قد تؤجل طرح الصكوك السيادية إلى السنة المالية الجديدة
مصر تعتزم إنشاء منطقة جديدة لتخزين النفط الخام
- الدولار في مصر بـ 18.68 جنيه
أفادت وزارة البترول المصرية بأن مصر تخطط لإنشاء منطقة جديدة لتخزين النفط الخام في التبين جنوب القاهرة على مساحة ألف فدان.
ويشمل المشروع محطة تخزين وتدفيع البترول الخام والمنتجات البترولية لشركة أنابيب البترول بتكلفة تقديرية نحو 1.8 مليار جنيه (96.21 مليون دولار) بهدف استقبال الخام من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وضخه إلى مصفاة تكرير البترول بمحافظة أسيوط جنوب مصر وتدفيع فائض المازوت من أسيوط الى منطقة السخنة عبر التبين.
ونقل بيان عن وزير البترول طارق الملا قوله إن المنطقة مخطط لها أن تضم عدداً من المشروعات منها توسعات جديدة بالبنية الأساسية للشبكة القومية لنقل وتدفيع المنتجات البترولية لخدمة حركة نقل الخام والمنتجات البترولية من وإلى صعيد مصر عبر منطقة التبين لشركة أنابيب البترول وأنشطة لشركات بتروجت وبتروغاس وغاز مصر والحديثة للغاز والتعاون للبترول.
من ناحية ثانية، نقل تلفزيون سكاي نيوزعن وزير المالية المصري محمد معيط قوله، إن مصر قد تؤجل إصدار أول صكوك سيادية لها إلى السنة المالية الجديدة بسبب اضطرابات الأسواق العالمية.
وعلى صعيد آخر، حقق سعر صرف الدولار ارتفاعات جديدة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لكن في المقابل، سجل خسائر متتالية في السوق السوداء.
وفي سوق الصرف الرسمي، تم تسجيل أعلى سعر صرف للدولار أمام الجنيه المصري مستوى 18.68 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي وبنوك الأهلي المتحد والمصري الخليجي.
وفي 4 بنوك بقيادة الإسكندرية والقاهرة، سجلت الورقة الأميركية مستوى 18.67 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع. فيما سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.66 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، في 3 بنوك بقيادة المصرف المتحد، وقطر الوطني.
وفي 6 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.
وكان أقل سعر صرف للدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع. فيما سجل سعر الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري مستوى 18.64 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.
وفي السوق الموازي، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي التي تتابع سوق الصرف، ارتفع المعروض للبيع من العملة الأميركية بنسب كبيرة خلال الأيام الماضية، وبلغت متوسطات الأسعار 18.75 لأقل سعر، و19.10 جنيه لأعلى سعر.
لكن تشير الحركة إلى عدم وجود تنفيذ فعلي، وهو ما يعكس حالة القلق التي تسيطر على السوق الموازي، خاصة مع قيام البنوك برفع أسعار صرف الدولار لتقترب من الأسعار التي يتم طرحها في السوق السوداء.
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو ملياري دولار، بعد أن سجل نحو 35.4 مليار دولار في نهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 37.1 مليار دولار في الشهر السابق له أبريل.
وعزا «المركزي» المصري تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في بيان رسمي، إلى سداد القاهرة حزمة من الديون بلغت نحو ملياري دولار خلال مايو الماضي، موضحاً أن الديون التي جرى سدادها من رصيد الاحتياطي النقدي توزعت بين سداد أصل مديونية لسندات دولية مقومة باليورو، علاوة على الفوائد، إلى جانب سداد جزء من قرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى سداد بعض الديون الخارجية.
