pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«ضمان» أفادت بارتفاع عددها 15 في المئة وتكلفتها 86 بالثلث الأول 2022 مقارنة بالفترة ذاتها 2021

14.443 ألف مشروع أجنبي استقطبتها الدول العربية... في 19 عاماً


- الصبيح: بريطانيا ساهمت بـ 7.5 في المئة من تكلفة المشاريع الواردة العام الماضي
- السعودية الوجهة الأولى عربياً للمشاريع الأجنبية تكلفة والإمارات عدداً

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تحسن وضع الدول العربية في غالبية المؤشرات الدولية ذات الصلة بمناخ الاستثمار خلال 2021، ما انعكس بالإيجاب على مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة.

وأوضحت أن عدد المشاريع ارتفع 37 في المئة فيما زادت تكلفتها الاستثمارية 1 في المئة، لتصل قيمتها التراكمية الإجمالية خلال الفترة بين 2003 و2021 (19 عاماً) إلى 14443 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقدر بـ1.3 تريليون دولار، وفّرت ما يقارب مليوني فرصة عمل، تركزت في الإمارات بحصة 41 في المئة من عدد المشاريع، وفي مصر 19 في المئة من التكلفة الاستثمارية.

وبينت «ضمان» في تقريرها السنوي الـ37 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022، أن رصد المؤسسة لنحو 100 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 20 جهة دولية، كشف عن تحسن نسبي لوضع الدول العربية خلال 2021 في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي، واستقرار في مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول، وتباين في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج، مقابل تراجع في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية.

المحصلة النهائية

وأشار المدير العام لـ «ضمان» عبدالله الصبيح في افتتاحية التقرير، الى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجاباً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى المنطقة مع توقعات باستمرار النمو في 2022، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة بمعدل 15 في المئة والتكلفة بـ86 في المئة لتبلغ 21 مليار دولار خلال الثلث الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021، خصوصاً إذا ما انحسرت التداعيات السلبية للحرب الروسية - الأوكرانية والمستجدات المصاحبة لها على دول المنطقة.

ووفق قاعدة بيانات «FDI Markets»، حلت أوروبا الغربية في مقدمة أهم المستثمرين في المنطقة لعام 2021 من حيث التكلفة الاستثمارية للمشاريع، بقيادة بريطانيا، التي ساهمت بـ 7.5 في المئة من التكلفة، و12.6 في المئة من عدد المشاريع، وفي المقابل كانت السعودية أهم وجهة للمشاريع الأجنبية بالمنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بـ9.3 مليار دولار، كما حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشاريع بـ455 مشروعاً.

أما قطاعياً، فحلت قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 51.6 في المئة من حيث عدد المشاريع، فيما حلت قطاعات الصناعات الكيميائية وخدمات الأعمال والعقارات في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 44 في المئة من حيث التكلفة الاستثمارية.

الاستثمار البيني

وتوقع الصبيح استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال 2022، ولاسيما بعد زيادة عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 20 في المئة إلى 134 مشروعاً والتكلفة بـ55 في المئة إلى 6.6 مليار دولار خلال 2021، منوهاً إلى أن السعودية مثّلت الوجهة الأولى بـ38 مشروعاً وبتكلفة 1.3 مليار، فيما حل قطاع خدمات الأعمال في المقدمة بـ47 مشروعاً وقطاع العقارات في المقدمة من حيث التكلفة بنحو 1.7 مليار.

ملخص للتطورات

ولخصت «ضمان» تطورات مناخ الاستثمار عربياً العام الماضي في التالي:

أولاً: مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول: استقر وضع الدول العربية في التصنيفات الائتمانية السيادية لوكالات «ستاندرد آند بورز» و»موديز» و»فيتش» و»كابيتال إنتلجنس» و»اي إتش إس»، في ما عدا 5 دول، شهدت تراجعاً في تصنيفها 2021.

كما تحسن المتوسط العام لترتيب الدول العربية في عدد من مؤشرات تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية وأعمال التجارة والاستثمار في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، ومنها مؤشرات «فيتش» و«PRS» و«كريديندو» و«كوفاس» و«إيلير هيرميس» و«نيكسي» و«دان آند براد ستريت».

ثانياً - مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي: تحسن الأداء في 14 مؤشراً كمحصلة لتراجع طفيف لأداء الدول العربية في 9 من أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي الداخلي وتحسنها بشكل كبير في 5 من أهم مؤشرات التعاملات الاقتصادية مع الخارج، بحلول نحو نصف الدول في مراكز أفضل من متوسطات الترتيب العالمي.

ثالثاً - مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية: تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشرات الحرية الاقتصادية، كما ظل ترتيبها دون المتوسط العالمي في مؤشرات الحوكمة وبيئة أداء الأعمال والقيود التنظيمية للاستثمار، في حين جاء ترتيبها أفضل من المتوسط العالمي في مؤشري اتفاقيات الاستثمار.

رابعاً - مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج: شهدت تبايناً في الأداء وذلك بتحسن طفيف لوضع الدول العربية في مؤشرات الابتكار والطاقة والتنمية المستدامة، مقابل تراجع طفيف في مؤشرات المعرفة العالمي، ونسبة عوائد الموارد الطبيعة للناتج والقدرات الإنتاجية وريادة الأعمال.

23 مليار دولار عمليات «ضمان» في 5 عقود

مع تراجع درجات الثقة واليقين في ظل الأحداث الدولية والإقليمية المتصاعدة، أكد الصبيح مواصلة المؤسسة،التي أنشئت في 1974، مساعيها وجهودها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم، حيث قدمت استناداً إلى خبرتها الطويلة الممتدة لنحو 5 عقود خدمات تأمين المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية بحجم عمليات تراكمي تجاوز 23 مليار دولار بنهاية 2021.

وشدد الصبيح على أهمية قيام دول المنطقة بالإسراع في تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعاتها المختلفة، خصوصاً بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمي إثر التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي