pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

دعا لاستخدامها تعزيزاً للتنمية والإدماج الاجتماعي

«صندوق النقد»: 14 في المئة الفرق بين الضرائب الفعلية والممكنة بالشرق الأوسط

أشارت دراسة أعدها خبراء صندوق النقد أخيراً إلى أن المجال متاح أمام حكومات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لتعبئة مزيد من الإيرادات بجعل نسب الضرائب أقرب إلى المستويات التي يمكنها بلوغها بالنظر إلى هياكلها الاقتصادية، إذ إن الفرق بين حصيلة الضرائب الفعلية والممكنة يساوي في المتوسط نحو 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي (ما عدا النفط والغاز).

وأوضحت الدراسة أن بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تستطيع أن تستخدم السياسة الضريبية لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الإدماج الاجتماعي والحد من انعدام الأمن الغذائي.

وذكرت أنه رغم التقدّم الذي تحقق أخيراً، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المُضافة وضريبة دخل الشركات في بعض البلدان المصدرة للنفط، يظل بذل الجهود لوضع نظم ضريبية حديثة تتسم بالكفاءة والعدالة إحدى الأولويات.

ولفتت إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الناتج المحلي لا تزال منخفضة نسبياً رغم التقدم المتحقق في توسيع الأوعية الضريبية في كثير من البلدان، وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومات ضغوطاً مباشرة لزيادة الإنفاق من أجل حماية الفقراء من أمور عدة منها التصاعد الحاد في تضخم أسعار الغذاء والوقود، وتحسين الرعاية الصحية والتعليم، وبناء الصلابة في مواجهة الصدمات المستقبلية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما نجد في البلدان منخفضة الدخل في المنطقة بعض أكبر فجوات الإيرادات – وتُعزى غالبا إلى آثار الهشاشة والصراعات.

وأرجعت الدراسة ضعف تحصيل الضرائب إلى مجموعة من العوامل، فاستخدام الضرائب المباشرة – خصوصاً على الدخل الشخصي ودخل الشركات – محدود، وضرائب العقارات غير متطورة نسبياً.

وذكرت أن إلغاء الإعفاءات والحوافز غير الكفء المنتشرة على نطاق واسع من شأنه توسيع الأوعية الضريبية وجعل النظم الضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقد حقق العديد من البلدان تقدماً ملموساً في توسع الوعاء الضريبي أو هو بصدد ذلك، فمصر، على سبيل المثال، تهدف إلى إصلاح قانون ضريبة الدخل لديها لتبسيط إطارها القانوني وترشيد الإعفاءات منها.

ولفتت الدراسة إلى أن تحديث الإدارات المعنية بالإيرادات وتحسين كفاءتها من شأنه أن يعزز الإنفاذ والامتثال، ويستخدم كثير من البلدان بالفعل نظم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، منها الجزائر وأذربيجان وباكستان وإيران، ومع هذا، يتعين بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف عدة منها ترشيد الهياكل التنظيمية، وتحسين إجراءات العمل والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الرقمية، وسيكون من المفيد أيضا توثيق التعاون الدولي لتحسين تبادل المعلومات عبر مناطق الاختصاص الضريبي المختلفة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي