No Script

أكد أن الوعي بالمتغيرات القسرية أولى مهام الإدارة الحكومية الجديدة

«الشال»: صحيحة... وجهة نظر السعود والغنيمان حول مستقبل النفط وأداء البورصات العالمية

تصغير
تكبير

- المطلوب ألا يكون هناك منهجان بالإدارة أحدهما يعي المخاطر وآخر تُناقض أهدافه سلامة التعامل معها
- الكويت تعاني عدم استدامة سوق العمل والتعليم والسياسة الإسكانية ونظام «التأمينات»

أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى ما قاله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في كلمته الافتتاحية بمنتدى قطر الاقتصادي قبل أسبوعين، بأن الارتفاع الحالي لأسعار النفط لن يدوم طويلاً، وأن العالم قد يتعرّض لحالة من الركود التضخمي، وإلى ما أفاد به الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الصباح على هامش المنتدى بأن علاوة المخاطر التي تسببت في المستوى الحالي المرتفع لأسعار النفط والذي يقدر معدله بنحو 110 دولارات للبرميل، هي بحدود 30 دولاراً، بما يعني ضمنياً أنه يقدر سعر البرميل في ظروف عادية بنحو 80 دولاراً، إضافة إلى ما ذكره العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان على هامش جلسات المنتدى أيضاً، بأن بورصات العالم تنتظر تراجعاً أكبر ربما يستمر حتى نهاية العام الجاري، وحينها سوف تعيد الهيئة توجيه استثماراتها.

وأفاد «الشال» في تقريره الأسبوعي بأن أكبر مسؤول في دولة حاضنة لثالث أكبر احتياطي في العالم من الغاز إلى جانب احتياطها النفطي، وأكبر مسؤول نفطي تنفيذي في الكويت، وأكبر مسؤول تنفيذي عن إدارة مدخرات الدولة في البلاد، لهم وجهة نظر صحيحة حول مستقبل النفط ومستقبل أداء بورصات العالم، لافتاً إلى أن تلك النظرة قاطعة بأن أسعار النفط ومعها إيراداته ستخضع لهامش خصم كبير، وتتوقع خصماً على أسعار الأصول المالية، والخلاف ليس على أن الخصم سيكون كبيراً، وإنما على مقدار ارتفاع هامش الخصم.

وتابع التقرير «نعتقد أن أولى مهام الإدارة الجديدة، هي الوعي بالمتغيرات المؤثرة قسراً علينا من دون قدرة لنا في التأثير فيها، فنحن هنا لا نتكلم عن تقرير محلي أو أجنبي يحلل ويتوقع واقعا مختلفا في الزمن القصير، فالحديث هنا عن مسؤولين محليين كبار عينتهما الإدارة السابقة»، منوهاً إلى أن «الكلام ليس حول خلاف سياسي، ولا حتى خلافاً حول تحليل مهني، فأعلى المسؤولين التنفيذيين في البلد عن الجهتين المسؤولتين عن مصدري الدخل الوحيدين، يذكر أن ما بات من البديهيات، والمطلوب ألا يكون هناك منهجان للإدارة، أحدهما يعي مآل ومخاطر المتغيرات الكبرى ويحاول التعامل معها، والآخر الأقوى تتناقض أهدافه مع سلامة التعامل مع تلك المتغيرات».

وبين أن الكويت تعاني من عدم استدامة سوق العمل والتعليم والسياسة الإسكانية ونظام التأمينات الاجتماعية، والقائمة تطول، مؤكداً أن التحدي كبير ويحتاج عناصر إدارة أكبر للتغلب عليه.

أداء البورصة

على صعيد منفصل، تناول «الشال» أداء بورصة الكويت خلال شهر يونيو الماضي، موضحاً أنه كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء مايو، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار، وتراجع مؤشر السوق الأول بنحو -5 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بـ-6.4 في المئة، ومؤشر السوق العام بـ-5.3 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بـ-7.5 في المئة.

