حوار / عميد كلية الدراسات التكنولوجية أكد أنه حان الوقت لفصل الوزارتين وتعيين وزير لكل منهما
الحساوي لـ «الراي»: «سوبرمان» نفسه لايستطيع إدار «التربية» و«التعليم العالي» ويحقق النجاح
الحساوي متحدثا الى الزميل محمد نزال
وائل الحساوي
|كتب محمد نزال|
بعد مقارنة بين مؤسسات التعليم العالي في الكويت يوم ان كانت تمتلك جامعة واحدة،واتساع مؤسسات التعليم العالي حاليا بوجود هيئة التطبيقي ذات الـ 40 الف طالب والجامعات الخاصة، رأى عميد كلية الدراسات التكنولوجية بالتكليف بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور وائل الحساوي،ان الوقت حان لفصل وزارتي التربية والتعليم العالي،معتبرا ان الوزير حتى لو كان «سوبر مان» لن يستطيع تحقيق تقدم في الوزارتين معا، ولابد من تعيين وزير لكل منهما واستقلالهما تماما.
وفي حوار مع «الراي» حمل الكثير من قضايا التطبيقي وطموحات كلية الدراسات التكنولوجية حمل الحساوي مسؤولية تأخر تعديل قانون إنشاء الهيئة إلى «الاهمال النيابي» الذي وضع مشروع القانون «في الادراج»، آملا أن يكون لعمداء الكليات دور مهم في صنع القرار داخل مجلس إدارة الهيئة « لا يؤخذ برأيهم بسبب قانون الهيئة الذي يحتاج إلى التعديل».
وامتدح الحساوي لائحة الوظائف الإشرافية الجديدة في الهيئة باجتماعه الأخير لأنها «تفتت المركزية في القرار» وتجعل عملية اختيار شاغلي الوظائف الإشرافية بيد أكثر من جهة، منتقدا في الوقت نفسه إدخال بند التصويت والانتخابات في اختيار العمداء ورؤساء الأقسام لان ذلك سيجعل عضو هيئة التدريس غير كفؤ في منصب إشرافي لمجرد حصوله على الاصوات.
«هل تتحول التطبيقي الى جامعة؟»...سؤال يبقى من وجهة نظر الحساوي «بلا اجابة» حتى يتم الفصل بين التعليم والتدريب في الهيئة لان كلا منهما له طبيعته ورسالته،لافتا الى انه منذ فترة أصبح هناك اقتناع لدى إدارة الهيئة بضرورة الفصل وبالفعل تم استقطاب المكتب الكندي لدراسة كيفيته.
«مواصفات الخريج يجب ان تكون من صنع سوق العمل»...عبارة يؤكد بها الحساوي حرص الكلية على مواكبة سوق العمل وتلبية رغباتها، مشيرا الى ان هناك طلبا كبيرا من شركات النفط على خريجي كلية الدراسات التكنولوجية. وأكد أن عمادة الكلية تسعى إلى تطبيق برنامج البكالوريوس في تخصصات الهندسة الكيميائية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية.... وفيما يلي نص الحوار:
• المجال الهندسي يشهد تطورا في العالم..هل تحرص كلية الدراسات التكنولوجية على مواكبة ذلك التطورباستمرار؟
التطور التكنولوجي والهندسي لا يتوقف عند حد بل هو الذي يقود العالم اليوم من ناحية الاختراعات الحديثة والتطورات ولا شك أننا نحاول قدر الإمكان مواكبة التطور في المجال الهندسي عن طريق الطلبة المبتعثين الذين يعدون الأساس في متابعة التطور، حيث تبعث الهيئة طلبتها إلى أفضل الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وبريطانيا وذلك على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ما يصنع أعضاء هيئة تدريس متميزين في هذا المجال، وكذلك نحن نواكب التطور الهندسي من خلال نظام الأبحاث العلمية فلكل عضو هيئة تدريس الحق في إعداد مشروع بحثي يساعد في تطوير المجالين الهندسي والتكنولوجي وحاليا لدينا عشرات الأبحاث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس ووافقت لنا الهيئة بإنشاء مراكز للأبحاث وليس لبحث مختص بأمر معين، حيث بإمكاننا إجراء بحث كامل عن التآكل من مختلف جوانبه.
وكذلك قامت الكلية بتطوير مناهجها الدراسية وبدأنا قبل عامين بتطبيق نظام الدبلوم الجديد وقمنا بربطه مع نظام الويدز وهو نظام اميركي لتطوير المناهج مع الإطلاع على رغبات سوق العمل في تطوير وتحديث البرامج الدراسية.
•ما الخطوات التي تتبعونها لصقل مهارات عضو هيئة التدريس؟
نحن نبدأ بذلك من خلال نظام البعثات حيث نبعث الطالب إلى جامعات عالمية مرموقة ونفتح له المجال للبحث العلمي وحضور المؤتمرات والمشاركة مع أعضاء هيئة التدريس لما لذلك من فائدة تعود على عضو هيئة التدريس، والآن تم إنشاء نظام الترجمة والنشر فيستطيع عضو هيئة التدريس المشاركة في ترجمة الكتب العلمية في مختلف اللغات أو تأليف كتب لتدريس الطلبة وهذا الأمر يوسع مدارك عضو هيئة التدريس.
•المراقب للشؤون الأكاديمية يجد أن ظاهرة السرقة العلمية بدأت تطفو على السطح، كيف يمكن مواجهتها؟
قضية سرقة البحث العلمي موجودة عالميا وليس في الكويت وحسب لأنها عملية سهلة لا تتطلب جهدا للسرقة، وسعينا على مستوى الهيئة الى إحالة كل الحالات التي يثبت فيها تزوير إلى لجان تحقيق، ويجب اصدار مجلات علمية محكمة لنشر البحوث لأن هذه المجلات العلمية تضع ضوابط سليمة لنشر البحث العلمي وهي من تبحث وتتحرى إن كان البحث مسروقا أو نُشر من قبل.
• إلى أي مرحلة بلغ نظام البكالوريوس الدراسي بكلية الدراسات التكنولوجية؟
نسعى إلى تطبيق برنامج بكالوريوس الهندسة الكيميائية وهذا البرنامج معروض على مجلس إدارة الهيئة وستتم مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة المقبل الذي سيعقد في شهر يناير، ومتى ما تم إقرار ذلك البرنامج سيبدأ القسم العلمي في تطبيقه واستقبال الطلبة فيه، وحاليا نسعى جاهدين للانتهاء من إعداد برامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية وهذه البرامج الأربعة تمثل تقريبا أساس مجال الهندسة وإن كانت تخصصات الهندسة بالمئات وسننطلق بعد ذلك إلى أبعد من البرامج الآنفة الذكر.
•هل تعانون من طول الدورة المكتبية لإقرار البرامج الدراسية الجديدة؟
الدورة المكتبية الطويلة هي أمر طبيعي لبرامج البكالوريوس التي تعتبر نقلة للكليات ومجلس الإدارة ليس معوقا لإقرار نظام البكالوريوس بل هو مشجع، ودائما يشجعنا المدير العام للهيئة بعد الحصول على الموافقات والاعتمادات الأكاديمية العالمية للبرامج الدراسية.
•مجلس إدارة الهيئة يتكون من جهات حكومية عدة..وفي ظل عدم مشاركة عمداء الكليات ومدراء المعاهد في صنع القرار في المجلس، هل هذا يعتبر عائقا لكم؟ وهل تطالبون بتغيير قانون إنشاء الهيئة؟
نعم نحن نطالب بتغيير قانون الهيئة منذ سنوات وحتى المدير العام وإدارة الهيئة تطالب بذلك وأعتقد أن المشكلة تكمن في مجلس الأمة لأن المسألة تتعلق بقانون يجب أن يصدر وحسب علمي فإنه تم تقديم مشروع قانون لتغيير قانون إنشاء الهيئة وهذا المشروع يتضمن مشاركة العمداء في صنع القرار في مجلس الإدارة ولكن مازال في أدراج المجلس بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد وبسبب الإهمال الذي لاقاه من النواب، فهذا القانون مهم ويجب أن تكون له أولوية في مناقشته وإقراره.
• ما مساعيكم للاعتماد الأكاديمي؟
نولي الاعتماد الأكاديمي اهتماما بالغا وسعينا نحو ذلك منذ سنوات خصوصا في العام الماضي ولكن واجهنا مشكلة في الاعتمادات المالية للمنظمة التي تقوم بالاعتماد الأكاديمي والمشكلة حاليا في سبيلها للحل ثم ستبدأ زيارات الاعتماد الأكاديمي وعملية التقييم.
وأود أن أشير إلى ضرورة فصل التعليم التطبيقي عن التدريب خصوصا في ظل تزايد أعداد الطلبة فأصبح من الصعب ضم أعداد الطلبة تحت إطار واحد فالتعليم التطبيقي مختلف عن التدريب في طبيعته ورسالته ولكن عملية الفصل تعثرت في السابق بسبب بعض المعارضات ومنذ فترة أصبح هناك اقتناع لدى إدارة الهيئة بضرورة الفصل وبالفعل تم استقطاب المكتب الكندي لدراسة إمكانية الفصل، ويبقى سؤال هل تتحول التطبيقي إلى جامعة بلا اجابة حتى الآن لأنه لم يبت بعملية الفصل.
•أثير جدل حول لائحة الوظائف الإشرافية الجديدة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير، ما رأيك بلائحة الوظائف الإشرافية الحالية والجديدة؟
المطالبات الرامية إلى تطبيق لائحة الوظائف الإشرافية الجديدة سليمة لأنها لا تضع القرار في يد مسؤول معين إنما توزع القرار عند اختيار العمداء ورؤساء الأقسام العلمية،فعلى سبيل المثال لجنة اختيار رئيس القسم العلمي تتكون من أقسام علمية أخرى إضافة إلى أخذ رأي أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي نفسه وهذه تفاصيل جيدة تساهم في تفتيت المركزية في القرار.
وإن لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقي رأياً بإدخال نظام الانتخابات بقوة في عملية اختيار رؤساء الأقسام والعمداء ولكن الإدارة أكدت أن ذلك لا يجوز ولا شك أن عدم التوسع في الانتخابات مهم فقد يحوز عضو هيئة تدريس غير كفؤ على منصب إشرافي لمجرد انه نجح بعملية التصويت.
•في ظل التطور والنمو الذي شهدته وزارتا التربية والتعليم العالي ألا تعتقد أنه حان الوقت لفصل الوزارتين عن بعضهما وتعيين وزير مستقل لكل وزارة؟
حان الوقت لفصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي وجعل لكل وزارة وزير مستقل لكبر حجمهما ففي السابق كانت هناك جامعة الكويت فقط كما أنها لم تكن متوسعة كوضعها الحالي فكان من السهل أن يسيطر وزير التربية على شؤون التعليم العالي المتمثلة بجامعة الكويت فقط أما الآن فالكويت لديها جامعة الكويت بكليات كثيرة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تحتضن أكثر من أربعين ألف طالب وكذلك لديها العديد من الجامعات الخاصة كما أنها تطبق نظام الابتعاث الخارجي والداخلي وهذه الأمور كلها بحاجة لوزير متفرغ لها حتى يستطيع النهوض بها بسرعة، ومن جانب آخر فإن وزارة التربية توسعت وأصبحت مدخلاتها بعشرات الآلاف سنويا وزادت عدد المدارس فيها، وشخصيا أدعو إلى فصل الوزارتين عن بعضهما لتحقيق التطور والتقدم فيهما فمهما كان وزير التربية وزير التعليم العالي» سوبر مان « فلن يستطيع إدارة الوزارتين مع بعضهما البعض بتفوق وتقدم».
•ما الشروط اللازمة لقبول الطلاب والطالبات في كليتكم؟
أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة - قسم علمي- ويكون معدله 55 في المئة على أقل تقدير وكل قسم علمي يستوعب عدداً معيناً من الطلبة وفق شروط تختلف من قسم لآخر.
•كيف تصف إقبال الطلبة على الكلية، وماهي الطاقة الاستيعابية لقبولهم في كل فصل دراسي؟
تشهد الكلية إقبالا كثيفا من قبل الطلبة، فهي تستقبل في كل عام ما يقارب ألف طالب وخمسمئة طالبة، بينما تضم ما يقارب 4500 طالب وطالبة وهذا العدد الكبير جعلنا نهدف إلى نوعية المخرجات في الكلية بحيث حاولنا تصميمها وإعدادها وفق شروط معينة ومحددة من قبل أسواق العمل، كما حرصنا على أن تكون المخرجات عالية الكفاءة فهم سفراء الكلية في أسواق العمل، وهناك طلب كبير من قبل شركات النفط على خريجي الكلية، وللكلية خطة خمسية عقدتها مع احدى الشركات التي في صدد إقامة مشاريع كبيرة وضخمة وهي في استعداد لاستقبال غالبية الخريجين من كلية الدراسات التكنولوجية من مختلف التخصصات.
•ما هي إنجازاتكم التي حققتموها في الكلية؟
بالنسبة للكلية فلها إنجازات جيدة في تطوير المناهج وكتابتها وإعدادها وفق نظام الويدز لصياغة البرامج، كما تم استحداث بعض البرامج في الكلية مثل الصناعات الثقيلة ودبلوم المرور ودبلوم صيانة الطائرات وحاليا نهدف إلى تحديث البرامج الدراسية في الكلية بما يتوافق مع رغبات وحاجات سوق العمل، كما أن الكلية توسعت في قبول الطلبة لتغطية حاجة البلاد بالتخصصات التكنولوجية والهندسية.
•ما رأيك بعلاقتكم مع سوق العمل؟
تضع إدارة الكلية في اعتبارها أهمية الاتصال الدائم مع سوق العمل كونه يستقبل الخريجين، فيجب أن تكون مواصفات الخريج من صنع وتحديد سوق العمل، والكلية تبذل جميع إمكاناتها للاتصال بالمسؤولين في الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الأهلية لتعريفهم بمجالات الدراسة لديها وتطلعهم على مؤهلات الخريج ليضيفوا عليها أو يعدلوها إن لزم الأمر حتى يكون الخريج قادرا على تولي المهام المطلوبة منه بعد التخرج، وهناك تنسيق كبير جدا بين إدارة الكلية وشركة نفط الكويت وأيضا شركة البترول الوطنية وقد تم تخصيص مقاعد في الكلية للطلبة في تخصص (تشغيل مصافي) بحيث يلتحق الخريج مباشرة بعد تخرجه من الكلية للعمل في تلك الشركتين.
بعد مقارنة بين مؤسسات التعليم العالي في الكويت يوم ان كانت تمتلك جامعة واحدة،واتساع مؤسسات التعليم العالي حاليا بوجود هيئة التطبيقي ذات الـ 40 الف طالب والجامعات الخاصة، رأى عميد كلية الدراسات التكنولوجية بالتكليف بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور وائل الحساوي،ان الوقت حان لفصل وزارتي التربية والتعليم العالي،معتبرا ان الوزير حتى لو كان «سوبر مان» لن يستطيع تحقيق تقدم في الوزارتين معا، ولابد من تعيين وزير لكل منهما واستقلالهما تماما.
وفي حوار مع «الراي» حمل الكثير من قضايا التطبيقي وطموحات كلية الدراسات التكنولوجية حمل الحساوي مسؤولية تأخر تعديل قانون إنشاء الهيئة إلى «الاهمال النيابي» الذي وضع مشروع القانون «في الادراج»، آملا أن يكون لعمداء الكليات دور مهم في صنع القرار داخل مجلس إدارة الهيئة « لا يؤخذ برأيهم بسبب قانون الهيئة الذي يحتاج إلى التعديل».
وامتدح الحساوي لائحة الوظائف الإشرافية الجديدة في الهيئة باجتماعه الأخير لأنها «تفتت المركزية في القرار» وتجعل عملية اختيار شاغلي الوظائف الإشرافية بيد أكثر من جهة، منتقدا في الوقت نفسه إدخال بند التصويت والانتخابات في اختيار العمداء ورؤساء الأقسام لان ذلك سيجعل عضو هيئة التدريس غير كفؤ في منصب إشرافي لمجرد حصوله على الاصوات.
