وكالة الطاقة ترى أن «الأسوأ لم يأتِ حتى الآن»
برميل النفط يخسر أكثر من 6 دولارات
- واشنطن: النفط قد يصل 140 دولاراً إذا لم يُفرض سقف لسعر الخام الروسي
- أميركا باعت كميات من احتياطها الإستراتيجي لـ 14 شركة
- «أوبك» تتوقّع تباطؤ نمو الطلب على النفط في 2023
تراجعت أسعار النفط أمس بعدما أثّر فرض قيود جديدة لاحتواء «كوفيد 19» في الصين والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي على توقعات الطلب على الوقود.
وانخفض سعر خام برنت القياسي خلال التداولات 6.15 دولار، أي 5.7 في المئة، إلى 100.95 دولار للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6.3 دولار، أي 6.1 في المئة، إلى 97.79 دولار للبرميل.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في سيدني، إن الدول تشهد أول أزمة طاقة عالمية «وربما لم نشهد بعد الجانب الأسوأ منها حتى الآن».
من جانب آخر، نقلت «رويترز» عن مسؤول كبير في زارة الخزانة الأميركية قوله إن السعر العالمي للنفط قد يرتفع 40 في المئة إلى نحو 140 دولاراً للبرميل إذا لم يتم فرض سقف مقترح لسعر الخام الروسي، إلى جانب إعفاءات من العقوبات تسمح بشحنات بأقل من هذا السعر.
وذكر المسؤول أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ستناقش فرض سقف الأسعار المقترح مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، منوهاً إلى أن الهدف تحديد السعر عند مستوى يغطي تكلفة إنتاج روسيا بحيث يتم تحفيز موسكو على مواصلة تصدير النفط، لكن ليس بأسعار مرتفعة بما يكفي للسماح لها بتمويل حربها ضد أوكرانيا.
وأفاد بأن المسؤولين اليابانيين أعربوا عن قلقهم من فرض سقف للسعر منخفض للغاية، لكنهم لم يرفضوا نطاقاً سعرياً محتملاً بين 40 و60 دولاراً للبرميل.
وبينما يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر تدريجي للنفط الروسي وحظر التأمين البحري على أي ناقلة تحمل الخام الروسي، وهي خطوة من المتوقع أن تحاكيها بريطانيا، ترى يلين أن فرض سقف سعري وسيلة للحفاظ على تدفق النفط وتجنب المزيد من ارتفاع الأسعار، فيما قد يؤدي إلى الركود.
واقترحت واشنطن «استثناءً سعرياً» يلغي ذلك الحظر على التأمين البحري للشحنات التي تقل عن السعر المتفق عليه لمنع حبس ملايين البراميل من إنتاج النفط الروسي اليومي بسبب غياب التأمين.
وبين المسؤول بالخزانة الأميركية أن تقديرات الوزارة تظهر أن تنفيذ العقوبات دون الاستثناء السعري يمكن أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط الخام، قد تصل به إلى 140 دولاراً للبرميل من نحو 100 دولار حالياً.
بيع احتياطيات
على صعيد متصل، كشفت الولايات المتحدة عن حصول 14 شركة على عقود في أحدث بيع للنفط من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي في إطار مساعي إدارة بايدن لتهدئة أسعار الخام التي عززتها ردود الأفعال على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأعلنت إدارة بايدن في أواخر مارس أنها ستفرج عن كميات قياسية من الخام قدرها مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي، فيما ذكرت وزارة الطاقة الأميركية في بيان أن «شيفرون» و«إكسون موبيل» و«شل» ستكون بين الشركات التي ستتسلم النفط في الفترة بين 16 أغسطس و30 سبتمبر المقبلين.
وفي أحدث بيع جرى عرض ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط، لكن شركات اشترت نحو 39 مليون برميل فقط.
وتشكل الأسعار المرتفعة خطراً على أقران بايدن الديموقراطيين في انتخابات نوفمبر، بينما يسعون للحفاظ على السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين كليهما.
توقعات «أوبك»
من جهتها، توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة الطلب العالمي على النفط في العام المقبل، لكن بوتيرة أبطأ قليلاً عن العام الجاري، إذ سيتلقى الاستهلاك دعماً من تحسن السيطرة على جائحة كوفيد-19 واستمرار انتعاش نمو الاقتصاد العالمي.
وفي تقريرها الشهري رجحت «أوبك» زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً في 2023، مبقية على توقعاتها لنمو الطلب في العام الجاري دون تغيير عند 3.36 مليون برميل يومياً.
وورد في تقرير المنظمة «توقعات بنمو اقتصادي قوي في 2023 في ظل تحسن التطورات الجيوسياسية، جنباً إلى جنب مع التحسن المتوقع في احتواء كوفيد-19 في الصين، وهو ما يتوقع أن يزيد استهلاك النفط»، منوهاً إلى أن توقعات «أوبك» لعام 2023 تفترض أنه لن يكون هناك أي تصعيد في الحرب الأوكرانية وأن مخاطر مثل زيادة التضخم لن يكون لها تأثير قوي على النمو الاقتصادي العالمي.
وكشف التقرير أن إنتاج «أوبك» خالف التوقعات في يونيو وزاد 234 ألف برميل يومياً إلى 28.72 مليون برميل يومياً.
