تتضمن التعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات والدراسات
«حماية المنافسة» وقع مذكرة تعاون مع الجمعية الاقتصادية الكويتي
عقد جهاز حماية المنافسة اجتماعا تنسيقيا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية وذلك ضمن الإطار الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة في التصدي إلى الاحتكار ومنع الممارسات الضارة بكافة أشكالها، سعيا من الجهاز لرفع مؤشرات النمو الاقتصادي الوطني وضمان عدالة الأسواق الكويتية والرغبة منه في إشراك المجتمع المدني والمجتمعات الاقتصادية.
وتخلل الاجتماع توقيع مذكرة تعاون بين جهاز حماية المنافسة والجمعية الاقتصادية الكويتية تهدف إلى تعميق وتوطيد أواصر التعاون المشترك.
وصرح رئيس مجلس إدارة الجهاز د.راشد العجمي أن التعاون مع الجمعية الاقتصادية الكويتية جاء باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني وشريكاً فعالاً ومؤثراً في عملية التنمية الاقتصادية، موضحا أن الهدف من التعاون المشترك دعما للسياسات الإصلاحية للدولة والارتقاء بتنافسية وشفافية الاقتصاد الكويتي، والمساهمة في توفير الاستشارات والدراسات الاقتصادية والمالية للقطاعين الحكومي والخاص.
بدوره قال المدير التنفيذي للجهاز د.عبدالله العويصي إن الاتفاق يأتي دعما لأواصر التعاون في المجال الاقتصادي بين جهاز حماية المنافسة والجمعية الاقتصادية الكويتية، كنواة لتطوير وتبادل الإمكانات والخبرات بين الجهاز والجمعية الاقتصادية في رفع كفاءة وصقل مهارات موظفي الجهاز، لافتا إلى أن الجمعية الاقتصادية من مؤسسات المجتمع المهني الرائدة في مجالات البحث والدراسة الاقتصادية والتنافسية التي تختص في قطاعات الأسواق والتي حتما سيستفيد منها الجهاز في مبادراته و دراساته الاقتصادية التي يقوم بها.
وبيّن أن المذكرة تتضمن التعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات والدراسات الاقتصادية وإصدار النشرات والدورات المتخصصة، وتقديم الدعم المتبادل في حدود الامكانات المتاحة لكل منهما، وفي حدود القوانين واللوائح المنظمة لعملهما، مضيفا أن المذكرة تهدف إلى التعاون لتنمية وتطوير الثقافة والوعي الاقتصادي لأعضاء الطرفين، من خلال الخبراء المتخصصين وتحت الاشراف المشترك للطرفين، مع طرح مقترحات لعقد برامج تدريبية في المجالات الاقتصادية والمتخصصة وفقا للحاجة الفعلية لأعضاء الطرفين و للعاملين بالجهاز
وأشار إلى أن المذكرة تتضمن كذلك عقد الندوات والمؤتمرات والاجتماعات المشتركة بين الأطراف، مبينا أنه يجوز لأي من الطرفين طلب استشارات متخصصة أو إجراء دراسة مشتركة حول موضوع معين، يتم الاتفاق فيما بينهما حول تحديد الفترة اللازمة لتقديم الاستشارة أو إجراء الدراسة والتكلفة اللازمة لإنجازها.
من جانبه قال خالد المطيري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية إن الجمعية وإيماناً منها بدورها الرائد كإحدى مؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت تعمل دائماً على مواصلة دورها المتميز من خلال تشجيع الأنشطة المجتمعية والمهنية في الكويت.
وأضاف «إدراكا من الجمعية لأهمية العنصر البشري تحرص على تعزيز الوعي الثقافي والاقتصادي والمالي لدى أفراد المجتمع وتطوير القدرات المهنية والعلمية لهم، من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والحلقات النقاشية والمنتديات وإقامة الدورات التدريبية والمؤتمرات الاقتصادية والمالية، كما تعمل على نشر بحوث في الاقتصاد والمال والطاقة والسياسات العامة».
وأكد المطيري حرص الجمعية الاقتصادية الكويتية على توقيع مذكرات تعاون وشراكة مع قطاعات مختلفة كالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وذلك لتحقيق المنفعة المشتركة بين الطرفين.
وأعرب عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة والتعاون مع جهاز حماية المنافسة، كونه الجهاز المعني بالرقابة والإشراف على كيفية عمل الأسواق الأمر الذي يعمل على تعزيز المنافسة العادلة وحمايتها في السوق للمساهمة في النمو الاقتصادي في دولة الكويت.
