بعد زيادة «الفيديرالي» الأميركي الفائدة 0.75 في المئة
«المركزي» يرفع سعر الخصم ربع نقطة ويعدّل أسعار التدخل... بالسوق النقدي
- باسل الهارون: قرار «المركزي» في ضوء متابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع محلياً وعالمياً
- تحديد المستوى المناسب لسعر الفائدة بما يعزّز نمو ودائع القطاع الخاص بالدينار
أفاد محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، بأن مجلس إدارة البنك قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2 إلى 2.25 في المئة، وإجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، على أن يشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، والسندات والتورق، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، وأدوات الدين العام.
وقال الهارون إن قرار «المركزي» يأتي في ضوء متابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية، وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وأسعار السلع، والاضطرابات في سلاسل التوريد، وهي مصدر أساسي للتضخم المستورد، والذي ينعكس في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت، على ضوء خاصية انفتاح الاقتصاد الكويتي على العالم الخارجي واعتماده على الاستيراد في تلبية جزء كبير من احتياجاته السلعية.
وبيّن أن قرارات «المركزي» في شأن خفض أو رفع أسعار الفائدة ترتكز على متابعة البيانات والمعلومات الاقتصادية المحلية والعالمية، واعتبارات السياسة النقدية للبنك، التي تستهدف توجيه سعر الفائدة بما يعزز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وبشكل خاص الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، والأخذ بعين الاعتبار علاقة الاقتصاد الكويتي بالعالم الخارجي، وما يتطلبه ذلك من متابعة حركة أسعار الفائدة العالمية، من أجل تحديد المستوى المناسب لسعر الفائدة، بما يساهم في تعزيز النمو في ودائع القطاع الخاص بالدينار، التي تشكل أحد الروافد الأساسية لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأوضح الهارون أنه روعي في اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار، إذ يأخذ «المركزي» بعين الاعتبار المصادر المحلية التي تؤثر في معدلات التضخم ومنها العوامل النقدية التي تغذي الطلب المحلي الكلي.
وشدد على أن «المركزي» سيواصل متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية ومستجداتها على الصعيدين المحلي والعالمي، للتحرك لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة للسياسة النقدية، بما يضمن ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت.
ويأتي قرار «المركزي» الكويتي، بعد قرار مجلس إدارة «الفيديرالي» الأميركي مساء أمس رفع الفائدة بواقع 0.75 في المئة (75 نقطة أساس)، في أكبر زيادة منذ عام 1994، لتصل الفائدة إلى 1.75 في المئة.
