pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

إحالة 73 وسيلة إعلامية للنيابة وسحب تراخيص 90 صحيفة إلكترونية

حمد روح الدين... رؤية وقرار لمنع «الفوضى الإعلامية»

حمد روح الدين
حمد روح الدين

- الالتزام بالحرية المسؤولة وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة
- رصد جميع الحسابات الإخبارية والصحف الإلكترونية والقنوات الفضائية

كان للقرار الذي اتخذه وزير الإعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين بإحالة 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة وسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية لمخالفتها القانون، صدى إيجابي في أوساط الكويتيين الذين رأوا في القرار «إعادة اعتبار للقانون وردعا للفوضى».

وتعتبر خطوة الوزير روح الدين إصلاحية بكل ما للكلمة من معنى لأنها جمعت بين رؤية التشخيص وجرأة القرار، خصوصاً أن التعامل مع الإساءات المتعاظمة في الفضاء الإلكتروني أصبحت مصدر قلق للجميع بدءا من القيادة السياسية التي تحذّر دائماً من مخاطر انفلات وسائل التواصل وأثر ذلك على كرامات الناس وزيادة بث الإشاعات وضرب الاستقرار... وانتهاء بالمواطن الذي يجد نفسه عرضة للتجريح والتشهير من دون سند قانوني يحميه.

ويؤكد قريبون من الوزير روح الدين أن هذا القرار ستتبعه قرارات التزاماً بقسَمه واحتراماً منه لأمانة تطبيق القانون وحرصه على الديموقراطية والحريات التي يرى أنها لا تستقيم إلا في ظل إطار قوي من المسؤولية، فالإنسان الحر في مفهومه هو الإنسان المسؤول كون الحريات بلا مسؤولية تعني الفوضى وعدم الاستقرار.

وكان الوزير روح الدين أحال 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة وسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية تطبيقاً للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي.

وقالت الناطقة الرسمية في وزارة الإعلام أنوار مراد في بيان صحافي «إنه التزاماً بضبط الممارسة الإعلامية على خط الحرية المسؤولة وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة والانزلاق إلى الفوضى الإعلامية، قامت لجنة رصد المخالفات الإعلامية بالتوصية بإحالة هذه الوسائل الإعلامية».

وأوضحت مراد أن الوسائل الإعلامية التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة شملت صحفاً إلكترونية وقنوات فضائية وذلك لبثها ونشرها أخباراً تضمنت مخالفات لصريح القوانين الإعلامية (قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني).

وأضافت أن اللجنة التي شكّلت أخيراً أوصت أيضاً بسحب تراخيص الصحف الإلكترونية المخالفة، مبينة أن الوزارة وعبر اللجنة تقوم برصد جميع الحسابات الإخبارية والصحف الالكترونية والقنوات الفضائية، لضمان التزامها بالقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وشدّدت على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار والتأكد منها عبر المصادر الرسمية، مؤكدة عزم الوزارة على التصدي مباشرة لأي وسيلة إعلامية تنتهك القوانين المنظمة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي