مأزق جديد يواجه الانتخابات النيابية في العراق قبل انطلاقها
اتهامات لإيران بالوقوف وراء إقصاء المطلك عن «التشريعية» والمالكي لطرد المنادين بعودة الديكتاتورية والمقابر الجماعية
|بغداد - من حيدر الحاج|
دخلت الانتخابات البرلمانية العراقية في مأزق جديد قبل بدايتها، بعدما اعلنت «هيئة المساءلة والعدالة» (وهي بديل لهيئة اجتثاث البعث سابقا) عن قائمة بـ«الممنوعين» من المشاركة في هذه الانتخابات بحجة انتماء وترويج بعضهم لافكار حزب البعث المحظور سياسيا في البلاد، ما ينذر بمقاطعة عدد من الكتل السياسية للعملية الانتخابية التي شارفت على بدء الحملات الدعائية والترويجية للمرشحين.
مسلسل الازمات السياسية لا يزال مستمرا، وعلى ما يبدو، فانه ليس له نهاية واضحة في الافق القريب، لاسيما وان معلومات نيابية اكدت طلب مفوضية الانتخابات من هيئة العدالة والمساءلة أسماء القوائم المستبعدة لغرض حرمانها من المشاركة في هذه الانتخابات، مع تداول وسائل اعلام محلية واجنبية لاسماء شخصيات وكيانات ابرز المستبعدين من الانتخابات من بينهم رئيس «جبهة الحوار الوطني» صالح المطلك، وزعيم «تحالف الوحدة الوطنية» ونهرو عبد الكريم الكسنزاني من بين 14 قائمة انتخابية.
وقال حسام العزاوي، النائب عن «القائمة العراقية» التي يعتبر المطلك ابرز قادتها، ان «اقصاء الكيانات السياسية المشاركة في العملية السياسية ومن ضمنها الدكتور صالح المطلك يعرض العملية السياسية للخطر»، مبينا ان «هذا الاقصاء ليس الا هدية لايران تزامن مع زيارة وزير الخارجية الايراني (منوجهر) متكي للعراق». واضاف ان «حال الاقصاء القائمة ستعطي صورة للشعب العراقي والعالم العربي والمجتمع الدولي، بانه لا توجد ديموقراطية حقيقية في العراق وانما هناك تفرد سياسي مبني على قرارات سياسية مرتكزة على الاقصاء والتهميش للمجتمع العراقي وتحت نفوذ خارجي».
من ناحيته، وصف «مجلس العشائر الوطنية»، قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي باستبعاد المطلك من المشاركة في الانتخابات، بانه قرار «ضد الديموقراطية خطط له النظام الإيراني، ولن نسمح للنظام الإيراني بفرض سياساته الهادفة الى تحريف مسار النهج الديموقراطي في انتخابات العراق»، مطالبا بالغائه على الفور.
واضاف: «لا شك أن احد اهداف زيارة متكي كان شطب اسم الدكتور صالح المطلك من قائمة المرشحين، لاسيما ان هذه الانتخابات تبشر بتغيرات جذرية في ساحة العراق السياسية ومجيء القوى الوطنية والشعبية، وهذا ما يخشاه النظام الإيراني لكونه سيتسبب في طرد هذا النظام من العراق وقطع يده من المناصب الحكومية وثرواته الوطنية».
وقال علي محسن العلاق، الامين العام لمجلس الوزراء، ان «الحكومة غير معنية بقرار هيئة المساءلة والعدالة بابعاد عدد من الشخصيات والكيانات السياسية من المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية المقبلة».
وذكر النائب فلاح شنشل، رئيس لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان، أن «قرار هيئة المساءلة والعدالة قانوني ودستوري وصادر من جهة مخولة بممارسة عملها لتدقيق اسماء المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
واتهم علي الاديب، القيادي في «ائتلاف دولة القانون»، المطلك «باستخدام قضية اخراجه من الانتخابات المقبلة من قبل هيئة المساءلة والعدالة للدعاية الانتخابية وتشويه صورة رئيس الحكومة نوري المالكي وحزبه.
وفيما بدت كأنها ردا على التجاذبات التي رافقت هذا الموضوع، دعا المالكي الناخبين الى «طرد المنادين بعودة الماضي والديكتاتورية والمقابر الجماعية والطائفية من العملية السياسية عبر الانتخابات والاصابع البنفسجية»، غامزا من قناة المطلك والقوى السياسية المرتبطة به.
