pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«الصناعة والعمل» أكدت ضرورة بذل مساعٍ لتوفير المدن العمالية

«الغرفة»: تحتاج إعادة نظر منتجات ورسوم فحص المواد الكيميائية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، اجتماعها الرابع لعام 2022 لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالقطاع الصناعي وعلاقات العمل.

وتناولت اللجنة قرار الهيئة العامة للبيئة الرقابة على الصادرات من المواد الكيميائية والنفايات والذي دخل حيز التنفيذ منتصف شهر مايو الماضي، ورأت أن المنتجات التي شملتها الهيئة بالرقابة تحت مسمى «مواد كيميائية» والرسوم التي تتقاضاها الشركة الخاصة التي تتولى الفحص تحتاجان إلى إعادة نظر، خصوصاً عند القياس بالتجارب الخليجية، إذ تقوم الدول الخليجية بتقاضي رسوم لكل مادة مستوردة وليست لكل حاوية وبأسعار أقل، وتتبع آلية الفحص العشوائي تيسيراً لحركة الاستيراد والتصدير.

وتطرقت اللجنة إلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (156) لسنة 2022، في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل، واستعرضت المادة (53) من القرار المتعلقة بفئات منح تصاريح العمل، بحيث أتاحت الهيئة مجالاً أرحب للقطاع الخاص في تقدير الاحتياج واستقدام العمالة بما يمكنه من مجاراة نمو الأنشطة الاقتصادية بعد تخفيف الاجراءات التي صاحبت جائحة «كوفيد - 19».

وأكدت اللجنة أنه ينبغي أن يرافق هذه التوجهات من «القوى العاملة»، تنسيق مع مكاتب وزارة الخارجية خارج الكويت، لتسهيل إجراءات الاستقدام، مشددة على ضرورة بذل مساعٍ على المديين المتوسط والطويل لتوفير المدن العمالية.

واطلعت اللجنة أيضاً على تداعيات قرار السعودية في شأن قواعد المنشأ الوطنية، وأثر ذلك القرار على الصادرات الكويتية إلى المملكة في الفترة المقبلة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي