«إجبار المعتقلين في الصيف على القفز كالغربان... و147 منهم وضعوا في زنزانة واحدة مساحتها 70 مترا»
البرلمان الإيراني يقرّ علنا بوفاة محتجين تحت التعذيب وينفي حصول اغتصاب في «كهريزك»... ويدين موسوي وكروبي
|طهران- من أحمد أمين|
فيما تحدثت أمس، تقارير اعلامية عن لجوء 5 ديبلوماسيين ايرانيين الى دول أوروبية، احتجاجا على «الاساليب العنيفة في تعامل السلطات مع المتظاهرين في احتجاجات يوم عاشوراء»، كشف تقرير اعدته لجنة تحقيق برلمانية حول ملابسات ما حصل من عمليات تعذيب افضت الى وفاة عدد من المحتجين على انتخابات الرئاسة في سجن كهريزك في العاصمة طهران، وقرأ في شكل علني تحت قبة البرلمان، «حصول عمليات تعذيب، وان ثلاثة محتجين فقدوا حياتهم جراء ذلك»، مفندا صحة التصريحات السابقة لكبار المسؤولين الامنيين من ان هؤلاء الثلاثة توفوا «جراء اصابتهم بمرض السحايا».
لكن التقرير نفى حصول عمليات اغتصاب للمعتقلين في كهريزك، كما كان المرشح الرئاسي الخاسر مهدي كروبي، اشار الى ذلك في رسالة وجهها في يوليو الماضي الى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر هاشمي رفسنجاني.
ولفت التقرير الى «ان سجن كهريزك كان مخصصا للمجرمين الخطرين وكبار تجار المخدرات، وان 147 من الذين تعرضوا للاعتقال على خلفية احتجاجات الشوارع وضعوا في زنزانة واحدة مساحتها 70 مترا، حيث كانت تفتقر الى الظروف الصحية الجيدة الى جانب فقدان الغذاء والتهوية المناسبة وسائر الخدمات الضرورية الاخرى، وقد تعرض هؤلاء الى معاملة قاسية وكانوا يجبرون في فصل الصيف الحار على القفز كالغربان».
واشار الى ان سعيد مرتضوي المدعي العام والثوري السابق الذي اختاره الرئيس محمود احمدي نجاد اخيرا رئيسا للجنة مكافحة تهريب العملات والبضائع، كان يصر على ارسال معتقلي الاحتجاجات الى سجن كهريزك رغم اشعاره من قبل قيادة قوى الامن الداخلي بأن هذا المعتقل مخصص للمجرمين الخطرين، ما يعني ان مرتضوي الذي تصفه المعارضة بانه «جلاد الصحافة»، لكثرة الصحف الاصلاحية التي امر بغلقها، ربما سيضطر الى المثول امام القضاء للرد على الاتهامات الموجهة اليه.
وذكر التقرير ان مرتضوي برر نقل المعتقلين الى كهريزك بسبب عدم وجود اماكن شاغرة لهم في سجن ايفين المركزي، واكد للجنة البرلمانية المعنية ان سجن كهريزك مستوف لكل المعايير.
وتضمن التقرير خطوة كان هاشمي رفسنجاني اشار في خطبة لصلاة الجمعة في يوليو الماضي وواجه بسببها انتقادات وهجمات شديدة من قبل انصار محمود احمدي نجاد، الى اهمية اتخاذها من قبل السلطات، وتقضي بمواساة المتضررين جراء الاعتقال في كهريزك، وتطييب خواطرهم.
واشادت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق والمشكّلة من 7 نواب، بمواقف القائد الاعلى السيد علي خامنئي في التعامل مع احداث كهريزك منذ وصلته تقارير عنها، مؤكدة «انه ابتداء اصدر الاوامر بنقل معتقلي الاحتجاجات الى سجون اخرى، ثم امر لاحقا بغلق معتقل كهريزك».
وخلص التقرير الى اعتبار التشكيك بنزاهة الانتخابات من قبل مرشحين رئاسيين اثنين هما مهدي كروبي ومير حسين موسوي، كان العامل الرئيس وراء اشتعال فتيل الاحتجاجات على الانتخابات (...) ولولا قيام اثنين من المرشحين الرئاسيين بانتهاك القانون وتحريك مشاعر واحاسيس المواطنين، لما كنا نشاهد حصول مثل هذه الحوادث المرّة، التي هتكت حرمة النظام الاسلامي واضاعت الفرصة الثمينة لمشاركة 40 مليون ناخب في صناديق الاقتراع».
واثارت قراءة تقرير اللجنة في شكل علني موجة غضب عارمة في اوساط النواب المؤيدين للحكومة، اذ اكدوا ضرورة «اعتقال مثيري الفتنة (موسوي وكروبي) ومحاكمتهما» قبل قراءة التقرير.
الى ذلك، انتقد نائب اصولي من انصار الحكومة، تعامل القضاء مع قوى الامن الداخلي وميليشيا «الباسيج»، حيث كشف عن قيام هذه الاجهزة باستدعاء احد قادة قوى الامن الداخلي للتحقيق معه عن ظروف مقتل 7 مواطنين في احتجاجات يوم عاشوراء.
وقال الناطق باسم اللجنة البرلمانية لشؤون السياسة الداخلية والمجالس المحلية عبد الحسين ناصري: «كان الاولى بالاجهزة القضائية التعامل بحزم مع المشاغبين بدل مواجهة قوى الامن الداخلي والباسيج».
وفي اطار حملات الاعتقال التي ما زالت تتعرض لها المعارضة، ذكرت صحيفة «وطن امروز» (الوطن اليوم» الاصولية)، ان اجهزة الامن اعتقلت 4 كانوا يكتبون الشعارات على الجدران في طهران، مؤكدة «ان المعتقلين الاربعة كانوا يكتبون الشعارات لمصلحة مثيري الفتنة الخضر»، في اشارة الى تيار موسوي المعروف بـ «تيار الامل الاخضر».
في غضون ذلك (يو بي أي، ا ف ب)، اوقفت قوات الامن نحو 30 امرأة من اعضاء مجموعة «امهات في حداد» اللاتي يحتججن في طهران على موت او اختفاء ابنائهن خلال التظاهرات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية.
وذكر امس، موقع «كلمة.اورغ» على الانترنت التابع لزعيم المعارضة مير حسين موسوي، استنادا الى شهود، ان هؤلاء النساء اوقفن السبت في حديقة لاليه في العاصمة.
وقال شاهد لم يذكر اسمه «اليوم (السبت) عند الساعة الرابعة من بعد الظهر (12.30 ت غ) كنا في حديقة لاليه حيث كان هناك ايضا نحو مئة من رجال الشرطة (...) يمنعون الامهات من الجلوس على مقاعد او الوقوف في مجموعات». واضاف: «كان هناك نحو 70 من الامهات عندما بدأت قوات الامن في طردهن من الحديقة. تمكن البعض من الهروب فيما ألقي القبض على نحو 30 اجبرن على الصعود في شاحنة صغيرة للشرطة». واوضح موقع «كلمة.اورغ» انه تم اقتياد هؤلاء النساء الى مركز للشرطة.
واستنادا الى موقع «امهات في حداد» فان ابناء هؤلاء الامهات قتلوا او فقدوا خلال التظاهرات التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد في 12 يونيو.
وتتجمع الامهات اللاتي يرتدين السواد بعد ظهر كل يوم سبت في حديقة لاليه.
ويقول موقعهن الالكتروني ان قوات الامن تكون موجودة باعداد كبيرة خلال هذه التجمعات وان بعضهن سبق وان تعرضن للاعتقال.
واستنادا الى الموقع فان مجموعة «امهات في حداد» تشكلت اثر مقتل ندا اغا سلطان بالرصاص في 20 يونيو لتصبح رمزا للاحتجاج الشعبي والقمع.
واثار الفيديو الذي يصور موتها والذي وضع على الانترنت شعورا كبيرا بالتأثر والاستنكار في العالم.
والمجموعة التي تطالب بتقديم المسؤولين عن موت ابنائهم الى العدالة واطلاق السجناء السياسيين تضم ايضا مدافعين عن حقوق الانسان.
وألقي القبض على آلاف الاشخاص، بينهم اصلاحيون وصحافيون مقربون من المعارضة، في غمار التظاهرات التي اعقبت الانتخابات والتي اوقعت 36 قتيلا وفقا للحكومة و72 وفقا للمعارضة.
من ناحيتها، كشفت النائب زهراء زهر الهيان، عضو اللجنة البرلمانية لشؤون الامن القومي، عن جنسية الديبلوماسي الغربي الذي قال رئيس اللجنة علاء الدين بروجردي في وقت سابق، انه تعرض للاعتقال في الاحتجاجات التي اندلعت في مراسم عاشوراء وافرج عنه في ما بعد، وقالت الهيان «ان الديبلوماسي هو القائم بالاعمال السويدي في طهران»، واضافت: «التقارير الامنية اكدت تورط بعض السفارات الاجنبية في الاحداث التي شهدتها طهران بعد الانتخابات، وهذا التورط حتى كان على مستوى ديبلوماسي وقائم بالاعمال».
من ناحية ثانية، أعلن عضو في لجنة الصداقة البرلمانية الايرانية - البريطانية النائب علي جاني عباس بور «ان طهران لم توافق حتى الآن على طلب تقدم به وفد برلماني بريطاني لزيارة ايران، بسبب تدخل بريطانيا في شؤون ايران الداخلية ودورها في الاحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية العاشرة».
بيتر ميتسغر... المراسل التلفزيوني الوحيد
الذي يُسمح له بممارسة عمله في إيران
ميونيخ - د ب ا - قال المراسل التلفزيوني الألماني، الوحيد الذي يعمل في طهران، إنه مندهش لأن السلطات الإيرانية تتركه يمارس عمله حتى الآن.
وقال بيتر ميتسغر، وهو مراسل القناة الأولى في تلفزيون «إي آر دي» في تصريحات لمجلة «فوكوس»، إن المخابرات الإيرانية والوزارة المعنية بشؤون الصحافيين، تراقبه منذ فترة طويلة.
واضاف ميتسغر (66 عاما) إن عدم تعرضه للإهانة حتى الآن يعود إما لعمره المتقدم وإما لصدفة غريبة تعرض لها عندما أخذت عناصر المخابرات المصور الذي يعمل معه وزميلا آخر من محطة «إن بي سي» وقامت باستجوابهما في شكل عنيف، بينما كان هو في المرحاض في تلك اللحظة.
ويمارس ميتسغر، عمله كمراسل تلفزيوني من خلال المكالمات الهاتفية فحسب، إذ لا يسمح له مطلقا بأخذ لقطات مصورة لشوارع في إيران.
وكان ميتسغر موجودا في إيران قبل 30 عاما عند سقوط نظام الشاه، وعن هذا الأمر قال: «يبدو الأمر بالنسبة الي كما لو كان مثل ظاهرة ديجا فو (ظاهرة تحدث لبعض الناس إذ يشعرون بأنهم عاشوا الأحداث مـــن قــــبـــل وأنهـــا ليـــست الــمرة الأولـــى التي يمرون بها)».
فيما تحدثت أمس، تقارير اعلامية عن لجوء 5 ديبلوماسيين ايرانيين الى دول أوروبية، احتجاجا على «الاساليب العنيفة في تعامل السلطات مع المتظاهرين في احتجاجات يوم عاشوراء»، كشف تقرير اعدته لجنة تحقيق برلمانية حول ملابسات ما حصل من عمليات تعذيب افضت الى وفاة عدد من المحتجين على انتخابات الرئاسة في سجن كهريزك في العاصمة طهران، وقرأ في شكل علني تحت قبة البرلمان، «حصول عمليات تعذيب، وان ثلاثة محتجين فقدوا حياتهم جراء ذلك»، مفندا صحة التصريحات السابقة لكبار المسؤولين الامنيين من ان هؤلاء الثلاثة توفوا «جراء اصابتهم بمرض السحايا».
لكن التقرير نفى حصول عمليات اغتصاب للمعتقلين في كهريزك، كما كان المرشح الرئاسي الخاسر مهدي كروبي، اشار الى ذلك في رسالة وجهها في يوليو الماضي الى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر هاشمي رفسنجاني.
ولفت التقرير الى «ان سجن كهريزك كان مخصصا للمجرمين الخطرين وكبار تجار المخدرات، وان 147 من الذين تعرضوا للاعتقال على خلفية احتجاجات الشوارع وضعوا في زنزانة واحدة مساحتها 70 مترا، حيث كانت تفتقر الى الظروف الصحية الجيدة الى جانب فقدان الغذاء والتهوية المناسبة وسائر الخدمات الضرورية الاخرى، وقد تعرض هؤلاء الى معاملة قاسية وكانوا يجبرون في فصل الصيف الحار على القفز كالغربان».
واشار الى ان سعيد مرتضوي المدعي العام والثوري السابق الذي اختاره الرئيس محمود احمدي نجاد اخيرا رئيسا للجنة مكافحة تهريب العملات والبضائع، كان يصر على ارسال معتقلي الاحتجاجات الى سجن كهريزك رغم اشعاره من قبل قيادة قوى الامن الداخلي بأن هذا المعتقل مخصص للمجرمين الخطرين، ما يعني ان مرتضوي الذي تصفه المعارضة بانه «جلاد الصحافة»، لكثرة الصحف الاصلاحية التي امر بغلقها، ربما سيضطر الى المثول امام القضاء للرد على الاتهامات الموجهة اليه.
وذكر التقرير ان مرتضوي برر نقل المعتقلين الى كهريزك بسبب عدم وجود اماكن شاغرة لهم في سجن ايفين المركزي، واكد للجنة البرلمانية المعنية ان سجن كهريزك مستوف لكل المعايير.
وتضمن التقرير خطوة كان هاشمي رفسنجاني اشار في خطبة لصلاة الجمعة في يوليو الماضي وواجه بسببها انتقادات وهجمات شديدة من قبل انصار محمود احمدي نجاد، الى اهمية اتخاذها من قبل السلطات، وتقضي بمواساة المتضررين جراء الاعتقال في كهريزك، وتطييب خواطرهم.
واشادت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق والمشكّلة من 7 نواب، بمواقف القائد الاعلى السيد علي خامنئي في التعامل مع احداث كهريزك منذ وصلته تقارير عنها، مؤكدة «انه ابتداء اصدر الاوامر بنقل معتقلي الاحتجاجات الى سجون اخرى، ثم امر لاحقا بغلق معتقل كهريزك».
وخلص التقرير الى اعتبار التشكيك بنزاهة الانتخابات من قبل مرشحين رئاسيين اثنين هما مهدي كروبي ومير حسين موسوي، كان العامل الرئيس وراء اشتعال فتيل الاحتجاجات على الانتخابات (...) ولولا قيام اثنين من المرشحين الرئاسيين بانتهاك القانون وتحريك مشاعر واحاسيس المواطنين، لما كنا نشاهد حصول مثل هذه الحوادث المرّة، التي هتكت حرمة النظام الاسلامي واضاعت الفرصة الثمينة لمشاركة 40 مليون ناخب في صناديق الاقتراع».
واثارت قراءة تقرير اللجنة في شكل علني موجة غضب عارمة في اوساط النواب المؤيدين للحكومة، اذ اكدوا ضرورة «اعتقال مثيري الفتنة (موسوي وكروبي) ومحاكمتهما» قبل قراءة التقرير.
الى ذلك، انتقد نائب اصولي من انصار الحكومة، تعامل القضاء مع قوى الامن الداخلي وميليشيا «الباسيج»، حيث كشف عن قيام هذه الاجهزة باستدعاء احد قادة قوى الامن الداخلي للتحقيق معه عن ظروف مقتل 7 مواطنين في احتجاجات يوم عاشوراء.
وقال الناطق باسم اللجنة البرلمانية لشؤون السياسة الداخلية والمجالس المحلية عبد الحسين ناصري: «كان الاولى بالاجهزة القضائية التعامل بحزم مع المشاغبين بدل مواجهة قوى الامن الداخلي والباسيج».
وفي اطار حملات الاعتقال التي ما زالت تتعرض لها المعارضة، ذكرت صحيفة «وطن امروز» (الوطن اليوم» الاصولية)، ان اجهزة الامن اعتقلت 4 كانوا يكتبون الشعارات على الجدران في طهران، مؤكدة «ان المعتقلين الاربعة كانوا يكتبون الشعارات لمصلحة مثيري الفتنة الخضر»، في اشارة الى تيار موسوي المعروف بـ «تيار الامل الاخضر».
في غضون ذلك (يو بي أي، ا ف ب)، اوقفت قوات الامن نحو 30 امرأة من اعضاء مجموعة «امهات في حداد» اللاتي يحتججن في طهران على موت او اختفاء ابنائهن خلال التظاهرات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية.
وذكر امس، موقع «كلمة.اورغ» على الانترنت التابع لزعيم المعارضة مير حسين موسوي، استنادا الى شهود، ان هؤلاء النساء اوقفن السبت في حديقة لاليه في العاصمة.
وقال شاهد لم يذكر اسمه «اليوم (السبت) عند الساعة الرابعة من بعد الظهر (12.30 ت غ) كنا في حديقة لاليه حيث كان هناك ايضا نحو مئة من رجال الشرطة (...) يمنعون الامهات من الجلوس على مقاعد او الوقوف في مجموعات». واضاف: «كان هناك نحو 70 من الامهات عندما بدأت قوات الامن في طردهن من الحديقة. تمكن البعض من الهروب فيما ألقي القبض على نحو 30 اجبرن على الصعود في شاحنة صغيرة للشرطة». واوضح موقع «كلمة.اورغ» انه تم اقتياد هؤلاء النساء الى مركز للشرطة.
واستنادا الى موقع «امهات في حداد» فان ابناء هؤلاء الامهات قتلوا او فقدوا خلال التظاهرات التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد في 12 يونيو.
وتتجمع الامهات اللاتي يرتدين السواد بعد ظهر كل يوم سبت في حديقة لاليه.
ويقول موقعهن الالكتروني ان قوات الامن تكون موجودة باعداد كبيرة خلال هذه التجمعات وان بعضهن سبق وان تعرضن للاعتقال.
واستنادا الى الموقع فان مجموعة «امهات في حداد» تشكلت اثر مقتل ندا اغا سلطان بالرصاص في 20 يونيو لتصبح رمزا للاحتجاج الشعبي والقمع.
واثار الفيديو الذي يصور موتها والذي وضع على الانترنت شعورا كبيرا بالتأثر والاستنكار في العالم.
والمجموعة التي تطالب بتقديم المسؤولين عن موت ابنائهم الى العدالة واطلاق السجناء السياسيين تضم ايضا مدافعين عن حقوق الانسان.
وألقي القبض على آلاف الاشخاص، بينهم اصلاحيون وصحافيون مقربون من المعارضة، في غمار التظاهرات التي اعقبت الانتخابات والتي اوقعت 36 قتيلا وفقا للحكومة و72 وفقا للمعارضة.
من ناحيتها، كشفت النائب زهراء زهر الهيان، عضو اللجنة البرلمانية لشؤون الامن القومي، عن جنسية الديبلوماسي الغربي الذي قال رئيس اللجنة علاء الدين بروجردي في وقت سابق، انه تعرض للاعتقال في الاحتجاجات التي اندلعت في مراسم عاشوراء وافرج عنه في ما بعد، وقالت الهيان «ان الديبلوماسي هو القائم بالاعمال السويدي في طهران»، واضافت: «التقارير الامنية اكدت تورط بعض السفارات الاجنبية في الاحداث التي شهدتها طهران بعد الانتخابات، وهذا التورط حتى كان على مستوى ديبلوماسي وقائم بالاعمال».
من ناحية ثانية، أعلن عضو في لجنة الصداقة البرلمانية الايرانية - البريطانية النائب علي جاني عباس بور «ان طهران لم توافق حتى الآن على طلب تقدم به وفد برلماني بريطاني لزيارة ايران، بسبب تدخل بريطانيا في شؤون ايران الداخلية ودورها في الاحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية العاشرة».
بيتر ميتسغر... المراسل التلفزيوني الوحيد
الذي يُسمح له بممارسة عمله في إيران
ميونيخ - د ب ا - قال المراسل التلفزيوني الألماني، الوحيد الذي يعمل في طهران، إنه مندهش لأن السلطات الإيرانية تتركه يمارس عمله حتى الآن.
وقال بيتر ميتسغر، وهو مراسل القناة الأولى في تلفزيون «إي آر دي» في تصريحات لمجلة «فوكوس»، إن المخابرات الإيرانية والوزارة المعنية بشؤون الصحافيين، تراقبه منذ فترة طويلة.
واضاف ميتسغر (66 عاما) إن عدم تعرضه للإهانة حتى الآن يعود إما لعمره المتقدم وإما لصدفة غريبة تعرض لها عندما أخذت عناصر المخابرات المصور الذي يعمل معه وزميلا آخر من محطة «إن بي سي» وقامت باستجوابهما في شكل عنيف، بينما كان هو في المرحاض في تلك اللحظة.
ويمارس ميتسغر، عمله كمراسل تلفزيوني من خلال المكالمات الهاتفية فحسب، إذ لا يسمح له مطلقا بأخذ لقطات مصورة لشوارع في إيران.
وكان ميتسغر موجودا في إيران قبل 30 عاما عند سقوط نظام الشاه، وعن هذا الأمر قال: «يبدو الأمر بالنسبة الي كما لو كان مثل ظاهرة ديجا فو (ظاهرة تحدث لبعض الناس إذ يشعرون بأنهم عاشوا الأحداث مـــن قــــبـــل وأنهـــا ليـــست الــمرة الأولـــى التي يمرون بها)».
