آخر الأسبوع
- نبارك إلى الزملاء والإخوة المتقاعدين حصولهم على جزء من حقوقهم بعد إقرار مجلس الأمة الكويتي المعطل لمنحة 3 آلاف دينار لمرة واحدة، إضافة إلى زيادة سنوية 20 ديناراً.
- كما نشكر النائب الفاضل مخرب الجلسات محمد المطير على إعلانه عدم حضور الجلسة... وفعلاً لم يحضر، فلا أستبعد لو حضر لتخريب الجلسة أن يجلب معه فرقة (هبان) أو (ليوه).
500 مليون
- أحزنني النائب الدكتور حامي المال العام ومسترجعه فاك رقاب الأحرار عبيد الوسمي حين قال: «والله ما أدافع عن الحكومة الـ 500 مليون دينار من الدولة إلى الدولة فأين السرقة؟».
ليس من الضروري أن تدافع عن الحكومة وأعضائها في مجلس الأمة زملائك في كل شاردة وواردة «شي ما تعرفه اسكت واجلس واستمع يمكن تستفيد أو اسأل تجب».
وكذلك النائب شعيب المويزري حين قال بعد قرار اللجنة لمشروع القانون إنه اعترض على مبلغ 500 مليون واعتبرها تجاوزاً على المال العام كونها غير محدّدة المدة.
«يا بوثامر شي ما تعرفه اسأل... الله يهداك بس».
ما تم إقراره من مبلغ 500 مليون دينار سنوياً أمر لا بأس به كنقد، فكما قال النائب الحميدي: «500 مليون عند التأمينات أحسن من عند الحكومة يسرقها 40 حرامي».
ما كان المفروض تسألون عنه يا عبيد ويا شعيب السداد العيني في هذا القانون.
فهذا الخازوق الذي حصل عليه المتقاعدون من رأسين: الأول أنه دعم عيني والثاني أن الإدارة الحالية هي من ستدير الاستثمارات لسد العجز الإكتواري.
أن تأخذ أراضي قاحلة لتبني عليها مشاريع (حديقة حيوان/ مدينة ملاهٍ/ حدائق عامة/ أماكن ترفيهية) هذا يعني صرفاً من اللحم الحي لأموال التأمينات، فما بالك أن من سيدير هذه المنشآت والمشاريع وتبنيها الإدارة الحالية.
صاحب نظرية التقييم الدفتري للاستثمار إنجاز.
- ان كانت الحكومة جادة في حل مشكلة العجز الإكتواري، فعليها أولاً البحث عن إدارة تدير استثمارات التأمينات.
أما السداد العيني للعجز، فيجب أن يكون من خلال شركات حكومية خاسرة لسوء إدارتها (المشروعات السياحية) مثلاً بكل رخصها وأراضيها ومشاريعها وتحويلها للتأمينات وتدار بشكل تجاري بحت، أو منح التأمينات رخص شركات مساهمة (بنك/ شركة تأمين/ مستشفيات خاصة) وغيرها من الشركات المساهمة لتكون ذراعاً لسد العجز الإكتواري.
أما أراضي (جول) وتعال صلحها وابنيها في ظل الإدارة الحالية يعني نهاية التأمينات الاجتماعية.
اعتصام
من حق المعتصمين في مجلس الأمة المعطل القيام باعتصامهم، لكن للأسف لن تكون له نتائج.
المطلوب استقالة جماعية من أكبر قدر من النواب لرفع العتب عن الجميع وحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات مبكرة.
وعلى الخير نلتقي،،،
