قفز 22 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة 2021
38.9 في المئة صافي هامش ربحية البنوك بنهاية الربع الأول
- 1.4 في المئة قروضاً متعثرة والتغطية 333.5 في المئة
- 13.2 في المئةحقوق مساهمي البنوك إلى إجمالي أصولها
- 17.6 في المئة كفاية رأس المال و85.9 في المئة نسبة الشريحة الأولى
- 8.6 في المئة عائداً على متوسط حقوق الملكية و1.2 في المئة على الأصول
بلغت نسبة حقوق مساهمي البنوك الكويتية إلى إجمالي أصولها نحو 13.2 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ13.6 في المئة بالربع السابق له، و13.7 في المئة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقاً للإحصائية الفصلية لبنك الكويت المركزي، حول مؤشرات السلامة المالية للبنوك، فقد ارتفع صافي هامش ربحية المصارف بشقيها التقليدي والإسلامي إلى 38.9 في المئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2022 مقارنة بـ35.1 في المئة بالربع الأخير من العام الماضي، في حين وصل ارتفاعه إلى 22 في المئة مقارنة بمستواه في الربع الأول 2021 البالغ 16.9 في المئة.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة (المتعثرة) إلى إجمالي القروض لدى البنوك الكويتية 1.4 في المئة بالربع الأول من العام الجاري، متراجعة بنحو 1.1 في المئة من 2.5 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بـ1.2 في المئة بالربع الأخير من 2021.
ووصلت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض إلى نحو 0.9 في المئة خلال الربع الأول 2022 مقارنة بـ1.8 في المئة بالفترة ذاتها من 2021 و0.7 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
أما بالنسبة لتغطية القروض المنتظمة، فبلغت نسبتها 333.5 في المئة بالربع الأول من العام الجاري، متراجعة من 365 في المئة بالربع الأخير من 2021، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 130.1 في المئة مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت التغطية حينها 203.4 في المئة.
وسجلت البنوك متوسطاً لكفاية رأس المال في نهاية الأشهر الثلاث الأولى من 2022 بلغ 17.6 في المئة مقارنة بـ17.9 في المئة بالربع الأخير من العام الماضي، و18 في المئة بالربع الأول من 2021، فيما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة رأس المال 85.9 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري دون تغيير عن مستواها في الفترة المقابلة من العام الماضي، في حين سجلت تراجعاً مقارنة بـ86.1 في المئة خلال الربع الأخير 2021.
أما بالنسبة للعائد على متوسط حقوق الملكية في البنوك فبلغ 8.6 في المئة بنهاية الربع الأول 2022 مقارنة بـ7.7 في المئة خلال الربع السابق له، و3.6 في المئة بنهاية الربع الأول 2021، فيما وصل العائد على متوسط الأصول إلى 1.2 في المئة نهاية الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ1.1 في المئة بالربع الأخير 2021 و0.5 في المئة بالربع المقابل من العام الماضي.
وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية للبنوك إلى إجمالي إيراداتها 55.9 في المئة في نهاية أول أرباع 2022، مقارنة بـ55.4 في المئة بالربع الأخير 2021 و57.2 في المئة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين وصلت نسبة المصروفات من غير الفوائد إلى متوسط الأصول إلى 1.3 في المئة بالربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ1.2 في المئة بالربع السابق له و1.1 في المئة بالربع الأول 2021.
وشهدت نسبة السيولة الرقابية ارتفاعاً لتبلغ 25.6 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ22.2 في المئة بالربع السابق له و21.9 في المئة بالفترة المقابلة من العام الماضي، في حين بلغت نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي 85 في المئة بنهاية الربع الأول 2022 مقارنة بـ85.5 في المئة بالربع الأخير من العام الماضي و87.5 في المئة بالربع الأول 2021.
وبلغ متوسط الأصول المدرّة للفوائد إلى متوسط الأصول 88.9 في المئة بنهاية الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 مقارنة بـ89.3 في المئة في كل من الربعين الأول والأخير من العام الماضي.