وقال خلال استقباله وفدا كبيرا ضم شيوخ عشائر ووجهاء من مختلف مكونات محافظة ميسان الجنوبية، ان «العراق على مفترق طرق وبعد اقل من شهرين تنتظره ملحمة انتخابية تاريخية، كل العالم ودول المنطقة مهتمة بها وتتصارع هنا، واذا لم تحسنوا الاختيار فقد يضيع الامن والاستقرار وكل ما تحقق وتعود الديكتاتورية والعصابات ونعود الى نقطة الصفر». وتابع: «من المعيب استنساخ تجربة حزب البعث الذي يميز بين العراقيين على اساس الانتماء فهذه السياسة يجب الا تعود ابدا، وعلى جميع ابناء الشعب ان يحسنوا الاختيار في الانتخابات وان يتحملوا المسؤولية وان يقولوا نعم ويعطوها حقها».
وحذر العراقيين «من ظاهرة بيع الاصوات في الانتخابات، كونها تقع في خانة الخيانة»، مشبها من يبيع صوته «كأنما يبيع وطنه وضميره وكرامته ومستقبله».
من ناحية أخرى (يو بي أي، رويترز، ا ف ب)، أعلن مصدر أمني، امس، ان الجيش الأميركي اعتقل اثنين من «المجموعات الخاصة المرتبطة بإيران، احدهما يعمل في إحدى الأجهزة الأمنية العراقية والاثنان مطلوبان للسلطات القضائية، في عملية عسكرية نفذها ليل اول من أمس في منطقة الخويلص التابعة لناحية هبهب شمال غربي بعقوبة».
وفي الموصل، اصيب 3 من طلاب الجامعة المسيحيين جراء انفجار عبوة لاصقة وضعت في حافلتهم امس، داخل مرآب الحرم الجامعي.
وتعرضت 3 كنائس في الموصل الى موجة من التفجيرات، فيما تعرض مسيحيون لاغتيالات من قبل مجهولين خلال الاسابيع الماضية.
وأفاد مصدر أمني بان عبوة انفجرت في منطقة صناعة الكرامة شرق الموصل صباح امس، ما أسفر عن إصابة شخصين فضلا عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمحال التجارية. وأضاف: «كما أصيب آخران في انفجار مماثل في منطقة اليابسات (الصناعة القديمة) غرب الموصل».
من ناحية أخرى، اعلن مسؤولون امس، ان قوات الامن صادرت مئات البنادق والاف من الطلقات وعتادا عسكريا اخر في حملة على متعاقدين بشركات امن خاصة في العراق.
وداهمت الشرطة 3 مواقع في بغداد الجمعة الماضية، بعد اسبوع من ابلاغ السلطات العراقية بقرار قاض اميركي برفض الاتهامات الموجهة الى خمسة من حراس شركة «بلاك ووتر» الاميركية الخاصة للخدمات الامنية المتهمين بقتل 12 مدنيا عراقيا عام 2007.
وقال قاسم الموسوي الناطق باسم شؤون الامن في بغداد، ان كل تلك الشركات التي انتهت تصاريح الامن التي لديها لا يسمح لها بالانتقال مسافة متر واحد داخل بغداد أو حيازة قطعة سلاح واحدة.
ولم يكشف عدد المتعاقدين الذين لا يحملون تراخيص وتضمنتهم القائمة المستهدفة أو عن اسمائهم.
وداهمت السلطات مقر متعاقد امن اجنبي مساء الجمعة وصادرت 20 الف طلقة وأكثر من 300 درع.
وقال مسؤولون انه في موقع اخر عثرت السلطات على 400 بندقية وخوذات واجهزة لاسلكي وأكثر من 35 عربة يعتقد انها تابعة للشركة نفسها. ولم يعتقل أحد.
في المقابل، نفى اللواء حسين كمال نائب وزير الداخلية، ان تكون حملة بغداد شنت للانتقام من الحكم في قضية «بلاك ووتر». وقال ان الوزارة اعطت مجموعة من شركات الامن تحذيرا كافيا لتجديد تصاريحها.
بارزاني يؤكد عدم السماح
بالاقتتال بين الأكراد مجددا
اربيل - ا ف ب - اكد الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني، أمس، انه لن يسمح باندلاع الاقتتال الداخلي بين الاكراد مرة اخرى اثر تأزم الاوضاع بين «الاتحاد الوطني الكردستاني» وحركة «التغيير» المنشقة عنه.
وجاء في بيان لديوان رئاسة اقليم كردستان ان بارزاني «لن يسمح مرة اخرى باندلاع الاقتتال الداخلي».
واضاف: «يجب طرح الخلافات والاراء داخل البرلمان، ويجب عدم السماح لاي طرف باستغلال هذه الخلافات لتعكير الاجواء الامنية المستقرة في الاقليم».
يذكر ان اقتتالا داخليا اندلع اواخر العام 1994 بين «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة بارزاني و«الاتحاد الوطني» قبل ان تنجح وزارة الخارجية الاميركية في مصالحتهما في واشنطن العام 1998.
