الحويلة: قرار اعتماد الجامعات المصرية يضر آلاف الطلبة
أكد النائب الدكتور محمد الحويلة أن القرار الوزاري رقم 151/2022 في شأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية مصر العربية، وتضم 8 جامعات، قرار غير موفق وكان مفاجئاً لأبنائنا الطلبة الراغبين في الدراسة في الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن «مثل هذه القرارات يفترض بها ان تراعي فترة التسجيل، لذلك يجب إعادة النظر فيه، حيث إن هذا القرار يؤثر سلباً على آلاف الطلبة من خريجي الثانوية وأصحاب التخصصات المختلفة من الراغبين في استكمال مشوارهم الدراسي بجمهورية مصر العربية».
وقال الحويلة،في سؤال برلماني لوزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف، «إن تحديد بعـض التخصصات بجامعة القاهرة فقط دون غيرها، سيعمل على تكدس آلاف الطلبة في جامعة القاهرة، وخاصة أن مصر أصبحت وجهة للطلبة بعد رفع الحد الادنى مـن النسب في خطة الابتعاث السنوية، ومشكلة اعداد المقبولين بجامعة الكويت المتزايدة والخارجة عن الطاقة الاستيعابية للجامعة».
وأكد أن»الدستور الكويتي حرص على حق التعليم، واعتبره ركناً أساسياً لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وقد عهد إلى وزارة التعليم العالي مباشرة شؤون عملية التعليم والشهادات العلمية ومخرجاتها وكل ما يتعلق بها، لكن هذا القرار أدى الى انتقاص حق الطلاب في اختيار نوع التعليم وجودته ويلقى بمزيد من الأغلال والقيود على الحريات الشخصية ومن بينها الحرية في اختيار نوع التعليم وجودته».
وطلب في سؤاله إفادته بالأسس العلمية والأكاديمية التي اتخذ على أساسها هذا القرار المشار إليه، وهل توجد دراسات او توصيات على اساسها اتخذ القرار، مع تزويدي بها، وهل تم بحث الآثار والسلبيات التي سيترتب عليها هذا القرار تجاه أبنائنا الطلبة قبل اتخاذه؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب طلب تزويده بها، وإذا كان الجواب بالنفي طلب أسباب اتخاذ مثل هذه القرارات دون بحث لإثارة السلبية على أبنائنا الطلبة.
