مركز التحكيم التجاري بدأ تدريب طلبة «الحقوق» و«القانون العالمية»
الشايع: التحديات المستقبلية تحتم على كوادر الميدان القانوني تنمية مهارات الخريجين كافة
- الانتشار الواسع لمراكز التحكيم يخفف العبء على محاكم الدولة
دشّن مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة التجارة والصناعة، البرنامج التدريبي الخاص بطلبة وخريجي كليتي الحقوق والقانون العالمية، والذي سيستمر حتى 21 يوليو المقبل.
وأشاد رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله الشايع، بالدور المحوري والأساسي الذي يضطلع به القائمون على كليات القانون في تطوير المنظومة التعليمية في الدولة، وخلق كوادر قانونية مؤهلة تمكنهم من امتلاك مهارات عصرهم وقادرة على تحويل التحديات إلى فرص لإيجاد جيل مبدع ومبتكر، وهو ما حرص عليه المركز بالتعاون بين كليتي الحقوق والقانون العالمية من خلال البرنامج التدريبي التخصصي والذي يمتد على مدار شهر كامل.
وشدّد الشايع على أن البرنامج المعد من قبل المركز يفتح المجال أمام الطلبة لتطوير مهاراتهم والارتقاء بها، والتعرف على التجارب القانونية في مجال التحكيم، والوسائل البديلة لحل المنازعات، مشيراً إلى أن ما تفرضه التحديات المستقبلية تحتم على كوادر الميدان القانوني، الاستمرار في تنمية مهارات الخريجين العملية والشخصية، بما ينعكس بشكل إيجابي على تحصيل الطلبة ورؤيتهم المستقبلية.
وأوضح أن التدريب المستمر للطلبة والخريجين من شأنه أن يطور مهاراتهم لتواكب المستجدات المتسارعة، في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، بما يخدم خطط الدولة لرؤية الكويت 2035، ووجود جيل مؤهل منافس قادر على قيادة دفة التطوير في الدولة.
وبيّن الشايع أن المركز وإيماناً منه بأهمية دور التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات محلياً وعالمياً، فقد خصص عدداً من الحقائب التدريبية المتخصصة بغية رفع كفاية المتدربين بما ينعكس بدوره بشكل إيجابي على تحصيل الطلبة والخريجين.
وذكر أن برنامج التدريب التخصصي يستهدف 25 طالباً وخريجاً من متفوقي كليتي الحقوق والقانون العالمية، ويتضمن ورشاً تدريبية تتيح للمتدربين الاطلاع على آخر المستجدات في مجال التحكيم ويجمع تحت مظلته أساتذة ومحكمين من خيرة الخبرات القانونية، من أجل مشاركة خبراتهم العريقة مع الطلبة والخريجين المنضوين في البرنامج التدريبي.
وأوضح الشايع أن المركز يوفر من خلال تنظيمه لمثل هذ البرنامج، مناخاً ملائماً للحوار والنقاش، سعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم، من خلال تفاعل المشاركين حول مواضيع البرنامج ومناقشة بعض القضايا التي ستطرح أثناء المحاضرات لتفعيل الأهداف المرجوة منه.
من جهة ثانية، عقد المركز بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت ندوة افتراضية بعنوان: «لماذا التحكيم في المنازعات المصرفية؟»، إذ قال الشايع إنها تأتي في إطار برنامج ثقافي موسمي، سعياً لنشر ثقافة التحكيم، وتأكيد مبدأ العدالة والنزاهة بوضع النظم الصحيحة في مجال فض المنازعات الناشئة عن الأوراق المالية في الكويت وخارجها.
ولفت إلى توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار للوصول إلى تكامل الأسواق المالية، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، مبيناً أن الانتشار الواسع لمراكز التحكيم خفف العبء على محاكم الدولة.
وأكد الشايع أن هذه الندوة تأتي مع تزايد الطلب المطرد للجوء إلى التحكيم كطريقة لحل المنازعات وتسوية الخلافات، لما يمتاز به من سرعة الإجراءات، والسرية التامة في التعامل مع موضوع النزاع ما يحقق رغبة طرفي النزاع في الحفاظ على الخصوصية، في وقت تتسم فترة التحكيم بالقِصر.
وشدّد على أن أهمية اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات، تنبع من احتياج المستثمرين إلى مناخ ملائم يطمئن من خلاله المستثمر الأجنبي، بأن استثماراته التجارية ستحظى بالحماية المأمولة في الدولة المضيفة ضد الأخطار السياسية أو غير التجارية، وتوفير الجهد والوقت اللذين يعدان العاملين الأكثر أهمية في دورة رأس المال، وحماية التعاملات التجارية المحلية أو الوطنية والاستثمارات التجارية، وإزالة العقبات التي يضعها قانون كل دولة في وجه تدفق الاستثمارات والحركة التجارية عموماً.
