«إيكونوميست» توقعت بلوغه 6.9 مليار دينار
فائض الكويت 2022/2023... سيرجئ إصلاحاتها
- الميزانية تعكس جموداً وإخفاقاً باتخاذ إجراءات تقشفية تُحسّن استدامتها
- زيادة متواضعة متوقعة بإنفاق التنمية
رأت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» أن التعديلات المحدودة على مسودة الميزانية العامة للكويت 2022/2023، والتي أقرّتها أخيراً لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، تؤكد أن الفائض الناتج عن ارتفاع أسعار النفط يُسهّل المزيد من الإرجاء للإصلاحات الضرورية التي تواجه عقبات إضافية على المدى القريب، نتيجة حالة الشلل السياسي في البلاد.
وأوضحت أن النفط يُشكّل 90 في المئة من إيرادات الحكومة في ظل الإخفاق المستمر بتطبيق الإصلاحات على الموازنة وتوسيع قاعدة الإيرادات، ما يجعل الدخل معتمداً إلى حد كبير على تقلبات أسعار النفط العالمية.
وأشارت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن الميزانية المعدّلة تلحظ الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ نشر مشروع الميزانية السابق في يناير الماضي، وذلك برفعها السعر المفترض للبرميل من 65 إلى 80 دولاراً، ما سيزيد الإيرادات المفترضة بنسبة 25 في المئة لتصل إلى 23.4 مليار دينار (76.3 مليار دولار)، الأمر الذي سيولّد فائضاً متواضعاً يبلغ 300 مليون دينار.
لكن الوحدة توقّعت أن يتجاوز متوسط أسعار النفط خلال السنة المنتهية في 31 مارس من العام المقبل 100 دولار للبرميل ليصل الفائض إلى 6.9 مليار دينار أو 11.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مرجحة أن تستخدم الحكومة سيولة هذا الفائض لإرجاء الإصلاحات وتفادي تأثيرها في زيادة توتر العلاقات المزمن مع مجلس الأمة، مع زيادة متواضعة في الإنفاق الرأسمالي على مشاريع التنمية الإستراتيجية.
ولفتت إلى أن أسعار السلع المرتفعة عالمياً تحتل موقعاً متواضعاً في بند الإنفاق، منوهة إلى أن الميزانية رصدت لها زيادة بنحو 5 في المئة عن التقدير السابق بسبب عوامل أهمها زيادة الدعم للمنتجات الزراعية.
وبيّنت الوحدة أن العنصر الأبرز في مشروع الميزانية هو الجمود النسبي مقارنة بالسنوات السابقة، إذ إن رواتب القطاع العام تمتص 55 في المئة من النفقات بينما يمتص الدعم 19 في المئة منها، مبينة أن هذا يعكس إخفاق الحكومة - حتى في أعقاب أزمة الموازنة الحادة التي نجمت عن انهيار أسعار النفط عام 2020 - في اتخاذ إجراءات تقشفية لتحسين استدامة الموازنة في المدى الطويل.
وفيما نوّهت إلى أن الكويت لا تمتلك حكومة «فعّالة» منذ أبريل الماضي في حين أن مجلس الأمة قلما ينعقد بسبب التوترات الحادة بين السلطتين، أوضحت «إيكونوميست إنتلجنس» أنه مع استقالة الحكومة في 22 يونيو الماضي والإعلان عن انتخابات لمجلس أمة جديد، فإنها تتوقع مزيداً من الجمود الحكومي.
حجم الإنفاق الرأسمالي يعتمد على المناخ السياسي
ذكرت «إيكونوميست إنتلجنس»، أن الإنفاق الرأسمالي الذي يُمكن للحكومة استخدامه لاستغلال فائض الدخل لتسريع عمليات تحديث البنية التحتية ومشاريع التنمية بقي على ما كان عليه في مسودة يناير الماضي، مشكّلاً 12 في المئة فقط من إجمالي الإنفاق، لكنها أشارت إلى أن الإنفاق الرأسمالي الفعلي لا يعتمد على ما هو مرصود في الميزانية بقدر ما يعتمد على المناخ السياسي السائد وعلى قدرة الحكومة في الحصول على موافقة مجلس الأمة لكل حالة على حدة.