«هل تتحول التطبيقي الى جامعة؟»...سؤال يبقى من وجهة نظر الحساوي «بلا اجابة» حتى يتم الفصل بين التعليم والتدريب في الهيئة لان كلا منهما له طبيعته ورسالته،لافتا الى انه منذ فترة أصبح هناك اقتناع لدى إدارة الهيئة بضرورة الفصل وبالفعل تم استقطاب المكتب الكندي لدراسة كيفيته.
«مواصفات الخريج يجب ان تكون من صنع سوق العمل»...عبارة يؤكد بها الحساوي حرص الكلية على مواكبة سوق العمل وتلبية رغباتها، مشيرا الى ان هناك طلبا كبيرا من شركات النفط على خريجي كلية الدراسات التكنولوجية. وأكد أن عمادة الكلية تسعى إلى تطبيق برنامج البكالوريوس في تخصصات الهندسة الكيميائية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية.... وفيما يلي نص الحوار:
• المجال الهندسي يشهد تطورا في العالم..هل تحرص كلية الدراسات التكنولوجية على مواكبة ذلك التطورباستمرار؟
التطور التكنولوجي والهندسي لا يتوقف عند حد بل هو الذي يقود العالم اليوم من ناحية الاختراعات الحديثة والتطورات ولا شك أننا نحاول قدر الإمكان مواكبة التطور في المجال الهندسي عن طريق الطلبة المبتعثين الذين يعدون الأساس في متابعة التطور، حيث تبعث الهيئة طلبتها إلى أفضل الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وبريطانيا وذلك على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ما يصنع أعضاء هيئة تدريس متميزين في هذا المجال، وكذلك نحن نواكب التطور الهندسي من خلال نظام الأبحاث العلمية فلكل عضو هيئة تدريس الحق في إعداد مشروع بحثي يساعد في تطوير المجالين الهندسي والتكنولوجي وحاليا لدينا عشرات الأبحاث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس ووافقت لنا الهيئة بإنشاء مراكز للأبحاث وليس لبحث مختص بأمر معين، حيث بإمكاننا إجراء بحث كامل عن التآكل من مختلف جوانبه.
وكذلك قامت الكلية بتطوير مناهجها الدراسية وبدأنا قبل عامين بتطبيق نظام الدبلوم الجديد وقمنا بربطه مع نظام الويدز وهو نظام اميركي لتطوير المناهج مع الإطلاع على رغبات سوق العمل في تطوير وتحديث البرامج الدراسية.
•ما الخطوات التي تتبعونها لصقل مهارات عضو هيئة التدريس؟
نحن نبدأ بذلك من خلال نظام البعثات حيث نبعث الطالب إلى جامعات عالمية مرموقة ونفتح له المجال للبحث العلمي وحضور المؤتمرات والمشاركة مع أعضاء هيئة التدريس لما لذلك من فائدة تعود على عضو هيئة التدريس، والآن تم إنشاء نظام الترجمة والنشر فيستطيع عضو هيئة التدريس المشاركة في ترجمة الكتب العلمية في مختلف اللغات أو تأليف كتب لتدريس الطلبة وهذا الأمر يوسع مدارك عضو هيئة التدريس.
•المراقب للشؤون الأكاديمية يجد أن ظاهرة السرقة العلمية بدأت تطفو على السطح، كيف يمكن مواجهتها؟
قضية سرقة البحث العلمي موجودة عالميا وليس في الكويت وحسب لأنها عملية سهلة لا تتطلب جهدا للسرقة، وسعينا على مستوى الهيئة الى إحالة كل الحالات التي يثبت فيها تزوير إلى لجان تحقيق، ويجب اصدار مجلات علمية محكمة لنشر البحوث لأن هذه المجلات العلمية تضع ضوابط سليمة لنشر البحث العلمي وهي من تبحث وتتحرى إن كان البحث مسروقا أو نُشر من قبل.
• إلى أي مرحلة بلغ نظام البكالوريوس الدراسي بكلية الدراسات التكنولوجية؟
نسعى إلى تطبيق برنامج بكالوريوس الهندسة الكيميائية وهذا البرنامج معروض على مجلس إدارة الهيئة وستتم مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة المقبل الذي سيعقد في شهر يناير، ومتى ما تم إقرار ذلك البرنامج سيبدأ القسم العلمي في تطبيقه واستقبال الطلبة فيه، وحاليا نسعى جاهدين للانتهاء من إعداد برامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية وهذه البرامج الأربعة تمثل تقريبا أساس مجال الهندسة وإن كانت تخصصات الهندسة بالمئات وسننطلق بعد ذلك إلى أبعد من البرامج الآنفة الذكر.
•هل تعانون من طول الدورة المكتبية لإقرار البرامج الدراسية الجديدة؟
الدورة المكتبية الطويلة هي أمر طبيعي لبرامج البكالوريوس التي تعتبر نقلة للكليات ومجلس الإدارة ليس معوقا لإقرار نظام البكالوريوس بل هو مشجع، ودائما يشجعنا المدير العام للهيئة بعد الحصول على الموافقات والاعتمادات الأكاديمية العالمية للبرامج الدراسية.
•مجلس إدارة الهيئة يتكون من جهات حكومية عدة..وفي ظل عدم مشاركة عمداء الكليات ومدراء المعاهد في صنع القرار في المجلس، هل هذا يعتبر عائقا لكم؟ وهل تطالبون بتغيير قانون إنشاء الهيئة؟
نعم نحن نطالب بتغيير قانون الهيئة منذ سنوات وحتى المدير العام وإدارة الهيئة تطالب بذلك وأعتقد أن المشكلة تكمن في مجلس الأمة لأن المسألة تتعلق بقانون يجب أن يصدر وحسب علمي فإنه تم تقديم مشروع قانون لتغيير قانون إنشاء الهيئة وهذا المشروع يتضمن مشاركة العمداء في صنع القرار في مجلس الإدارة ولكن مازال في أدراج المجلس بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد وبسبب الإهمال الذي لاقاه من النواب، فهذا القانون مهم ويجب أن تكون له أولوية في مناقشته وإقراره.
• ما مساعيكم للاعتماد الأكاديمي؟
نولي الاعتماد الأكاديمي اهتماما بالغا وسعينا نحو ذلك منذ سنوات خصوصا في العام الماضي ولكن واجهنا مشكلة في الاعتمادات المالية للمنظمة التي تقوم بالاعتماد الأكاديمي والمشكلة حاليا في سبيلها للحل ثم ستبدأ زيارات الاعتماد الأكاديمي وعملية التقييم.
وأود أن أشير إلى ضرورة فصل التعليم التطبيقي عن التدريب خصوصا في ظل تزايد أعداد الطلبة فأصبح من الصعب ضم أعداد الطلبة تحت إطار واحد فالتعليم التطبيقي مختلف عن التدريب في طبيعته ورسالته ولكن عملية الفصل تعثرت في السابق بسبب بعض المعارضات ومنذ فترة أصبح هناك اقتناع لدى إدارة الهيئة بضرورة الفصل وبالفعل تم استقطاب المكتب الكندي لدراسة إمكانية الفصل، ويبقى سؤال هل تتحول التطبيقي إلى جامعة بلا اجابة حتى الآن لأنه لم يبت بعملية الفصل.
•أثير جدل حول لائحة الوظائف الإشرافية الجديدة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير، ما رأيك بلائحة الوظائف الإشرافية الحالية والجديدة؟
المطالبات الرامية إلى تطبيق لائحة الوظائف الإشرافية الجديدة سليمة لأنها لا تضع القرار في يد مسؤول معين إنما توزع القرار عند اختيار العمداء ورؤساء الأقسام العلمية،فعلى سبيل المثال لجنة اختيار رئيس القسم العلمي تتكون من أقسام علمية أخرى إضافة إلى أخذ رأي أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي نفسه وهذه تفاصيل جيدة تساهم في تفتيت المركزية في القرار.
وإن لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقي رأياً بإدخال نظام الانتخابات بقوة في عملية اختيار رؤساء الأقسام والعمداء ولكن الإدارة أكدت أن ذلك لا يجوز ولا شك أن عدم التوسع في الانتخابات مهم فقد يحوز عضو هيئة تدريس غير كفؤ على منصب إشرافي لمجرد انه نجح بعملية التصويت.
•في ظل التطور والنمو الذي شهدته وزارتا التربية والتعليم العالي ألا تعتقد أنه حان الوقت لفصل الوزارتين عن بعضهما وتعيين وزير مستقل لكل وزارة؟
حان الوقت لفصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي وجعل لكل وزارة وزير مستقل لكبر حجمهما ففي السابق كانت هناك جامعة الكويت فقط كما أنها لم تكن متوسعة كوضعها الحالي فكان من السهل أن يسيطر وزير التربية على شؤون التعليم العالي المتمثلة بجامعة الكويت فقط أما الآن فالكويت لديها جامعة الكويت بكليات كثيرة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تحتضن أكثر من أربعين ألف طالب وكذلك لديها العديد من الجامعات الخاصة كما أنها تطبق نظام الابتعاث الخارجي والداخلي وهذه الأمور كلها بحاجة لوزير متفرغ لها حتى يستطيع النهوض بها بسرعة، ومن جانب آخر فإن وزارة التربية توسعت وأصبحت مدخلاتها بعشرات الآلاف سنويا وزادت عدد المدارس فيها، وشخصيا أدعو إلى فصل الوزارتين عن بعضهما لتحقيق التطور والتقدم فيهما فمهما كان وزير التربية وزير التعليم العالي» سوبر مان « فلن يستطيع إدارة الوزارتين مع بعضهما البعض بتفوق وتقدم».
•ما الشروط اللازمة لقبول الطلاب والطالبات في كليتكم؟
أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة - قسم علمي- ويكون معدله 55 في المئة على أقل تقدير وكل قسم علمي يستوعب عدداً معيناً من الطلبة وفق شروط تختلف من قسم لآخر.
•كيف تصف إقبال الطلبة على الكلية، وماهي الطاقة الاستيعابية لقبولهم في كل فصل دراسي؟
تشهد الكلية إقبالا كثيفا من قبل الطلبة، فهي تستقبل في كل عام ما يقارب ألف طالب وخمسمئة طالبة، بينما تضم ما يقارب 4500 طالب وطالبة وهذا العدد الكبير جعلنا نهدف إلى نوعية المخرجات في الكلية بحيث حاولنا تصميمها وإعدادها وفق شروط معينة ومحددة من قبل أسواق العمل، كما حرصنا على أن تكون المخرجات عالية الكفاءة فهم سفراء الكلية في أسواق العمل، وهناك طلب كبير من قبل شركات النفط على خريجي الكلية، وللكلية خطة خمسية عقدتها مع احدى الشركات التي في صدد إقامة مشاريع كبيرة وضخمة وهي في استعداد لاستقبال غالبية الخريجين من كلية الدراسات التكنولوجية من مختلف التخصصات.
•ما هي إنجازاتكم التي حققتموها في الكلية؟
بالنسبة للكلية فلها إنجازات جيدة في تطوير المناهج وكتابتها وإعدادها وفق نظام الويدز لصياغة البرامج، كما تم استحداث بعض البرامج في الكلية مثل الصناعات الثقيلة ودبلوم المرور ودبلوم صيانة الطائرات وحاليا نهدف إلى تحديث البرامج الدراسية في الكلية بما يتوافق مع رغبات وحاجات سوق العمل، كما أن الكلية توسعت في قبول الطلبة لتغطية حاجة البلاد بالتخصصات التكنولوجية والهندسية.
•ما رأيك بعلاقتكم مع سوق العمل؟
تضع إدارة الكلية في اعتبارها أهمية الاتصال الدائم مع سوق العمل كونه يستقبل الخريجين، فيجب أن تكون مواصفات الخريج من صنع وتحديد سوق العمل، والكلية تبذل جميع إمكاناتها للاتصال بالمسؤولين في الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الأهلية لتعريفهم بمجالات الدراسة لديها وتطلعهم على مؤهلات الخريج ليضيفوا عليها أو يعدلوها إن لزم الأمر حتى يكون الخريج قادرا على تولي المهام المطلوبة منه بعد التخرج، وهناك تنسيق كبير جدا بين إدارة الكلية وشركة نفط الكويت وأيضا شركة البترول الوطنية وقد تم تخصيص مقاعد في الكلية للطلبة في تخصص (تشغيل مصافي) بحيث يلتحق الخريج مباشرة بعد تخرجه من الكلية للعمل في تلك الشركتين.
