رؤساء الغرف الخليجية يلتقون الحجرف: أزمة الغذاء تحتّم إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الهند

ترأس رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر، وفد الغرفة المشارك في الاجتماع الـ58 لمجلس اتحاد غُرف دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة العُمانية مسقط.

وضم الوفد عضوي «الغرفة» أسامة النصف وفهد الدبوس، والمدير العام رباح الرباح، والمدير العام المساعد عماد الزيد، ومدير إدارة العلاقات العامة خالد المانع.

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ ساعتين

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

والتقى رؤساء الغرف قبيل انعقاد الاجتماع مع أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، إذ تم التطرق لعدد من المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي والتي تعزز سبل أواصر التعاون بينها، وأهمها إصدار دليل موحد لمواطني دول المجلس للاستثمار في دول المجلس يتضمن شروطاً وإجراءات خاصة لعملية الاستيراد والتصدير بين دول المجلس، ودور القطاع الخاص الخليجي في البحث عن موارد بديلة للمنتجات الأساسية (القمح – الزيوت)، في ظل الأزمة الغذائية المتوقعة نتيجة الصراع العسكري الروسي – الأوكراني.

وتطرق اللقاء مع الحجرف إلى تأثيرات التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، والأوضاع المتوترة عالمياً وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، وضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية متناسقة لمواجهتها، وتمت مناقشة ضرورة إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والهند، خصوصاً في ظل الأزمة الغذائية الحالية التي يشهدها العالم.

وأكدت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أهمية توجيه الدعم لتشجيع القطاع الخاص الخليجي على زيادة الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية، إذ أبدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم وترحيبهم الكبير في بذل سبل التعاون مع القطاع الخاص الخليجي، والسعي لإقامة الوحدة الخليجية المنشودة بحلول عام 2025.

وتم تأكيد أهمية الاستمرار في التنسيق والمتابعة لتنفيذ القرارات الخليجية بين القطاعين العام والخاص من خلال اللقاءات المشتركة بين الأمانة العامة لدول المجلس واتحاد الغرف الخليجية.

من ناحية ثانية، تضمن اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية، عرض مسودة مقترح النظام الأساسي الجديد للاتحاد، واستعراض مخرجات اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة الخليجيين.

واعتمد المجلس التقرير السنوي الذي تضمن الحصاد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال معرفة الأداء المتوقع حول ملامح وآفاق الأداء الاقتصادي من 2020 إلى 2023، والدراسات والتقارير الاقتصادية التي تطرقت إلى الآثار المستقبلية المتوقعة لجائحة كورونا على القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز علاقة الأمانة العامة للاتحاد مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز الخليجية، من خلال عقد فعاليات اقتصادية.

ويشمل ذلك الدورة الثالثة لمنتدى التواصل الخليجي الأردني والمزمع عقده 27 و28 سبتمبر، والمنتدى الخليجي الاقتصادي بدورته الثانية في رأس الخيمة في 2 و3 نوفمبر في حين أُحيط المجلس علماً بتأجيل المنتدى والمعرض الاقتصادي الخليجي السويسري الأول الذي كان مقرراً عقده 28 و29 يونيو حتى إشعار آخر.