أكد التنسيق بين «نزاهة» ووحدة «التحريات» و«اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد» لمكافحة غسل الأموال
بوزبر لـ «الراي»: سرية تامة للحفاظ على أمن المبلغين عن الفساد
- مسؤولية «نزاهة» متابعة إجراءات استرداد أموال جرائم الفساد وإعادتها للخزانة
- جميع موظفي الدولة العموم خاضعون لأحكام قانون «تعارض المصالح»
- مكافأة مالية مجزية لأحد المبلغين بلغت 5000 دينار... تم تسليمها
- الضبطية القضائية من أدوات إنفاذ قانون الهيئة ولموظفيها سلطة ضبط المخالفات
- لمسنا تعاوناً ملموساً وواضحاً من الجهات الخاضعة مع موظفي الهيئة أثناء أداء مأموريتهم
أكد الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور محمد بوزبر، قيام الهيئة بدورها في «التنسيق مع الجهات المعنية، ومنها النيابة العامة، في متابعة تحصيل الأموال المهربة وإعادتها للخزانة العامة».
ولفت بوزبر في لقاء مع «الراي»، إلى أن «الهيئة أنجزت مشروع قانون حظر تعارض المصالح وقام مجلس الوزراء بإحالته إلى مجلس الأمة بموجب مرسوم إحالة رقم 65 لسنة 2021 ولا يزال متداولاً في اللجنة التشريعية»، مشيراً إلى أنه «وفقاً لمادته الثانية فإن جميع موظفي الدولة في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة خاضعون لاحكامه».
وحول جرائم غسيل الأموال، أكد أن «نزاهة» تقوم بالتنسيق المستمر والدائم وتبادل المعلومات مع وحدة التحريات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتمويل الارهاب، بصفتهما خطوط الدفاع الأول في مكافحة جريمة غسل الأموال.
ولفت إلى «استمرار الهيئة في سياسة صرف مكافأة مالية مجزية، نظير الإبلاغ عن قضايا الفساد، بعد صدور حكم نهائي في تلك البلاغات، لافتاً إلى أن المكافأة بلغت في أحد البلاغات 5000 دينار وتم تسليمها إلى المبلغ».
وفي ما يلي نص اللقاء:
تولي الهيئة أهمية خاصة لقضايا المال العام. كم عدد قضايا المال العام التي أحالتها للنيابة؟ وهل تم الحكم في أي منها ؟
- بعد استيفاء البلاغ كامل مقومات الإحالة، من اشتراطات موضوعية وشكلية، وبذل العناية الواجبة في التحقق بارتكاب الشبهة محل الفساد، وجمع الاستدلالات اللازمة، تقوم «نزاهة» بإحالة البلاغ وجميع المستندات والبيانات إلى النيابة العامة، بصفتها جهة التحقيق الأصلية في جرائم الفساد، لتباشر شؤونها بذلك، وقد بلغ عدد البلاغات المحالة إليها 59 بلاغاً وعدد (2) رصد منذ إنشائها في عام 2016.
يتداول البعض حديثاً حول تنامي ظاهرة غسل الأموال في الكويت... هل رصدتم أي قضايا في هذا الملف؟ وما نتائجها؟
- لا شك أن غسل الأموال من جرائم العصر الحديث، ويولي لها المجتمع الدولي اهتماماً كبيراً، باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود، ومنها دولة الكويت حيث اعتبرت هذه الجريمة من جرائم الفساد وتم النص عليها صراحة في المادة 22 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وتقوم «نزاهة» بالتنسيق المستمر والدائم وتبادل المعلومات مع وحدة التحريات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، بصفتهما خطوط الدفاع الأول في مكافحة جريمة غسل الأموال.
يعول الكثيرون على «نزاهة» في استرداد أموال الكويت المهربة للخارج، وكان ثمة تحرك برلماني في هذا الصدد... ما الخطوات التي اتخذتها الهيئة؟ ولماذا تأخر استرداد هذه الأموال؟
- بموجب المادة رقم (5) من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، تتولى الهيئة مسؤولية متابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد، وتقوم «نزاهة» بدورها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها النيابة العامة في متابعة تحصيل تلك الأموال، وإعادتها للخزانة العامة.