وأودى النزاع باكثر من 3 الاف قتيل، وفقا لتقديرات مصادر كردية مستقلة.
دخلت الانتخابات البرلمانية العراقية في مأزق جديد قبل بدايتها، بعدما اعلنت «هيئة المساءلة والعدالة» (وهي بديل لهيئة اجتثاث البعث سابقا) عن قائمة بـ«الممنوعين» من المشاركة في هذه الانتخابات بحجة انتماء وترويج بعضهم لافكار حزب البعث المحظور سياسيا في البلاد، ما ينذر بمقاطعة عدد من الكتل السياسية للعملية الانتخابية التي شارفت على بدء الحملات الدعائية والترويجية للمرشحين.
مسلسل الازمات السياسية لا يزال مستمرا، وعلى ما يبدو، فانه ليس له نهاية واضحة في الافق القريب، لاسيما وان معلومات نيابية اكدت طلب مفوضية الانتخابات من هيئة العدالة والمساءلة أسماء القوائم المستبعدة لغرض حرمانها من المشاركة في هذه الانتخابات، مع تداول وسائل اعلام محلية واجنبية لاسماء شخصيات وكيانات ابرز المستبعدين من الانتخابات من بينهم رئيس «جبهة الحوار الوطني» صالح المطلك، وزعيم «تحالف الوحدة الوطنية» ونهرو عبد الكريم الكسنزاني من بين 14 قائمة انتخابية.
وقال حسام العزاوي، النائب عن «القائمة العراقية» التي يعتبر المطلك ابرز قادتها، ان «اقصاء الكيانات السياسية المشاركة في العملية السياسية ومن ضمنها الدكتور صالح المطلك يعرض العملية السياسية للخطر»، مبينا ان «هذا الاقصاء ليس الا هدية لايران تزامن مع زيارة وزير الخارجية الايراني (منوجهر) متكي للعراق». واضاف ان «حال الاقصاء القائمة ستعطي صورة للشعب العراقي والعالم العربي والمجتمع الدولي، بانه لا توجد ديموقراطية حقيقية في العراق وانما هناك تفرد سياسي مبني على قرارات سياسية مرتكزة على الاقصاء والتهميش للمجتمع العراقي وتحت نفوذ خارجي».
من ناحيته، وصف «مجلس العشائر الوطنية»، قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي باستبعاد المطلك من المشاركة في الانتخابات، بانه قرار «ضد الديموقراطية خطط له النظام الإيراني، ولن نسمح للنظام الإيراني بفرض سياساته الهادفة الى تحريف مسار النهج الديموقراطي في انتخابات العراق»، مطالبا بالغائه على الفور.
واضاف: «لا شك أن احد اهداف زيارة متكي كان شطب اسم الدكتور صالح المطلك من قائمة المرشحين، لاسيما ان هذه الانتخابات تبشر بتغيرات جذرية في ساحة العراق السياسية ومجيء القوى الوطنية والشعبية، وهذا ما يخشاه النظام الإيراني لكونه سيتسبب في طرد هذا النظام من العراق وقطع يده من المناصب الحكومية وثرواته الوطنية».
وقال علي محسن العلاق، الامين العام لمجلس الوزراء، ان «الحكومة غير معنية بقرار هيئة المساءلة والعدالة بابعاد عدد من الشخصيات والكيانات السياسية من المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية المقبلة».
وذكر النائب فلاح شنشل، رئيس لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان، أن «قرار هيئة المساءلة والعدالة قانوني ودستوري وصادر من جهة مخولة بممارسة عملها لتدقيق اسماء المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
واتهم علي الاديب، القيادي في «ائتلاف دولة القانون»، المطلك «باستخدام قضية اخراجه من الانتخابات المقبلة من قبل هيئة المساءلة والعدالة للدعاية الانتخابية وتشويه صورة رئيس الحكومة نوري المالكي وحزبه.
وفيما بدت كأنها ردا على التجاذبات التي رافقت هذا الموضوع، دعا المالكي الناخبين الى «طرد المنادين بعودة الماضي والديكتاتورية والمقابر الجماعية والطائفية من العملية السياسية عبر الانتخابات والاصابع البنفسجية»، غامزا من قناة المطلك والقوى السياسية المرتبطة به.
وقال خلال استقباله وفدا كبيرا ضم شيوخ عشائر ووجهاء من مختلف مكونات محافظة ميسان الجنوبية، ان «العراق على مفترق طرق وبعد اقل من شهرين تنتظره ملحمة انتخابية تاريخية، كل العالم ودول المنطقة مهتمة بها وتتصارع هنا، واذا لم تحسنوا الاختيار فقد يضيع الامن والاستقرار وكل ما تحقق وتعود الديكتاتورية والعصابات ونعود الى نقطة الصفر». وتابع: «من المعيب استنساخ تجربة حزب البعث الذي يميز بين العراقيين على اساس الانتماء فهذه السياسة يجب الا تعود ابدا، وعلى جميع ابناء الشعب ان يحسنوا الاختيار في الانتخابات وان يتحملوا المسؤولية وان يقولوا نعم ويعطوها حقها».
وحذر العراقيين «من ظاهرة بيع الاصوات في الانتخابات، كونها تقع في خانة الخيانة»، مشبها من يبيع صوته «كأنما يبيع وطنه وضميره وكرامته ومستقبله».
من ناحية أخرى (يو بي أي، رويترز، ا ف ب)، أعلن مصدر أمني، امس، ان الجيش الأميركي اعتقل اثنين من «المجموعات الخاصة المرتبطة بإيران، احدهما يعمل في إحدى الأجهزة الأمنية العراقية والاثنان مطلوبان للسلطات القضائية، في عملية عسكرية نفذها ليل اول من أمس في منطقة الخويلص التابعة لناحية هبهب شمال غربي بعقوبة».
وفي الموصل، اصيب 3 من طلاب الجامعة المسيحيين جراء انفجار عبوة لاصقة وضعت في حافلتهم امس، داخل مرآب الحرم الجامعي.
وتعرضت 3 كنائس في الموصل الى موجة من التفجيرات، فيما تعرض مسيحيون لاغتيالات من قبل مجهولين خلال الاسابيع الماضية.
وأفاد مصدر أمني بان عبوة انفجرت في منطقة صناعة الكرامة شرق الموصل صباح امس، ما أسفر عن إصابة شخصين فضلا عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمحال التجارية. وأضاف: «كما أصيب آخران في انفجار مماثل في منطقة اليابسات (الصناعة القديمة) غرب الموصل».
من ناحية أخرى، اعلن مسؤولون امس، ان قوات الامن صادرت مئات البنادق والاف من الطلقات وعتادا عسكريا اخر في حملة على متعاقدين بشركات امن خاصة في العراق.
وداهمت الشرطة 3 مواقع في بغداد الجمعة الماضية، بعد اسبوع من ابلاغ السلطات العراقية بقرار قاض اميركي برفض الاتهامات الموجهة الى خمسة من حراس شركة «بلاك ووتر» الاميركية الخاصة للخدمات الامنية المتهمين بقتل 12 مدنيا عراقيا عام 2007.
وقال قاسم الموسوي الناطق باسم شؤون الامن في بغداد، ان كل تلك الشركات التي انتهت تصاريح الامن التي لديها لا يسمح لها بالانتقال مسافة متر واحد داخل بغداد أو حيازة قطعة سلاح واحدة.
ولم يكشف عدد المتعاقدين الذين لا يحملون تراخيص وتضمنتهم القائمة المستهدفة أو عن اسمائهم.
وداهمت السلطات مقر متعاقد امن اجنبي مساء الجمعة وصادرت 20 الف طلقة وأكثر من 300 درع.
وقال مسؤولون انه في موقع اخر عثرت السلطات على 400 بندقية وخوذات واجهزة لاسلكي وأكثر من 35 عربة يعتقد انها تابعة للشركة نفسها. ولم يعتقل أحد.
في المقابل، نفى اللواء حسين كمال نائب وزير الداخلية، ان تكون حملة بغداد شنت للانتقام من الحكم في قضية «بلاك ووتر». وقال ان الوزارة اعطت مجموعة من شركات الامن تحذيرا كافيا لتجديد تصاريحها.
بارزاني يؤكد عدم السماح
بالاقتتال بين الأكراد مجددا
اربيل - ا ف ب - اكد الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني، أمس، انه لن يسمح باندلاع الاقتتال الداخلي بين الاكراد مرة اخرى اثر تأزم الاوضاع بين «الاتحاد الوطني الكردستاني» وحركة «التغيير» المنشقة عنه.
وجاء في بيان لديوان رئاسة اقليم كردستان ان بارزاني «لن يسمح مرة اخرى باندلاع الاقتتال الداخلي».
واضاف: «يجب طرح الخلافات والاراء داخل البرلمان، ويجب عدم السماح لاي طرف باستغلال هذه الخلافات لتعكير الاجواء الامنية المستقرة في الاقليم».
يذكر ان اقتتالا داخليا اندلع اواخر العام 1994 بين «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة بارزاني و«الاتحاد الوطني» قبل ان تنجح وزارة الخارجية الاميركية في مصالحتهما في واشنطن العام 1998.
وأودى النزاع باكثر من 3 الاف قتيل، وفقا لتقديرات مصادر كردية مستقلة.
