أكدت «حسن معاملتهم» وأن ولاية حكومة الوحدة الوطنية «انتهت»
القاهرة تنفي ادعاءات «خارجية الدبيبة» بـ«إساءة معاملة» الليبيين
- 458 مليار جنيه لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر
في «أزمة ديبلوماسية»، اشعلتها بيانات متبادلة ما بين القاهرة وحكومة عبدالحميد الدبيبة، كانت بدايتها ادعاء من وكيل وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، في شأن لقاء أجراه مع رئيس البعثة الديبلوماسية المصرية، نفت الخارجية المصرية، ما نسب إلى المسؤول المصري من تصريحات في البيان الليبي، مؤكدة، رداً على مزاعم بتعاملات سيئة مع الليبيين في المنافذ المصرية، أن القاهرة «توافر كل سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين».
وقال الناطق باسم الخارجية أحمد حافظ، إن القاهرة «توافر كل سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين في بلدهم الثاني مصر».
وأكد حافظ «ضرورة تحري الدقة، في ما ينقل من بيانات في شأن أوضاع جاليتي البلدين، وبما يواكب خصوصية العلاقات المشتركة»، مشدداً على أن «مصر مستمرة في جهودها الرامية لمساعدة الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وبما يتيح للشعب الليبي المجال الحر لاختيار قياداته الوطنية التي تمثله وتحظى بثقته في الإطار الشرعي».
وتابع في لهجة شديدة «ليس من المستغرب، أن يحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، لاسيما مع حلول تاريخ 22 يونيو 2022، وهو موعد انتهاء خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي، ونهاية ولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه».
وأعلنت القاهرة، أنه كان من المقرر عقد أعمال اللجنة القنصلية المشتركة اليوم في العاصمة المصرية، بحيث يتم تناول جميع الموضوعات القنصلية، والتي تتعلق بأوضاع الجاليتين، وبما يسهم في تذليل أي عقبات، إلا أن الجانب الليبي طلب تأجيلها، وهو ما تم توضيحه في أكثر من مناسبة لجهات الاختصاص الليبية، بما في ذلك خلال لقاء مصطفى مع وكيل الخارجية الليبية محمد خليل.
وكان البيان، الذي أشعل «الأزمة»، والصادر عن الخارجية الليبية، ذكر أنه تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس تامر مصطفى، باستيائها جراء، مما وصفته، بأنه «معاملة سيئة يتعرض لها المواطن الليبي أثناء دخوله الأراضي المصرية عبر معبر السلوم البري».
وذكرت خارجية حكومة الدبيبة في بيان، أن«وكيل وزارة الخارجية الليبية محمد خليل، استقبل في مكتبه القائم بأعمال السفارة المصرية، لإبلاغه استياء وزارة الخارجية الليبية حول الطريقة السيئة التي تتم فيها معاملة الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية، وأن إساءة معاملة الليبيين تشمل الانتظار داخل صالة الجوازات لساعات طويلة تصل إلى 15 ساعة، من دون مراعاة للحالات الإنسانية، ومن دون وضوح الأسباب أو الموانع القانونية، فضلاً عن المعاملة السيئة التي تصل إلى حد التعدي بالسب على الليبيين، والإشكاليات الأخرى الموجودة داخل المعبر».
وأضافت أن «الشعب الليبي، يعتبر أي مساس بكرامة مواطن ليبي، هو مساس بكرامة كل الليبيين، وعلى ذلك فإن وزارة الخارجية تتطلع إلى أن يعمل الجانب المصري على تلافي هذه الإشكاليات ومعالجتها بأسرع وقت».
حقوقياً، قالت مصادر معنية لـ«الراي»، إن الموازنة المصرية الجديدة 2022/ 2023، والتي أقرت قبل ساعات نيابياً، خصصت 458 مليار جنيه لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خلال العام المالي الجديد. كما خصصت 446 مليار جنيه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعني زيادات قياسية لتنفيذ الخطط الحقوقية.
حكومياً، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من«إشاعات»في شأن انتشار«عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق».
