pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

مشاهدات

صدّعتونا

يعتمد نظام إدارة الدولة على ثلاث ركائز رئيسية:

1 - السلطة التنفيذية: حيث يقوم الأمير بتعيين رئيس مجلس الوزراء والذي يقوم بدوره باختيار الوزراء في حكومته.

عبدالعزيز الفضلي
سلطان ابراهيم الخلف

2 - السلطة القضائية: وهي سلطة حرة تتكون من مجلس القضاء الأعلي والمحاكم بدرجاتها كافة.

3 - السلطة التشريعية: تتكون من 65 عضواً، 50 عضواً منتخباً، و15 هم أعضاء الحكومة (الوزراء)، وجميعهم لهم حق التصويت على كل القوانين والتشريعات، فحالهم كحال الأعضاء المنتخبين، ماعدا حق طرح الثقة في الوزراء، فهذا الحق يختص بالأعضاء المنتخبين.

- وفي ظل الخلاف النيابي -النيابي والنيابي - الحكومي المستمر على مدى سنتين، سنقوم هنا بتسليط الضوء على المشهد السياسي من خارج الصندوق كي نتعرف على ما يجري من أحداث.

وهي أيضاً دعوة للأخوة القراء للتأمل في مسلسل الأحداث الجارية، من دون أن نرّجح جهة على أخرى، بل هي نظرة للأحداث ودراسة لها بتجرد تام كي نعرف من المسؤول عما يجري من أحداث... وهنا نسأل:

لماذا، ومتي بدأ الخلاف بين الأعضاء المنتخبين ممثلي الأمة، وكذلك معرفة الأسباب التي أدت إلى الأزمة بين السلطتين؟

قبل بدء الانتخابات في 5 - 12- 2020، شن نواب المعارضة حملة شرسة وممنهجة على رئيس مجلس الأمة السابق، مطالبين بعدم تقديم الدعم له لنيل سدة الرئاسة، إن كان النجاح حليفهم، وشعارهم «لا للرئيس»، وكذلك العفو عن المحكومين بعد صدور الأحكام القضائية النهائية في قضايا اقتحام المجلس والتجنيس وسحب الجنسية والوظائف القيادية.

- انتهت العملية الانتخابية النزيهة ونال شرف تمثيل المواطنين، 50 عضواً من مختلف محافظات الكويت.

وبالتالي، هؤلاء يمثلون جميع أفراد المجتمع ومن بينهم المنافسون لهم والمخالفون لآرائهم وتوجهاتهم.

- فمنذ إعلان فوز الأعضاء الـ 50، بدأت المعركة السياسية المعلنة التي يقودها بعض النواب، بدءاً برفض استقبال الرئيس السابق في دواوينهم والإعلان عن مرشحهم (الرئيس الجديد) فى اجتماعاتهم الخاصة قبل جلسة القسم.

- ظهر الخلاف النيابي - النيابي وشن أعضاء من يسّمون أنفسهم بالمعارضة، حملة إعلامية مكثفة استخدمت فيها كل وسائل الترهيب والتخوين والطعن في ذمم زملائهم الأعضاء ممن يخالفونهم الرأي للضغط نفسياً عليهم بهدف تحقيق ما خططوا له مسبقاً.

- بدأت جلسة القسم، ومن ثم اختيار الرئيس ونائبه وأمين السر. وكانت المفاجأة غير المتوقعة من الغالبية، حيث قام الأعضاء المعارضون بممارسة (مخالفات دستورية واضحة عدة)، فآلية اختيار الرئيس معروفة للجميع، وتتحقق بمشاركة جميع الأعضاء الـ 65، ويكون التوفيق حليف من يحصد أعلى عدد من الأصوات...

وكان يفترض بهؤلاء المعارضين، كما قبلوا بفوزهم في الدوائر الانتخابية، أن يقبلوا بنتيجة التصويت على رئاسة المجلس ونائبه وأمين السر وغيرها من الانتخابات الأخرى التي تجري في أروقة المجلس لأنها تمت وفق آلية متفق عليها دستورياً ألا وهي التصويت، وبسبب عدم التقيد بهذه الأمور بدأ الخلاف النيابي - الحكومي، وتغيرت المطالب والشعارات إلى «لا للرئيسين»؟

- ومن المعلوم أنه في السابق كان ولي العهد، رئيساً لمجلس الوزراء، لكن في عام 2003 تنازل الشيخ سعد العبدالله - رحمه الله - عن هذا الحق، فهل كان هذا التغيير الدستوري في صالح الحياة البرلمانية أم في غير صالحها؟

- للأسف تم تداول كلمات غير مقبولة من قِبَلِ بعض أعضاء مجلس الأمة والتي لا تليق بمن حاز شرف تمثيل الشعب، والتي يجب ألّا تصدر من أعضاء يمثلون هذه المؤسسة التشريعية العريقة مثل (كسر خشوم؛ رئيس غير شرعي؛ غصباً عليكم؛ أعضاء مرتشون؛ عدوا رجالكم ونعد رجالنا؛ الحكومة خلها تولي؛ حكومة متخاذلة وعبارات مسيئة...).

المفارقة أن هؤلاء الذين يوصمون كل من يخالفهم الرأي بادعاءات باطلة، مثل الرشوة وعدم الأمانة، يقومون في الوقت نفسه، بتزكية أنفسهم ويصفونها بصفات، مثل الأمانة والصدق والوطنية!

فأعضاء المجلس التنفيذي، كويتيون كذلك محبون لوطنهم، فلا تزايدوا عليهم، فهم ليسوا بأعداءٍ للوطن.

- ورغم كل ذلك، فقد أصدر الأمير الشيخ نواف الأحمد - حفظه الله - مرسوماً بعفو أميري بحق من صدرت ضدهم أحكام نهائية لطي صفحة الخلاف السياسي مع المعارضة والعمل بروح الأسرة الواحدة، هادفاً من وراء ذلك إلى الاستقرار السياسي.

هل آثاره انعكست ايجاباً ام سلباً على استقرار المجتمع؟

- إنّ إصرار نواب المعارضة على افتعال الأزمات، سواء مع رئيس الوزراء الحالي أو مع رئيس مجلس الأمة، عطل كل التشريعات الضرورية التي ينتظرها المجتمع.

- وهنا نتساءل: هل الاعتصام في المؤسسة التشريعية بل المبيت فيها، أمر مقبول؟

فإن كان الأمر مقبولاً، فهذا يفتح الأبواب على مصراعيها لجميع أعضاء مجالس الإدارات، سواء الخاصة أو العامة والنقابات الأهلية والعامة، للمبيت داخل مقار أعمالهم!

- أليس المبيت في المبنى التشريعي التابع للدولة، ستكون من تداعياته، زيادة المسؤولية والضغط على القوى الأمنية في المجلس للحفاظ على سلامة من في الداخل وحماية المبنى من الخارج، خوفاً من تكرار أحداث 2012، لا سمح الله؟

- وهل مبنى مجلس الأمة متعدد الأدوار تحّول إلى فندق للإقامة والمبيت فيه؟

- وهنا نتساءل: لماذا تم بناء هذا المبنى المكلف مادياً؟ فجميع الأعضاء قبل البناء كانت لديهم مكاتب في المجلس... فلماذا تم هذا الهدر المالي في بناء مبنى فخم لا حاجة إليه يستفيد منه 50 فرداً فقط؟

- لنفترض بعد أن تم حل المجلس، وتبوأ الرئاسة من لا ينتمي إلى الفئة المعارضة في المجلس القادم، فماذا ستكون ردة الفعل؟

- ونتيجة لسوء استخدام حق الاستجواب وبصورة متكررة وغير سليمة، تسبب ذلك في عرقلة عمل مجلس الأمة مع الحكومة، فكان رد الفعل من الجانب الحكومي، أن قام رئيسها بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، وفي ذلك مخالفة صريحة لأحكام الدستور ومبادئ الديموقراطية الصحيحة، ما فاقم من حالة التأزيم واتسعت الفجوة بين الحكومة والمجلس.

- نحن نحتاج الى حكومة تملك الجرأة في اتخاذ القرارات وكذلك رجال دولة يتخذون القرارات الحازمة الصحيحة والفاعلة ولا يرضخون للضغوط، للنهوض بالوطن، وتبوؤ المراكز القيادية يجب أن تكون للكفاءات وليس للمحسوبيات أو الاعتبارات المصلحية الضيقة.

ختاماً:

الشعب كان ينتظر منكم الكثير، ولكن للأسف «صدعتونا»... فبدلاً من الانجازات والعمل الجاد، انتهجتم هذا السلوك المشين. إنّ الاستقرار السياسي والدور الرقابي والإصلاح ومكافحة الفساد، غاية الجميع، وفي ظل هذا الوضع الإقليمي المتأزم، المطلوب عدم زعزعة الأمن والاستقرار، ويجب الانضباط بالنظام العام واحترام الدستور والتقيد بقوانين الوحدة الوطنية.

كما نطالب مؤسسات الدولة بأن تكون قدوة للجميع في محاسبة كل مقصر ومتخاذل وفاسد في أداء عمله، فالرقابة والمتابعة والمحاسبة يجب أن تكون من مسؤولياتكم قبل الجهات الرقابية.

اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمدلله رب العالمين.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي