pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

في إطار دعمه لـ «لنكن على دراية»

«KIB» يسلّط الضوء على مخاطر الاستثمار في الأصول الافتراضية


- البراك: العملات الافتراضية قد تكون أداة لغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني

أكد «KIB» مواصلته دوره التوعوي البارز في القطاع المصرفي عبر مشاركاته التثقيفية المتنوعة، والتي يحرص من خلالها على دعم الحملة المصرفية «لنكن على دراية»، حيث يسلط الضوء على المخاطر المتعلقة بالتداول والاستثمار في الأصول الافتراضية أو العملات الرقمية، موضحاً أسبابها وأثرها السلبي على أصول وأموال المستثمرين والمضاربين فيها، وذلك عبر منصاته وصفحاته للتواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، نوه مدير عام إدارة الاستثمار في «KIB»، جمال البراك، إلى ضرورة وأهمية إجراء البحوث المكثفة والدراسات الكافية عن أي مجال استثماري، سواء أسهم أو عقارات أو أي أداة استثمارية أخرى، وذلك للإلمام بجميع الجوانب الخاصة بها، بما يضمن للمستثمر تحقيق نتائج إيجابية والمحافظة على رأس المال قدر الإمكان.

وتناول البراك الاستثمار في الأصول الافتراضية، والسبب الرئيسي وراء ظهور العملات الرقمية، مفيداً بأن الرغبة في تحقيق ربح سريع، خصوصاً في ضوء الثورة التكنولوجية والرقمية التي طالت جميع المجالات، هي التي أسهمت في التسويق للأصول الرقمية كوسيلة سهلة للربح، ودفعت بالعديد من المستثمرين إلى التداول فيها، مع الأمل في زيادة قيمتها عبر الأعوام.

وذكر أنه لعل المحرك الأساسي وراء إنشاء العملات الافتراضية هو السعي لتحرير الاقتصاد القائم، والرغبة في عدم الامتثال للقيود العالمية المفروضة على العملات التقليدية، مبيناً أن ذلك قد أدى من ناحية أخرى الى إلغاء أي رقابة أو سلطة مركزية عليها، ما قد يجعل منها أداة لاستخدام أو تعاملات غير قانونية وغير مشروعة، كعمليات غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني وما إلى ذلك.

وأضاف أنه عادةً ما تكون هوية مصدري ومسوقي هذه العملات الافتراضية مجهولة، أو تكون جهاتهم غير معروفة أو معترف بها، لذلك، بإمكان المضاربين في تلك العملات التعامل بأسماء غير حقيقية، لافتاً إلى أنها غير خاضعة لوجهة رقابية تنظم حركة إصداراتها وتقييمها بما يحفظ حقوق المستثمرين والمتداولين فيها ويحميها، قد يعرض أصولهم وأموالهم لخسائر فادحة.

وأشار أيضاً إلى صعوبة تقييم حركة العملات الرقمية أو التحكم في قيمتها السوقية، ما يسفر عن حدوث تذبذب شديد في أسعارها وتداولاتها بشكل مفاجئ، حيث تعتبر العملة الافتراضية أو المشفرة أصلاً غير ملموس على أرض الواقع، فلا يمكن استخدامه في الحقيقة إلا في عالم الإنترنت.

وتطرق البراك للحديث عن المخاطر الإلكترونية التي تهدد أصول المستثمرين في العملات الافتراضية، مشيراً إلى إمكانية تعرض منصات تداولها وتخزينها الرقمية بالكامل للقرصنة أو الهجمات الالكترونية أو الاختراقات السيبرانية بصورة مستمرة، علماً بأن تلك المنصات تضم آلاف الأشخاص، الذين يضاربون رقمياً بمبالغ كبيرة عبر هذه العملات.

وأفاد بأن كل منصة تلعب دورها الخاص في التحكم بالأسعار والمضاربة، فإذا حدث واخترقت منصة من تلك المنصات الكترونياً وخرجت عن الخدمة، فستنخفض قيمة عملتها في ظرف لحظات وتتذبذب حركة التداولات بأكملها.

وذكر البراك أن من بين أهم العوامل المؤثرة بشكل مفاجئ على سعر العملات الافتراضية، هو سهولة وسرعة انتشار أي أخبار تمس العملة، سلباً أو إيجاباً، خصوصاً ضمن المحيط الرقمي الذي يسهل فيه انتشار الإشاعات دون رقابة إعلامية، مؤكداً أنه بمجرد أن ينتشر أي حديث ما بين الأوساط الرقمية للمضاربين بالعملات المشفرة، يمكنه أن يحدث فجأةً انهيار كبير أو صعود حاد في السعر، وبشكل مباشر، حيث يسارع كل متداول فوراً، وقبل تحققه من صحة الخبر، بالانسحاب ليحمي رأسماله من الخسارة التي قد تطوله، وهو أيضاً ما يحيد تقييم العملة والتحليل المالي للرسومات البيانية لديها عن الصواب في كثير من الأوقات.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي