«pwc»: تخصّ الكيانات متعددة الجنسيات التي تزيد إيراداتها المجمعة عن 240 مليون دينار
إيرادات كبيرة تُضيّعها الكويت إذا لم تطبّق ضريبة الـ 15 في المئة على أرباح الشركات
- 140 دولة وقعت «الحد الأدنى العالمي» ليس بينها الكويت والتفعيل في يونيو 2023
- 20 شركة تستحقّ عليها الضريبة وعدم تطبيقها يعني خسارة 11.5 في المئة لصالح بلدان أخرى
قال رئيس الخدمات الضريبية في الكويت ومصر وليبيا في «برايس وترهاوس كوبرز-الشطي وشركاه» (pwc)، شريف شوقي، إن عدم تطبيق الكويت لضريبة لا تقل عن 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات التي تزيد إيراداتها المجمعة عن 750 مليون يورو (ما يعادل نحو 240 مليون دينار)، يعدّ فرصة وإيرادات ضائعة عليها، مشيراً إلى أن قانون «الحد الأدنى العالمي للضريبة»، والذي وقّعت عليه 140 دولة بالإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك معظم دول الخليج، سيدخل حيز التنفيذ في يونيو 2023.
وأضاف خلال ورشة عمل عقدتها «pwc» بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت في غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن الشركات متعددة الجنسيات التي تزيد إيراداتها المجمعة عن 750 مليون يورو ستخضع للركيزة الثانية، التي يشار إلى مكوناتها الرئيسية عادةً باسم «الحد الأدنى العالمي للضريبة» أو «GloBE»، وتفرض حداً أدنى لمعدل الضريبة الفعلي لا يقل عن 15 في المئة، محسوباً على أساس مجموعة قواعد محددة.
وذكر شوقي أنه في حالة عدم توقيع الكويت على إطار عمل «GloBE»، سيتم تحصيل فرق النسبة الضريبية في دول أخرى، إذ إن الشركات في الكويت تقوم حالياً بدفع 3.5 في المئة ضرائب، مبيّناً أنه عند تطبيق الاتفاقية ستقوم بدفع النسبة الباقية (11.5 في المئة) لتحقيق الحد الأدنى من الضريبة والبالغة 15 في المئة إلى الدول التي تعمل فيها وتطبق الاتفاقية.
ولفت إلى نقاشات بين «باريس وتر هاوس» ووزارة المالية الكويتية، وأنه يجري العمل على تقرير توصيات ستقدمه الشركة للوزارة بهذا الشأن، مبيناً أن عدد الشركات التي قد يستحق عليها تطبيق هذه الضريبة يصل على أقل تقدير إلى 20 شركة ومؤسسة في الكويت تتجاوز إيراداتها المجمعة 750 مليون يورو، لافتاً إلى أنه يتعين عليها مراعاة التغيّرات الضريبية المقبلة، وأن تكون الكويت مستعدة لاعتماد التحديثات الجديدة والتعامل مع ما يحدث في حول العالم.
بدوره، قال المدير التنفيذي لخدمات الضرائب في «pwc» وليد عبدالفضيل، إن الشركات الكويتية التي لديها حجم إيرادات مجمعة بنحو 240 مليون دينار، ولديها شركات تابعة أو فروع وكيانات قانونية في الخارج وتعمل في دول وقعت على الاتفاقية العالمية للحد الأدنى للضريبة، عليها أن تستعد جيداً للتعامل مع تلك المتغيرات، إذ إن فارق الضريبة المتمثل في 11.5 في المئة سيتم تحصيله في الدول التي تعمل بها في الخارج.
وأشار عبدالفضيل إلى أن أي أعمال للشركات الكويتية في الـ140 دولة سيتم تحصيل فارق قيمة الضريبة في إحداها، ما يعد فرصة ضائعة على الاقتصاد المحلي الكويتي.
من جهته، قال الشريك في «pwc»، مصطفى سالم، إنّ الواقع الضريبي في العالم يشهد تغيرات في تطبيق الضريبة، وأنه على الكويت أن تبدأ بإجراءاتها لمواكبة ذلك التحرك عالمياً من خلال تنفيذ الإصلاحات الضريبية اللازمة خصوصاً وأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المسؤولة عن القواعد والإجراءات الضريبية وتراقب عليها مجموعة الـ 20.
في سياق متصل، قال الشريك في «pwc» حسام الدين عفيفي، إن الكويت لديها كيانات قوية ومعروفة وتنتشر في عدد كبير جداً من دول العالم، مشيراً إلى أن حجم إيراداتها يتجاوز الحد الأدنى للضريبة المقررة عند 240 مليون دينار، وهو الأمر الذي يجب أن تتجهز له تلك الكيانات من الآن، وأن تضع خططها وإجراءاتها، بحيث سينعكس الأمر بصورة مباشرة على أعمالها سواء وقعت الكويت على الاتفاقية أو لا.
