مرئيات
الفوائض المالية... إلى أين؟
لله الحمد، اليوم اسعار النفط، تجاوزت سقف المئة دولار وثبتت عند ذلك... والمعروف ان ميزانية الدولة تُقدر باقل من ذلك بكثير... ما يقارب 40 دولاراً، أي ان هناك فائضاً مالياً كبيراً، ناهيك عن أرباح الصناديق السيادية التي تجاوزت قيمتها تريليون دولار، وصناديق الهيئة العامة للاستثمار، وصناديق التأمينات وصناديق شؤون القصّر.
البلد في وضع مالي مريح وملاءة مالية عالية. والأسئلة التي تتوارد في الأذهان: هل لدى الحكومة الجديدة خطة واضحة لحسن استغلال هذه الفوائض؟ هل لديها مشاريع تنموية عملاقة؟ هل لديها خطط لتنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط؟ هل لديها خطط لتنشيط السياحة ؟ هل لديها خطط لايجاد حل لقضية البطالة؟ هل لديها خطط لدعم وتوجيه وتحسين المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ هل لديها خطط لتحسين مستوى المواطن ورفع دخله؟ هل لديها خطط لتحسين الطرق وصيانتها؟ هل لديها خطط لتحسين مستوى التعليم والصحة؟ هل لديها خطط لالغاء المعاملات الورقية واعتماد المعاملات الالكترونية ؟
هذه الفوائض واسعار النفط قد لا تستمر، اذا لم تكن لدينا خطط واضحة للاستفادة القصوى منها، فسنندم، يوم لا ينفع الندم.
البلد يحتاج الى تخطيط سليم والى تنفيذ دقيق ومميز لهذه الخطط. الكويت صغيرة بحجمها وقليلة بعدد سكانها ولديها فوائض مالية كبيرة، ومع ذلك نعيش في وحل من المشاكل والنواقص.
أملنا كبير في الحكومة المنتظرة وفي المجلس الجديد، ان يتعاونا لجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة.
كل دول المنطقة تجاوزتنا بمراحل وسبقتنا في كثير من المناحي الاقتصادية والرياضية والسياحية، ونحن مكانك راوح.
لذلك، ادعو الشعب الكويتي، ونحن مقدمون على انتخابات جديدة، إلى حسن الاختيار لايصال نواب إلى مجلس الامة، لديهم القدرة على التعاون مع الحكومة وعلى الرقابة الشعبية والتشريع لما فيه مصلحة البلاد والعباد...
الخطاب الأميري السامي دعا الشعب الكويتي لحسن اختيار نوابه، وقد وضع الكرة في ملعبه. لذا على الشعب ان يعتمد مبدأ الكفاءة والامانة والقوة في النواب الذين سيصل بهم الى قبة البرلمان والى قاعة عبدالله السالم.