ولفت إلى انخفاض سيولة البورصة المطلقة في يونيو لتبلغ 1.306 مليار دينار بعد أن كانت 1.602 مليار في مايو، فيما بلغ معدل قيمة التداول اليومي الشهر الماضي 59.3 مليون دينار، بانخفاض -33.3 في المئة عن مستواه في مايو البالغ 89 مليوناً، مشيراً إلى أن حجم سيولة البورصة في النصف الأول (أي في 121 يوم عمل) بلغ 8.4 مليار دينار، فيما بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 69.4 مليون، مرتفعاً بـ30.9 في المئة مقارنة بالمعدل للفترة ذاتها من 2021 البالغ نحو 53 مليوناً، كما حقق ارتفاعاً بـ24.9 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2021 البالغ 55.6 مليون دينار.

وذكر التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام لا تزال تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.8 في المئة فقط من تلك السيولة، فيما يميل نشاط السيولة الكبير بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.

وبين «الشال» أنه إذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي نلحظ تطوراً غير صحياً، فبعد أن كان نصيب السوق الرئيسي من السيولة لكامل عام 2021 نحو 40.6 في المئة، تشير أرقام توزيع السيولة إلى عودة التركيز على السوق الأول خلال النصف الأول 2022 بـ70.9 في المئة تاركاً نحو 29.1 في المئة فقط للسوق الرئيسي.

48.4 في المئة تراجعاً بمخصصات البنوك في الربع الأول

ذكر «الشال» أن قطاع البنوك في «البورصة»، الذي يضم 10 بنوك كويتية، حقق خلال الربع الأول من العام الجاري أرباحاً بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغت نحو 281.7 مليون دينار بارتفاع 95.7 مليون أو بنحو 51.4 في المئة مقارنة بـ186 مليوناً للفترة ذاتها من 2021.

وعزا التقرير ذلك لارتفاع الربح التشغيلي للبنوك (قبل خصم المخصصات) إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات، إذ بلغ ارتفاع الربح التشغيلي للبنوك نحو 25.1 مليون دينار أو بنحو 6 في المئة، مقابل انخفاض جملة المخصصات بـ93.3 مليون وبنسبة 48.4 في المئة، موضحاً أنه خُصم من ارتفاع قيمة صافي الأرباح ارتفاع الضرائب بنحو 14 مليون دينار وبنسبة 69.1 في المئة، وارتفاع حقوق الأقلية بـ8.6 مليون وبنسبة 50.4 في المئة.

وبيّن أن إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك في الربع الأول من 2022 بلغ 99.5 مليون دينار مقارنة بـ192.8 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض 93.3 مليون أو بنحو 48.4 في المئة.

وأفاد التقرير بأن أرباح البنوك التقليدية وعددها 5 بنوك، بلغ 174.3 مليون دينار مثلت 61.9 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بـ60.7 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 107.4 مليون دينار مثلت 38.1 في المئة من الإجمالي ومرتفعة بـ38.5 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من 2021، أي أن أرباح الشق التقليدي من البنوك نمت بمعدلات أعلى بعد التعافي من آثار الجائحة، وذلك مخالف للمسار التاريخي لتفوق نمو أرباح الشق الإسلامي.

وأضاف «بلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 22.4 مرة، مقارنة بنحو 23.3 مرة للفترة نفسها من العام الفائت. وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى 1.1 في المئة مقارنة بـ0.8 في المئة، وارتفع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه 9.6 في المئة مقابل 6.8 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي».

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «الوطني» في تحقيق أعلى مستوى أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 116.6 مليون دينار (ربحية السهم 15 فلساً) أو نحو 41.3 في المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع 38.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، حيث جاء ذلك بشكل نتيجة انخفاض جملة المخصصات وارتفاع الربح التشغيلي.

وحقق «بيتك» ثاني أعلى أرباح بـ69.5 مليون دينار (ربحية السهم 7.55 فلس) أو نحو 24.6 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة وبنمو 39 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية إضافة إلى انخفاض المخصصات.

وسجل «التجاري» أعلى نمو في الأرباح وبنحو 55475 في المئة، إذ بلغت أرباحه نحو 22.2 مليون دينار مقارنة بنحو 40 ألفاً، نتيجة انخفاض حجم المخصصات وزيادة الاستردادات مقابل القروض، ما انعكس إيجابياً على صافي الأرباح.

وحقق «بنك وربة» ثاني أعلى نسبة نمو في الأرباح وبنحو 142.7 في المئة، من 2.8 مليون دينار إلى 6.8 مليون، وذلك نتيجة انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي