بالقلم والمسطرة
طوفان تغيير والخوف السياسي!
بعد حل مجلس الامة، نتطلع لبداية جديدة لتصحيح الاوضاع السياسية، بإذن الله تعالى. والدرس المهم إن تم استيعابه أصلاً، هو التركيز على مصلحة البلد والمواطنين والابتعاد عن صراعات ولعبة الكراسي المعتادة... لذلك نتمنى استقراراً بعيداً عن تلك المحاصصة السياسية ومجاملات التعيينات والمناصب والتي أتعبت مصالح البلاد والعباد.
والتغيير الإيجابي المطلوب، إن شاء الله في نهج مجلس الأمة المقبل والذي يعتمد بالطبع على حسن اختيار الناخب، لا بد أن يواكبه كذلك نهج حكومي موازٍ له بحيث يكون ميزان السلطتين متعادلاً... فالمهم ضرب الفساد بكل أشكاله وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع والإصلاح الحقيقي وتفعيل النهج الإصلاحي المطلوب بشدة والذي يكون بلا تردد و بناءً على خطط مدروسة... هذا إن كنا فعلاً نريد ذلك التقدم الحقيقي!
وكذلك أهمية الجرأة في معاقبة المسيء والمتراخي أو من ينظر لمصالحه الخاصة وأجندته الذاتية ويدخل في المحسوبيات المعتادة ومبدأ «خذ وهات»! والمساومات وتوزيع المناصب للبعض وكأنها «كعكة» توزع في مأدبة بأحد الدواوين أو المخيمات!
وبذلك يتم للأسف، تعيين قياديين من دون الخبرة المناسبة أو الكفاءة المطلوبة في ذلك المجال ولا عزاء للوطن بعد تلك!
فالمفترض ان يكون لدينا تفعيل لدولة المؤسسات، ويكون ذلك بالجرأة بعمل طوفان تغييربحكومة جديدة بشكل كامل وكذلك استبدال الكثير من القيادات والوكلاء في مختلف الجهات الحكومية والهيئات وما اكثرها، بمسمياتها المتشعبة وحتى القطاع النفطي، حتى يكون التغيير المنشود حقيقياً ويواكب المرحلة المقبلة، وبالتالي يتم ضخ الكفاءات والعقليات الواعية بعيداً - كما أكدت - عن العوامل المرتبطة بالمحاصصة والترضيات السياسية والمقولة الذهبية «هذا ولدنا»...
وذلك كله حتى يتم التعافي - بإذن الله - من الأمراض المزمنة والبيروقراطية المزعجة والأوضاع الإدارية المترهلة... ومحاولة اللحاق بقطار التطور الخليجي المنطلق بسرعة!
فالمهم إرضاء الشعب والاستفادة من كفاءات ابناء الوطن، وهي بالنهاية أهم بكثير من إرضاء متنفذ أو نائب او تلك الكتلة السياسية. وذلك لم يفد الحكومة المستقيلة!
كذلك يجب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وأن يكون عمل البرلمان والحكومة منهجياً ويسعى للعدالة وضمن خطط زمنية. والبحث عن الكفاءة للوظيفة القيادية يجب ان يكون ضمن آليات اختيار، ولا يرتبط بمزاج الوزير وتعرضه بدوره للضغوطات أو الخوف السياسي!
لذا، يجب أن تكون هناك حيادية في تعيين القيادي، كما ذكرت في أحد مقالاتي السابقة، أي إعلان رسمي يتضمن مواصفات عامة والخبرة المناسبة للمرشح، ويتضمن اختبارات عملية ونظرية...
ويا حبذا لو يتم الاختبار عن طريق الحواسيب إن أمكن، مثل اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب (ICDL) على سبيل المثال، وتكون بإشراف أكاديمي ومن الجهات المختصة وبالشفافية المطلوبة، حتى يكون ذلك وسيلة لدعم اختيار الأشخاص الأكفاء. ألا تريدون حكومة الكترونية أو تطبيقاً عملياً لهذا الكلام الرنان ؟
وبالتالي مثل تلك الوسائل تقطع الطريق على من يريد اقتناص المناصب للموالين له وكأنها أرض مشاع له!
والخلاصة لكل ما سبق، أنه لكي يتم تعيين قيادي ناجح فإننا نحتاج القيادي الأعلى منه والذي يكون بمواصفات قيادية أيضاً، مثل الوزير... فالأمر مثل السلسلة المتصلة. وكما يقال «ما يصح الا الصحيح»... والله عز وجل المعين في كل الأحوال.
Twitter @Alsadhankw
