مقارنة بسحب 875 مليوناً بالفترة نفسها من 2021
2.4 مليار دينار أودعها القطاع الخاص في البنوك بـ 4 أشهر
- 271 مليوناً ودائع سحبتها الحكومة منذ بداية العام
- 4.8 في المئة زيادة بإجمالي الودائع إلى 46.69 مليار
- 1.82 مليار قروضاً جديدة في 4 أشهر بنمو 4.31 في المئة
- 739 مليوناً زيادة بالتسهيلات الشخصية إلى 20.17 مليار
عادت الحكومة للسحب من ودائعها في أبريل الماضي بعد زيادتها في مارس، إذ تراجعت الودائع الحكومية في البنوك المحلية بنحو 87 مليون دينار (-1.21 في المئة) إلى 7.101 مليار ليبلغ إجمالي ما سحبته الحكومة منذ بداية العام الجاري، أي في 4 أشهر، نحو 271 مليوناً (-3.68 في المئة).
ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، فإن الودائع الحكومية سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنحو 10 ملايين دينار (+0.14 في المئة) مقارنة بمستواها في أبريل من العام الماضي البالغ 7.091 مليار دينار.
أما بالنسبة لإجمالي الودائع، فارتفع بنحو 702 مليون دينار (+1.53 في المئة) على أساس شهري في أبريل الماضي لتصل إلى 46.698 مليار، مقارنة بتراجع سجلته الودائع في أبريل 2021 قياساً بالشهر الذي سبقه بلغ 336 مليوناً.
وبلغ ارتفاع الودائع خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 2.137 مليار (+4.8 في المئة) مقارنة بتراجع شهدته بلغ 1.727 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أما على أساس سنوي فشهد إجمالي الودائع نمواً بـ3.15 مليار (+7.23 في المئة) في أبريل الماضي مقارنة بمستواها في أبريل 2021 عندما بلغت حينها 43.548 مليار دينار.
وقفز إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 789 مليون دينار (+2.03 في المئة) خلال شهر واحد مسجلة 39.596 مليار في أبريل الماضي، مقارنة بتراجع بلغ 139 مليوناً شهدته في الشهر نفسه من العام الماضي.
أما منذ بداية العام الجاري، فسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً بنحو 2.407 مليار (+6.47 في المئة) مقارنة بانخفاضها 875 مليوناً خلال الأربعة أشهر المقابلة من العام الماضي.
ونمت ودائع القطاع 3.139 مليار (+8.61 في المئة) في أبريل الماضي مقارنة بمستواها في أبريل 2021 البالغ 36.457 مليار دينار.
وحقّقت ودائع القطاع الخاص بالدينار نمواً بنحو 556 مليون دينار وبما نسبته 1.53 في المئة على أساس شهري لتبلغ 36.94 مليار دينار في أبريل الماضي، وبلغ ارتفاعها 1.974 مليار (+5.65 في المئة) منذ بداية العام، فيما شهدت زيادة بنحو 2.518 مليار (+7.32 في المئة) مقارنة بمستواها في أبريل 2021 عندما بلغت 34.422 مليار دينار.
أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فزادت بنحو 233 مليون دينار (+9.62 في المئة) في أبريل الماضي على أساس شهري لتصل إلى 2.656 مليار، وبلغ ارتفاعها 433 مليوناً (+19.48 في المئة) منذ بداية العام، فيما سجلت نمواً بلغ 621 مليوناً (+30.52 في المئة) على أساس سنوي مقارنة بـ2.035 مليار دينار في أبريل من العام الماضي.
التسهيلات الائتمانية
وفي ما يتعلق بإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية، فبلغت نحو 44.108 مليار دينار في نهاية أبريل الماضي، مرتفعة بنحو 450 مليوناً (+1.03 في المئة) على أساس شهري، فيما بلغ نموها 1.822 مليار (+4.31 في المئة) خلال أول 4 أشهر من 2022، أما على أساس سنوي فسجلت زيادة بـ3.736 مليار تقريباً (+9.25 في المئة) مقارنة بمستواها في أبريل 2021.
وبلغت التسهيلات الشخصية في نهاية أبريل 2022 نحو 20.17 مليار دينار بزيادة 200 مليون (+1 في المئة) على أساس شهري، فيما بلغ ارتفاعها 739 مليوناً (+3.8 في المئة) منذ بداية العام، في حين سجلت نمواً بـ2.541 مليار (+14.41 في المئة) مقارنة بمستواها في أبريل من العام الماضي الذي كان قد بلغ 17.629 مليار دينار.
وشهدت القروض المقسطة ارتفاعاً بنحو 109 ملايين دينار (+0.74 في المئة) في أبريل الماضي على أساس شهري مسجلة 14.844 مليار دينار، لتبلغ زيادتها منذ بداية العام نحو 453 مليوناً (+3.15 في المئة)، في حين وصل نموها إلى 1.793 مليار (+13.74 في المئة) مقارنة بمستواها في أبريل 2021 البالغ 13.051 مليار دينار.
أما القروض الاستهلاكية فسجلت ارتفاعاً طفيفاً بنحو 7 ملايين دينار (+0.38 في المئة) على أساس شهري لتبلغ 1.853 مليار في نهاية أبريل الماضي، فيما ارتفعت 8 ملايين (+0.43 في المئة) منذ بداية 2022، في حين سجلت زيادة بنحو 235 مليوناً (+14.52 في المئة) مقارنة بمستواها في أبريل من العام الماضي عندما بلغت حينها 1.618 مليار دينار.
وشهدت قروض شراء الأوراق المالية ارتفاعاً على أساس شهري بنحو 98 مليون دينار (+3.27 في المئة) لتبلغ 3.091 مليار في نهاية أبريل الماضي، فيما بلغ ارتفاعها 279 مليوناً (+9.92 في المئة) منذ بداية العام، ووصلت زيادتها إلى 525 مليوناً (+20.46 في المئة) على أساس سنوي مقارنة بـ2.566 مليار في أبريل من العام الماضي.
وفي ما يخص التسهيلات الائتمانية للمؤسسات المالية من غير البنوك (شركات الاستثمار)، فبلغت 1.022 مليار دينار في أبريل الماضي، منخفضة بنحو 1.73 في المئة على أساس شهري، أما منذ بداية العام فسجلت ارتفاعاً بنحو 1.29 في المئة، فيما بلغ ارتفاعها 9.95 في المئة مقارنة بأبريل 2021.
التجارة والصناعة
وارتفعت القروض الممنوحة لقطاع التجارة بنحو 3.46 في المئة في أبريل الماضي مقارنة بمستواها في مارس لتصل إلى 3.23 مليار دينار، فيما بلغت زيادتها 8.72 في المئة خلال الأشهر الـ4 الأولى من 2022، أما على أساس سنوي فسجلت انخفاضاً بنحو 0.62 في المئة مقارنة بمستواها في أبريل من العام الماضي.
وتراجعت قروض الصناعة بنحو 1.16 في المئة على أساس شهري، في حين سجلت ارتفاعاً طفيفاً بـ0.17 في المئة منذ بداية العام وزادت 8.61 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 2.385 مليار دينار في أبريل الماضي، فيما وصلت قروض قطاع الإنشاء إلى 1.924 مليار مرتفعة بـ0.1 في المئة عن مستواها في مارس، ومسجلة زيادة بنحو 13.44 في المئة منذ بداية العام وبـ1.32 في المئة مقارنة بمستواها في أبريل من العام الماضي.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقار بما نسبته 1.21 في المئة في أبريل الماضي مقارنة بمارس لتبلغ 9.673 مليار دينار، فيما بلغ ارتفاعها 3.82 في المئة منذ بداية العام، و4.08 في المئة مقارنة بأبريل من العام الماضي.
أما قطاع النفط والغاز فتراجعت قروضه قليلاً وبنحو 0.4 في المئة على أساس شهري لتبلغ 2.267 مليار دينار في أبريل الماضي، فيما شهدت زيادة بـ6.03 في المئة منذ بداية العام، وبلغ ارتفاعها 14.55 في المئة مقارنة بمستواها في أبريل 2021.
الاحتياطي الأجنبي عند أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2020
ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية للكويت بنهاية أبريل 2022 بنسبة 6.44 في المئة على أساس سنوي، لتصل أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2020.
وبلغت قيمة الاحتياطي بنهاية أبريل الماضي وفقاً لـ«المركزي» 14.417 مليار دينار مقارنة بـ13.545 مليار في الشهر نفسه من 2021 (مباشر).
وشهرياً، ارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي للكويت بنحو 3.75 في المئة؛ بعد أن كانت 13.896 مليار دينار في نهاية مارس.