من المفترض أن يخاطب قانون تعارض المصالح كل موظفي الدولة... هل ستمارس «نزاهة» من خلال هذا القانون رقابتها على كل موظفي الدولة؟
- أنجزت الهيئة مشروع قانون حظر تعارض المصالح، وقام مجلس الوزراء الموقر بإحالته الى مجلس الأمة بموجب مرسوم 65 / 2021 ولا يزال متداولاً في اللجنة التشريعية.
ونصت مادته الثانية أن جميع موظفي الدولة العموم في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة خاضعان لأحكامه. بجانب الفئات المنصوص عليها في المادة 2 من قانون إنشاء الهيئة.
أعلنت الهيئة عن مبالغ مالية نظير التبليغ عن قضايا فساد؟ هل يمكن إعطاء تفاصيل حول تطورات هذا الإعلان وهل ساهم في تفعيل مكافحة الفساد؟
- نظير انجازها لعدد من البلاغات وحصولها على أحكام نهائية باتة في مواجهة المبلغ ضدهم، تم تفعيل المادة 41 من اللائحة التنفيذية، والتي تسمح للهيئة متى استوفى البلاغ شروطه، وأدى الى كشف جريمة فساد، وكان البلاغ هو السبب الوحيد والمباشر في ذلك، أن تمنح المبلغ مكافأة مالية مجزية، بلغت في أحد البلاغات 5000 دينار تم تسليمها الى المُبلغ.
أكدت الهيئة في تقرير لها استعرضه مجلس الوزراء، صعوبة التعامل مع بعض الجهات الخارجية أثناء الضبطية القضائية، وأوصت بتعديل قانون إنشاء الهيئة على نحو يسمح بمباشرة الضبطية القضائية، بالاستعانة برجال إنفاذ القانون، لضمان تنفيذ الضبطية. هل من جديد في هذا الصدد؟
- الضبطية القضائية أداة من أدوات إنفاذ قانون الهيئة، بمنح موظفي الهيئة سلطة ضبط المخالفات في الجهات الخاضعة للقانون، وما قد يتخلله من تحريز مستندات وأوراق ذات صلة بالبلاغ.
وقد لمست «نزاهة» تعاوناً ملموساً وواضحاً، من قبل الجهات الخاضعة بتعاونها مع موظفي الهيئة أثناء أداء مأموريتهم، كما أود أن أشيد بدور مجلس الوزراء الموقر بتعميمه على كل الجهات الحكومية، بضرورة التعاون التام والمطلق مع الهيئة في أداء أعمالها.
ما زال البعض متخوفاً من عواقب الإبلاغ عن جرائم الفساد... ما الضمانات التي تقدمها الهيئة في هذا الصدد؟
- تضمن «نزاهة» سلامة وأمن المبلغ عن جرائم الفساد، من خلال فرض إطار من السرية التامة على كافة الاجراءات التي تسبق تقديم البلاغ، وتسعى دوما إلى تطوير إجراءاتها لضمان استمرار هذه الضمانة وتنفيذها على أكمل وجه.
59 بلاغاً و11 حكماً بين إدانة أو براءة
في شأن عدد قضايا الفساد المحالة من الهيئة، والتي تم الحكم فيها بشكل نهائي ومصير المتورطين فيها، كشف بوزبر أن «نزاهة» تحصلت منذ إنشائها عام 2016 على عدد من الأحكام القضائية، بلغ عددها بالوصف التالي:
• 3 أحكام درجة أولى
• 2 أحكام استئناف
• 6 أحكام تمييز
وتنوعت الأحكام بحسب قرارات المحكمة المختصة بين إدانة أو براءة المسؤولين عن الواقعة.
أكثر من 28 ألف إقرار حتى 31 مايو
أكد بوزبر أن نظام إقرار الذمة المالية من الانظمة الرائدة والفريدة في منطقتنا، وحققنا فيها مستويات انجاز ملحوظة على الاصعدة كافة. واستطعنا أن نحقق الارقام التالية حتى 31 مايو 2022، بالوصف التالي:
• 28289 إقراراً تم تسلمها منذ 2016.
• 15565 إقراراً أولياً عن تولي الصفة الوظيفية.
• 8730 إقراراً محدثاً لإقرارات مضت عليها 3 سنوات.
• 3994 إقراراً نهائياً لزوال الصفة الوظيفية.
