ربيع الكلمات
ماذا سنفعل من دون... النفط؟
يجب ألا نتفاءل كثيراً بارتفاع أسعار النفط، فأسعار الطاقة قد لا تستمر لفترات طويلة وهي متذبذبة.
نعم سنحقق فوائض مالية هذا العام، ولكن ماذا بعد ذلك؟ يجب علينا أن نكون جادين ونضع حلولاً غير ارتجالية قابلة للديمومة وهيكلة المؤسسات الحكومية بطريقة مهنية.
من الصعوبة أن تنهض دولة في هذا العصر المتغير من دون أن يكون للقطاع الخاص دور محوري في الإنتاج، فهو شريك أساسي في عملية بناء الدول الحديثة، وخصخصة القطاعات الخدمية المترهلة إدارياً.
قبل فترة قصيرة كنا نتحدث عن عجوزات في الميزانية وعدم القدرة على دفع الرواتب من دون الاستدانة... ويجب أن نتعلّم من التاريخ ونأخذ منه العِبرة والعظة، وما زلنا في دائرة الخطر للسنوات المقبلة بسبب اعتمادنا على النفط كمصدر شبه وحيد.
الأزمات النفطية السابقة كانت متفاوتة. ففي الفترة من عام 1948 وحتى نهاية الستينات كان سعر البرميل 3 دولارات، ثم ارتفع سعر النفط عام 1974 أربع مرات متجاوزاً 12 دولاراً للبرميل، ثم استقرت أسعار النفط العالمية خلال 1974 وحتى 1978 ما بين 12 دولاراً و13 دولاراً.
وبسبب الحرب العراقية - الإيرانية ارتفع سعر برميل النفط في 1978 إلى أكثر من 35 دولاراً للبرميل.
وفي 1986 انهارت الأسعار إلى أقل من 10 دولارات.
وعام 1999 صعد سعر البرميل ليصل إلى 25 دولاراً.
وعام 2005 وصلت الأسعار إلى 78 دولاراً للبرميل... بعد ذلك شاهدنا الأسعار القياسية التي تجاوزت الـ 100 دولار... ثم نزول النفط أثناء «جائحة كورونا».
لماذا يجب علينا أن نفكر بمصادر بديلة عن النفط؟ لأننا نعيش في عالم يتغيّر بصورة لم يتخيلها العقل البشري.
والسرعة في هذا التغيير لم تتعود عليها المجتمعات الشرقية، وستحل التكنولوجيا مكان العديد من البشر في وظائف كثيرة... هناك وظائف ستختفي ووظائف أخرى ستظهر.
تخيل الآن أن أكبر شركات تأجير السيارات لا تملك سيارة، وهي مثل «أوبر»... وحجز التذاكر والفنادق يتم عن طريق بعض التطبيقات الموجودة في الهواتف الذكية، والمؤسسات التعليمية التي كانت لا ترى في التعليم عن بُعد حاجة، أصبحت مُؤمنة به نتيجة المتغيرات.
وقد تطرقت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» إلى «مستقبل الطب»، من خلال مجموعة تحقيقات تتركز حول طفرة المكتسبات والابتكارات التقنية في ميدان العلاج، وما تحويه من إمكانات ستعيد تشكيل مناحٍ كثيرة في مستقبل الطب، مثل الذكاء الصناعي ورعاية استباقية تتوقع المرض قبل حدوثه.
ومع توجه الحكومات الأوروبية إلى دعم قطاع السيارات الكهربائية، حيث تفوقت مبيعاتها على مبيعات سيارات الديزل العام الماضي، وذلك للمرة الأولى تاريخياً.
وأكثر من 20 في المئة من مبيعات السيارات الجديدة في 18 سوقاً أوروبياً، بما في ذلك المملكة المتحدة، كانت تعمل على البطاريات بالكامل، وبسبب التسهيلات الحكومية، وجهت شركات صناعة السيارات الأوروبية تركيزها على السيارات الكهربائية.
أمامنا خياران ونموذجان، الأول الناجح والإيجابي، مثل سنغافورة، التي تحوّلت من بلد فاشل ولديه مشاكل لا تحصر، إلى بلد ناجح سياسياً واقتصادياً، ومن أكثر الدول استقراراً سياسياً في آسيا.
أما النموذج الثاني، في حالة لم نفعل شيئاً، فلا شك بأن النموذج الفنزويلي هو الأقرب... ومن دون النفط لن نستطيع أن نفعل شيئاً لو استمررنا على ما نحن عليه.
