«الشال»: معدل سعر البرميل في يونيو أعلى بـ 42.4 دولار عن «التعادل»
10.46 مليار دينار فائضاً متوقعاً بميزانية الكويت 2022 /2023
أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأن معدل سعر برميل النفط الكويتي في يونيو الماضي، الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2022 /2023، بلغ نحو 117.4 دولار، أي أعلى بنحو 52.4 دولار للبرميل وبما نسبته 80.7 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولاراً للبرميل، وأعلى أيضاً بـ72.4 دولار عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولاراً للبرميل.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن السنة المالية الفائتة 2021 /2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الماضي قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 79.9 دولار، وبذلك يكون معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2022 أعلى بنحو 47 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بـ42.4 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأوضح التقرير أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في يونيو بما قيمته نحو 2.594 مليار دينار، مضيفاً «إذا ما افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 30.332 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 13.591 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليار. ومع إضافة نحو 2.078 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 32.41 مليار دينار».
وأشار إلى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.949 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022 /2023 فائضاً قيمته 10.461 مليار دينار، متابعاً «لكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الأوكرانية وضع استثنائي، لابد لأي صانع سياسة مالية حصيف من تقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتماً قادمة وكبيرة».
سوق الكويت الرابعة بقيمة التداولات والثانية بارتفاع مؤشرها العام
9.4 في المئة تراجعاً بسيولة بورصات الخليج في النصف الأول
ذكر تقرير «الشال» أن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض من مستوى 442.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021، إلى 400.9 مليار في النصف الأول من 2022، بانخفاض نسبته نحو -9.4 في المئة، مشيراً إلى أن ذلك التراجع جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي بينما طال الارتفاع سيولة 6 بورصات أخرى.
ولفت إلى أن أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب سوق دبي وبحدود 73.1 في المئة مقارنة بسيولة النصف الأول من 2021، فيما حقق مؤشره أقل المكاسب بنحو 0.9 في المئة مقارنة مع نهاية العام الماضي، أما ثاني أعلى ارتفاع نسبي في السيولة فحققته بورصة قطر وبنحو 61.2 في المئة، ما نتج عنه مكاسب لمؤشر البورصة بنحو 4.9 في المئة، أي ثالث أعلى الأسواق ارتفاعاً في مؤشر الأسعار.
وأوضح التقرير أن سوق أبوظبي حقق ثالث أعلى ارتفاع نسبي وبنحو 45.1 في المئة، فيما سجل مؤشره أعلى ارتفاع على مستوى الإقليم وبنحو 10.4 في المئة، وجاءت بورصة الكويت في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولتها وبنحو 28.6 في المئة، في حين حقق مؤشرها العام ثاني أعلى ارتفاع بنسبة 5.2 في المئة، ومن بعدها أتت بورصة مسقط بارتفاع في سيولتها بلغ 23.1 في المئة، بينما خالف مؤشرها مسار سيولتها وانخفض بنحو -0.2 في المئة، وأخيراً، حققت بورصة البحرين ارتفاعاً طفيفاً جداً في سيولتها بنسبة 0.01 في المئة، وارتفع مؤشرها بنحو 2.4 في المئة.
ونوه «الشال» إلى أن الانخفاض النسبي الوحيد في السيولة حققه السوق السعودي بفقدان سيولته نحو -22.5 في المئة، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وارتفع بنحو 2.1 في المئة، ما يعني أن 5 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما هناك سوقان خالف فيهما مسار السيولة مسار المؤشرات.
وأشار التقرير إلى أنه في الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت سيولة 5 بورصات من أصل 7 بورصات مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، لكن مكاسب مؤشرات البورصات السبع كانت كبيرة، مبيناً أن سيولة 6 بورصات ارتفعت في النصف الأول من 2022، لكن الكثير من مكاسب المؤشرات تآكل في الربع الثاني، عازياً ذلك لأن بورصات الخليج اكتسبت الكثير من الدعم في البداية من الارتفاع الكبير في أسعار النفط، فيما تغلب، بدءاً من شهر مايو، الأثر النفسي لانتكاس بورصات العالم الرئيسية، وتسبب في تآكل مكاسب بورصات الخليج.
تداولات «البورصة» بالنصف الأول: الكويتيون والخليجيون يبيعون... والأجانب يشترون
تناول «الشال» تقرير الشركة الكويتية للمقاصة حول «حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين» للفترة من 01 /01 /2022 إلى 30 /06 /2022، موضحاً أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في بورصة الكويت في حين أن نصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 42.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (45.7 في المئة للنصف الأول 2021) و40.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (45.6 في المئة للنصف الأول 2021).
ولفت إلى أن المستثمرين الأفراد باعوا أسهماً بقيمة 3.631 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بـ3.493 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 138.291 مليون دينار.
وأشار إلى أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، وباعوا أسهماً بقيمة 7.424 مليار دينار مستحوذين بذلك على 86.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (84.7 في المئة للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بـ6.966 مليار مستحوذين بذلك على 81.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (84.9 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 458.237 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 15.8 في المئة (12.6 في المئة للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 1.356 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 895.956 مليون دينار، أي ما نسبته 10.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (12.3 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدين شراءً بنحو 460.25 مليون دينار.
أما نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة فبلغت نحو 3.1 في المئة (2.9 في المئة للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 262.61 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 3 في المئة (2.6 في المئة للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 260.596 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 2.013 مليون دينار.
وأفاد التقرير بتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 83.8 في المئة للكويتيين، و13.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 84.8 في المئة للكويتيين، و12.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من 2021.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 1.5 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية يونيو 2022، مقارنة بانخفاض نسبته -22.8 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية يونيو 2021، ليبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2022 نحو 20616 حساباً أي ما نسبته 5 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بـ20296 حساباً في نهاية مايو 2022 أي ما نسبته 4.9 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع 1.6 في المئة خلال يونيو.
