pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

في حال خسر رأسمال المشروع أو رغب بسداد أقساطه مبكّراً

إذا تعثّر المبادر: هل يدفع فائدة قرضه لـ «الصندوق» كاملة... أم على المسحوب؟


- 325 ألف دينار قيمة القرض محل النزاع
- 200 ألف محكوم بردّها لـ «الصندوق» من الحساب الشخصي
- 50 ألفاً مُطالب قضائياً بتحميلها المبادر رسماً للمديونية
- «المشروعات الصغيرة» يُحصّل رسماً وليس فائدة تُحدّد بالأجل
- المبادر دفع بأن «كورونا» كان أقوى من قدرته على الاستمرار
- الدفاع بأن صاحب المشروع خالف الشروط المنصوصة بتحويله المبلغ
- مسؤولو الصندوق مطّلعون على حركة التمويل لكن السحب بقرار أحادي

حصل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حكم أول درجة يلزم أحد المبادرين برد 200 ألف دينار، عبارة عن الدفعة الأولى من قرض حصل على موافقته في وقت سابق، لكن المفارقة التي تظهرها القضية أن المبادر هو من رفع دعوى القضائية على الصندوق، وهنا تبدأ القصة.

في نهاية عام 2017 وقّع أحد المبادرين عقداً مع الصندوق يضمن إقراضه نحو 325 ألف دينار، وفي فترة لاحقة من استيفاء المطلوب تم تحويل الدفعة الأولى، وهي عبارة عن 200 ألف إلى حساب مشترك تم فتحه بين الصندوق والمبادر.

دفعة أولى

وبالمناسبة، ومع كل قرض جديد يقره الصندوق يفتح حساباً مشتركاً بينه وبين المبادر الجديد، ليتم عبره تحويل جميع الدفعات المقررة تعاقدياً، وذلك في مسعى للاطمئنان إلى إدارة الأموال بطريقة تتناسب مع المطلوبات المنصوص عليها، وللتحكم في أي مبالغ متبقية وإمكانية سحبها، إذا خالف صاحب المشروع الإجراءات المتبعة.

وفي الحالة محل الخلاف القضائي، قام المبادر في فترة لاحقة من استقرار الدفعة الأولى في الحساب المشترك بتحويل مبلغ الـ200 ألف دينار المحوّلة إلى حسابه الشخصي، حيث يبدو أن مسؤولي الصندوق يستطيعون مراقبة حركة السحب من الحساب المشترك، إلا أنهم لا يملكون حق الموافقة المسبقة على كل تحويل أو حتى تعطيله ما دام تم تحريكه لحساب آخر، ما ساعد رائد الأعمال باتخاذ قرار التحويل وتنفيذه دون الرجوع إليهم.

ورفع المبادر نفسه دعوى قضائية - بعد فترة - على الصندوق، مطالباً بإسقاط مديونيته، دافعاً بأن مشروعه تعثر وخسر رأسماله، وجميع موجوداته في المشروع الذي اقترض باسمه، مستنداً إلى تداعيات جائحة كورونا، وما ترتب عليها من تعقيدات تشغيلية، أدت إلى تكبده خسائر باهظة لم يكن له أي يد فيها، كلّفته رأسمال المشروع بالكامل.

وأكد المبادر في دعواه أن الجائحة وما تخللها من إغلاقات وفترات حظر كلي وجزئي ضمن الإجراءات الاحترازية الحكومية التي صاحبت انتشار الفيروس، كانت أقوى من قدرته على الاستمرار، إذ تسببت في إيقاف إيرادات المشروع وتآكل رأسماله، ما يستوجب إسقاط مديونيته تجاه الصندوق.

وحكمت محكمة أول درجة على المبادر برد مبلغ الـ200 ألف دينار التي حصل عليها من الصندوق، باعتبار أنه حوّل الدفعة الأولى إلى حسابه الشخصي، ما يعني مخالفته شروط التعاقد، حيث أفقد الصندوق أحد أهم مرتكزاته وهي ضمان أوجه الصرف التي يلجأ إليها المبادر، كما أنه خالف البنود التي تُلزم بالسحب من الحساب المشترك حسب البرنامج المتفق عليه.

نقاش قانوني

وإذا كانت هذه الواقعة أسست لمبدأ مهم مع المبادرين يتمثل في عدم أحقية تحويل دفعات المديونية من الحساب المشترك إلى الحسابات الشخصية، واستدعت إعادة النظر من مسؤولي الصندوق في مراقبة حركة الأموال إلا أنها فتحت أيضاً نقاشاً قانونياً مستحقاً حول مدى أحقية الصندوق في تحصيل كامل الرسوم المقررة على مديونية المبادر، في حال قام صاحب المشروع بالسداد مبكراً، أو لم يقم بسحب بقية أقساطه، أو في مثل حالة المبادر الذي سيُفسخ معه العقد لمخالفته الشروط.ووفقاً للحالة المثارة، طالب مسؤولو الصندوق قضائياً بتحميل المبادر سداد الدفعة الأولى التي حصل عليها من القرض محمّلة بقيمة كامل الرسوم المقررة على المديونية، والمحددة وفقاً لمقتضيات القانون قبل التعديل بـ50 ألف دينار، مؤكدين حق الصندوق في ذلك حتى ولو لم يحصل المبادر فعلياً سوى على الدفعة الأولى فقط.

ويكتسي رأي الصندوق وجاهته القانونية حسب رأي مسؤوليه، بأنه يحصل على رسوم مقابل قروضه وليس فائدة، ومن ثم يستحق كامل الرسوم على عملية الاقتراض، بغض النظر عن الفترة التي قضاها المبادر في السداد، وما إذا كان تسلّم كامل قرضه أم دفعة واحدة فقط، فالمهم تعاقدياً أن المعاملة نُفّذت، بحصول المبادر على تدفق ائتماني من الصندوق.

وبيّنوا أن الصندوق لا يتقاضى فائدة على فترة السداد التي تصل إلى 15 عاماً، لكنه يأخذ رسوماً إدارية حددها قانون إنشائه على تعاملاته تبلغ 2 في المئة على قيمة التمويل، ومن ثم تكون هذه الاستحقاقات واجبة السداد إلى الصندوق باعتبارها أموالاً عامة، لا يمكن تجاهلها، وهي بالمناسبة ثابتة سواء إن حصل المبادر على الدفعة الأولى أم جميع دفعاته، أم استنفد كامل فترة السداد المحدّدة.

إحصائية حديثة

وعلى صعيد متصل، ووفقاً لأحدث إحصائية عن المشاريع المتعثرة، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة في الصندوق تبلغ حتى تاريخه 85 مشروعاً، فيما تصل المشاريع المتأثرة إلى 29.

وبيّنت أن عدد المشاريع التي تمت معالجتها 42 مشروعاً، فيما يصل عدد المشاريع التي عُرضت على اللجان السابقة 71، في حين بلغ عدد المشاريع المتخذ في شأنها قرار من قبل اللجان السابقة 49 مشروعاً.

وذكرت المصادر أن عدد المشاريع التي لا تزال تحت الدراسة 19، فيما يبلغ عدد المشاريع التي سحبت تعثرها 4، منوهة إلى أن هناك 19 مشروعاً جاري استكمال طلبات تعثرها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي