عموميته أقرّت توزيع ما لا يقل عن 12 في المئة أرباحاً نصف سنوية
أحمد الدعيج: «التجاري» لا يزال يرغب بالتحوّل... إلى بنك إسلامي
- النصف الأول من 2022 قد يشهد توزيع أرباح بعد الموافقة رقابياً
- «التجاري» أول بنك طبّق التصويت التراكمي بانتخاب عضو مستقل
- مساهمو البنك أقرّوا حضور العمومية عبر وسائل الاتصال
قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، الشيخ أحمد الدعيج الصباح، إن رغبة «التجاري» بالتحوّل إلى بنك إسلامي لا تزال قائمة، لافتاً إلى أن مساهميه أبدوا رغبتهم بذلك في إحدى العموميات منذ 7 سنوات، ومنوهاً إلى أنه لا يوجد أي طلب لإلغائها.
وأفاد الدعيج في تصريح صحافي على هامش عموميتي البنك العادية وغير العادية اللتين عقدتا، أمس، بحضور 90.805 في المئة من المساهمين، بأن مجلس إدارة البنك أخذ تلك الرغبة منذ ذلك الوقت وحوّلها إلى الجهاز التنفيذي، مضيفاً «سعينا للتحوّل إلى بنك إسلامي، وحتى الآن مازلنا نعمل على عملية التحول».
وذكر أن البنك سيقوم بتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي بما لا يقل عن 12 في المئة كل 6 أشهر بعد اقتراح قدمه المساهمون بذلك وأقرّته الجمعية العمومية، مبيناً أن النصف الأول من 2022 قد يشهد توزيع أرباح بعد موافقة الجهات الرقابية.
ولفت الدعيج إلى أن «التجاري» استخدم التصويت التراكمي لانتخاب العضو المستقل المكمل، مشيراً إلى أنه أول بنك يطبّق هذه التجربة بين البنوك والشركات المدرجة، بحيث تم انتخاب أحمد بدر واحدي عضواً مستقلاً لاستكمال الدورة الحالية (2021 - 2023)، إضافة إلى العضوين المستقلين الاحتياطيين حسام البسام وبشاير حمزة خليفة.
وأكد أن استخدام التصويت التراكمي يفتح الباب لمشاركة المساهمين كافة بالانتخاب وصنع القرار، ما يمنع سيطرة بعض تكتلات المساهمين، وهي الممارسة الأفضل لجهة الحوكمة ومتبعة عالمياً، ولاسيما في دول مجلس التعاون، معرباً عن أمله باتباع هذه الطريقة بشكل أكبر من قِبل الشركات في الكويت لاتصالها بالحوكمة السليمة.
من ناحية ثانية، وافق مساهمو «التجاري» على إلغاء قرار الجمعية العمومية، التي عقدت في 19 ديسمبر 2018، والذي ينص على أنه «في حال عدم التمكن من توزيع ما لا يقل عن 20 فلساً للسهم الواحد يتم تحويل كل الأرباح المحقّقة في السنة المالية كاحتياطات لقروض مستقبلية كنوع من التحوط (احتياطات مستقبلية) وبما لا يتعارض مع النصوص القانونية»، بحيث اقترح المساهمون أمس توزيع أرباح لا تقل عن 12 في المئة بشكل نصف سنوي ووافقت العمومية على ذلك.
العمومية غير العادية
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على تعديل 6 مواد من النظام الأساسي، وهي (36 و39 و44 و48 و51 و65).
ونص تعديل المادة 48 على جواز حضور اجتماع الجمعية العمومية بواسطة وسائل الاتصال الحديثة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الاجتماع، وفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ونص تعديل المادة 65 على أنه «يجوز للبنك بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية العادية أن يوزع أرباحاً نصف سنوية أو سنوية، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباحاً حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألّا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للبنك، وللجمعية العمومية العادية تفويض مجلس الإدارة بموجب قرار يجدّد سنوياً يقضي بالسماح لمجلس الإدارة بتوزيع الأرباح وفقاً للمشار إليه».
ما التصويت التراكمي؟
التصويت التراكمي أسـلوب لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين من دون وجود تكرار لهذه الأصوات.
ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد.
