تشمل منخفضة التكلفة والتمويلات مجانية الفوائد
«هيرميس»: ارتفاع الفائدة يُعوّض جزءاً من حرب أسعار القروض في الكويت
- القروض سجّلت في أبريل أكبر زيادة بـ 10 سنوات لقوة الإنفاق الاستهلاكي وائتمان الشركات
لفتت مجموعة «إي إف جي هيرميس» إلى رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم 75 نقطة أساس هذا العام، حتى الآن، مقارنة بزيادة 150 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، موضحة أن ارتفاع سعر الخصم يجب أن يُترجم إلى زيادة عائدات الإقراض.
وبيّنت المجموعة في تقرير لها أنه «مع ذلك، قد يتم الاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة على المدى القصير في تعويض كلفة حرب الأسعار الحالية على قروض التجزئة في السوق الكويتي، بما في ذلك القروض دون فوائد التي تقدمها بعض البنوك الكبرى».
وعلى صعيد التمويل، ترى «هيرميس» أن جاذبية الودائع بالدينار تتضاءل مقارنةً بالودائع بالريال السعودي أو بالدرهم الإماراتي أو بالدولار، بسبب انخفاض زيادة أسعار الفائدة من قبل بنك الكويت المركزي مقارنة بمؤسسة النقد العربي السعودي والبنك المركزي الإماراتي ومجلس الاحتياطي الفيديرالي؛ ما قد يؤدي إلى بعض الضغوط التصاعدية في تكاليف التمويل هذا العام على البنوك الكويتية.
تحسن النمو
من ناحية أخرى، ذكرت المجموعة أنه وفقاً لإحصائيات القطاع المصرفي الشهرية الصادرة عن «المركزي»، فقد تحسّن نمو القروض إلى 9.3 في المئة على أساس سنوي في أبريل، وذلك من 8.7 في المئة على أساس سنوي في مارس، مشيرة إلى أن هذه هي أقوى زيادة في الإقراض على مستوى النظام المصرفي في السنوات العشر الماضية.
وأشارت إلى ارتفاع إجمالي القروض منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل بنحو 4.3 في المئة، منوهة إلى أنه بفضل قوة الإنفاق الاستهلاكي، ارتفعت معدلات نمو قروض التجزئة (الأفراد) بـ14.4 في المئة على أساس سنوي في أبريل، فيما شهد نمو ائتمان الشركات تعافياً قوياً للغاية في الأشهر الأربعة الأولى من العام، إذ ارتفعت قروض هذا القطاع بـ4.6 في المئة على أساس سنوي و5.3 في المئة منذ بداية العام.
رفع القيود
ولفتت «هيرميس» إلى أن زيادة طلب القروض من الشركات ناتجة عن تحسن نشاط الأعمال بعد رفع القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا، وارتفاع منسوب الثقة بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وأضافت «كما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 7.2 في المئة على أساس سنوي في أبريل (+4.8 في المئة منذ بداية العام)، مقارنة بـ4.8 في المئة على أساس سنوي في مارس»، موضحة أنه رغم زيادة العائدات النفطية للدولة، انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنحو 3.7 في المئة منذ بداية العام، حيث دفعت ودائع القطاع الخاص، التي ارتفعت بـ6.5 في المئة منذ بداية 2022 حتى نهاية أبريل، نمو ودائع النظام المصرفي.
وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنحو 8 في المئة على أساس سنوي في أبريل، وظلت حصتها من إجمالي الودائع دون تغيير على أساس سنوي، فيما بلغت 41 في المئة على أساس شهري، أما الودائع لأجل فارتفعت بنحو 5 في المئة على أساس سنوي.
وذكرت «هيرميس» أنه رغم ارتفاع معدلات الفائدة، نمت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بشكل أسرع من الودائع لأجل (+ 6 في المئة لودائع الحسابات الجارية والتوفير و+ 2.5 في المئة للودائع لأجل).
