12 مليار دينار قاعدة الأصول المجمّعة للبنكين
«هيرميس»: استحواذ «الخليج» على «الأهلي» يخلق ثالث أكبر كيان مصرفي... بالكويت
- حصة «الخليج» بسوق الإقراض سترتفع من 11.4 إلى 18.8 في المئة
- الاستحواذ سيزيد أرباح «الخليج» 70 في المئة ولا تآزر كبيراً في تكلفة البنكين
توقّعت مجموعة إي إف جي هيرميس بأن يكون بنك الخليج الذي تبلغ قيمته السوقية 3 مليارات دولار الطرف المستحوذ في الصفقة المحتملة مع البنك الأهلي الكويتي الذي تبلغ قيمته السوقية 1.8 مليار، والذي يدرس خلالها مساهما البنكين الرئيسيان تعاوناً مشتركاً.
وكان رئيسا مجلسي إدارة «الخليج» و«الأهلي الكويتي» تسلما خطاباً من المساهمين الرئيسيين، وهما شركة الغانم التجارية وشركة بهبهاني للاستثمار، تضمن طلباً للنظر في مقترح الدخول بتعاون مشترك بين البنكين.
وحسب إفصاحات البنكين سيتم التعاون والاحتفاظ بكلا الكيانين، على أن يتم تحويل أحدهما إلى متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وذكرت «هيرميس» أن استحواذ «الخليج» على «الأهلي الكويتي» يمكن أن يؤدي إلى إنشاء ثالث أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول، إذ ستبلغ قاعدة الأصول المجمعة للبنكين 12 مليار دينار، وهو ثالث أكبر كيان بعد «الوطني» (33 ملياراً)، و«بيتك» (22 ملياراً).
وأفادت بأن حصة «الخليج» في سوق الإقراض سترتفع من 11.4 في المئة إلى 18.8 في المئة بعد الاندماج المحتمل، إضافة إلى زيادة حصته في السوق، حيث ستسمح له الصفقة بتوسيع نطاق خدماته ومنتجاته عن طريق تحويل أحد البنكين إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الصدد، لفتت «هيرميس» إلى أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في الكويت نما بوتيرة أسرع من الخدمات المصرفية التقليدية على مدى السنوات القليلة الماضية.
من ناحية ثانية، ذكر التقرير أن لدى كل من «الخليج» و«الأهلي» عوائد متشابهة على حقوق المساهمين (أرقام فردية متوسطة في 2021)، وفائضاً في المخصصات ومعدلات قروض متعثرة منخفضة، إذ أدت تكاليف المخصصات المرتفعة إلى تكبّد «الأهلي» خسائر صافية عن 2020، لكن ربحيته تحسّنت في 2021، حيث بلغ العائد على حقوق المساهمين 5.4 في المئة 2021، وهو أقل قليلاً من «الخليج» 6.5 في المئة.
وأضاف التقرير أن كلاً من «الخليج» و«الأهلي» يتمتعان بمعدلات قروض متعثرة منخفضة وتغطية عالية للقروض المتعثرة (586 في المئة لـ«الخليج» و434 في المئة لـ«الأهلي»).
وترى «هيرميس» أن الاستحواذ المحتمل لـ«الخليج» على «الأهلي» قد يؤدي إلى زيادة أرباح الأول 70 في المئة تقريباً، فيما لن يؤدي الاستحواذ إلى تآزر كبير في التكلفة حيث سيظل كلا البنكين مستقلين.
