أكد عدم السماح لأي لاعب بالمشاركة في الدوري من دون الحصول على عقد
عقلة: الاحتراف سيقضي على فوضى «الانتقال الجسري»
أكد نائب رئيس اتحاد كرة القدم، أحمد عقلة، أن لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ستقضي على فوضى «الانتقال الجسري»، الذي عرّض الكرة الكويتية لكثير من الانتقادات على المستويين الخليجي والدولي، لذلك تم تجهيز عقود احتراف نموذجية موحدّة سيتم توزيعها على الأندية، حيث لن يسمح لأي لاعب بالمشاركة في الدوري من دون عقد احترافي.
وكانت «الراي» انفردت بنشر خبر عن تطبيق الاحتراف في عددها الصادر يوم الأحد 26 يونيو الماضي، بعنوان «اتحاد الكرة يجهّز دوري المحترفين»، تفاعل معه الشارع الرياضي على نطاق واسع.
وقال عقلة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، في قاعة المؤتمرات في الاتحاد إن «لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين منحت الاندية كافة الفرصة لتصحيح أوضاعها من خلال استحداث إدارات للاحتراف تدير العملية داخل النادي، خصوصاً وأن اللائحة دخلت حيز التنفيذ الفعلي بعد إقرارها من مجلس إدارة الاتحاد والاستئناس برأي الاندية، كما أنه ابتداءً من 14 يوليو الجاري، لن يسمح بمشاركة اللاعبين مع فرقهم في الدوري من دون عقود احتراف».
وأضاف أن «اللائحة نظمت آلية العمل بين أطراف المنظومة (الاندية، اللاعبين، المدربين، لجنة أوضاع اللاعبين، وكلاء اللاعبين ومدراء الاحتراف) من خلال تطبيقها على المسابقات المحلية التي ينظمها الاتحاد في تسجيل اللاعبين وأهليتهم للمشاركة في المسابقات المحلية، والانتقالات بين الاندية. وستطبق اللائحة على اللاعبين الذين يشاركون في الدوري فقط من دون مسابقات الكؤوس».
ولفت عقلة الى أن «لاعبي المراحل العمرية في حال رغبة مجلس إدارة النادي مشاركة أي منهم مع الفريق الاول يجب أن تكون لديهم عقود احتراف رسمية، خصوصاً وأن المسابقة المحترفة لا يحق المشاركة فيها إلّا للاعبين المحترفين».
وأوضح عقلة أن «مهام واختصاصات إدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين هي اعتماد عقود الاحتراف المرفوعة من الاندية، وتحديد شروط المشاركة في المسابقات كافة المنظمة من الاتحاد، وتلقي ودراسة جميع طلبات التسجيل أو تعديل وضعيات اللاعبين أو فسخ العقود والمصادقة عليها، وبصفة عامة كل الاعمال المتعلّقة باللاعبين، فضلاً عن اصدار التعاميم المتعلّقة بها من تعديل أو تفسير اللائحة، ومنح التراخيص اللازمة لمدراء الاحتراف والوسطاء».
وعن إمكانية دعم الاتحاد للأندية مالياً خلال الموسم، قال عقلة: «الدعم جاء برفع المكافآت المالية، حيث ينال بطل الدوري 100 ألف دينار والثاني 60 ألفاً، والثالث 40 ألفاً، فضلاً عن أن الاندية لديها استثمارات ويقدّم لها دعم مالي من الهيئة العامة للرياضة تستطيع من خلاله تغطية المصاريف المالية».
معلوم أنّ لائحة الاحتراف نصت على أن يبقى اللاعب هاوياً في ناديه حتى نهاية الموسم، الذي يبلغ فيه 21 سنة، ويمكنه المشاركة مع الفئة العمرية الأقل من 21 بما لا يخل بإمكانية توقيعه على عقد احتراف. ويحق للاعب المسجّل هاوٍ طبقاً للمادة 27 من اللائحة في نادٍ محترف، أن يتقدّم بطلب للاحتراف، إذا توافرت فيه الشروط المذكورة بالمادة 14 مع تزويد النادي بعنوانه الإلكتروني، وعلى النادي في تلك الحالة أن يقوم بالردّ على اللاعب خلال شهر من تاريخ علمه بالطلب.
وفي حال الموافقة يتم توقيع عقد الاحتراف طبقاً لعرض النادي بما لا يقل الراتب عن الحد الأدنى المقرّر، وفي حال الرفض، يبقى مسجّلاً كلاعب هاوٍ حتى نهاية الموسم، ومن ثم يصبح حرّاً ويحق له التوقيع مع أي نادٍ آخر، ولا يستحق ناديه الأصلي بدل التدريب.
أما في حال رفض اللاعب العرض المقدّم من ناديه، فيعتبر لاعباً هاوياً ويحق له الانتقال على أن يتحمّل مع ناديه الأصلي القيمة التدريبية بالتضامن مع النادي الجديد.
ويحق للاعب التفاوض مع أي نادٍ آخر قبل انتهاء عقده بـ6 أشهر «الفترة الحرّة» يبدأ من تاريخ نهاية عقده مع ناديه الأصلي، وفي حال عدم سداد النادي رواتب الاحتراف لمدة شهرين رغم انذاره من قِبل اللاعب ومنحه مدة زمنية لا تقلّ عن 15 يوماً يحق للاعب فسخ العقد مع تحمّل النادي التبعات المالية.
تراخيص الأندية
شدّد الأمين العام لاتحاد كرة القدم، صلاح القناعي، على أنه لن يسمح لأي نادٍ بالمشاركة في الدوري المحلي أو البطولات الخارجية من دون الحصول على التراخيص اللازمة، التي طلبها الاتحاد الآسيوي للعبة، بعدما تم فتح الباب أمام الاندية لاستصدارها وتحويلها من أندية هواة الى كيان محترف.
وأضاف: «هناك نوعان من التراخيص، الأول للمشاركة في المسابقات المحلية، والثاني للمشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي»، مشيراً الى أن «هناك 6 أندية استوفت الشروط وننتظر بقية الاندية لاستكمال الطلبات لتحقيق المعايير الفنية اللازمة لاعتمادها».
ولفت القناعي الى أن «هناك تعاوناً بين الاتحاد ووزارة التجارة والهيئة العامة للرياضة من أجل تسهيل الإجراءات على الاندية للحصول على الترخيص التجاري، طبقاً للقانون 87 لسنة 2017 والقرار الوزاري رقم 356 لسنة 2019».
