الرهن العقاري يشهد اضطراباً مع زيادة الفائدة
تكاليف امتلاك منزل بأميركا تستهلك 32 في المئة من متوسط الأجر
تشهد سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، حالة من الاضطراب مع زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية، وهو ما دفع بعض المشترين إلى التراجع عن شراء المنازل.
وألقى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بظلال ثقيلة على السوق العقارية في أميركا، والتي تشهد أعلى نسبة لإلغاء عقود البيع منذ بداية جائحة كورونا عام 2020، فوفقاً لتقرير جديد صادر عن «Redfin»، تم إلغاء نحو 15 في المئة من اتفاقيات بيع المنازل في يونيو، بعد أن كانت النسبة 11 في المئة منذ عام واحد، إذ كانت نسبة الفائدة الثابتة على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً بداية العام عند 3 في المئة، ثم ارتفعت لفترة وجيزة فوق 6 في المئة في منتصف يونيو، قبل أن تستقر عند 5.75 في المئة حالياً.
كما لم يعد بعض المقترضين مؤهلين للحصول على هذه القروض بسبب هذا الارتفاع في نسبة الفائدة، حيث إن المقرضين عموماً يستخدمون نسبة الدين إلى الدخل بـ28 في المئة كحد أقصى لتقديم قرض سكني.
وتتطلب اليوم تكاليف امتلاك منزل متوسط السعر، نحو 32 في المئة من متوسط الأجر في الولايات المتحدة، مقابل 24 في المئة العام السابق، ما يشكل أكبر قفزة منذ عام 2007.
ويمنح التباطؤ الحالي في سوق الإسكان، المشترين مجالاً للتفاوض، إذ كان المشترون العام الماضي يتنازلون عن أمور مهمة مثل الصيانة والخدمة مقابل الحصول على المنزل. كما أن هناك العديد من القصص حول تدخل مشترين محملين بالكاش أو النقد على عملية التفاوض والمراهنة على سعر المنزل.
ويرى الخبراء أن المشترين قلقون في شأن الركود المحتمل، وانخفاض أسعار المساكن.
كما يشهد مقاولو البناء انسحابات من العقود، حيث تم إلغاء أكثر من 9 في المئة من عقود البناء في مايو الماضي مقابل 7 في المئة خلال مايو 2021.
وأشارت شركة «Lennar»، إحدى أكبر شركات بناء المنازل في أميركا، في تقرير أرباحها ربع السنوي الأخير، أن معدل الإلغاء قد ارتفع إلى 12 في المئة، لكنه كان أقل من المتوسط التاريخي طويل الأجل.
