وسط ميل التوقعات نحو تشديد سياساته بوتيرة أسرع
«الوطني»: تفاقم المخاوف من دفع جهود «الفيديرالي» الاقتصاد الأميركي نحو الركود
- ترجيحات برفع الفائدة 50 نقطة أساس الاجتماع المقبل
أشار بنك الكويت الوطني إلى أن بيانات التضخم في الولايات المتحدة، أظهرت تزايد ضغوط الأسعار، لافتاً إلى أنه على أساس سنوي، وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى 8.6 في المئة مقابل قراءتها السابقة التي بلغت 8.3 في المئة.
وأفاد البنك في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد، بأن معدل التضخم الأساسي في أميركا الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، وصل إلى 6 في المئة متجاوزاً التوقعات بنسبة 0.1 في المئة.
ونوه التقرير إلى انخفاض العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 1 في المئة، بعدما أظهرت البيانات ارتفاع الأسعار بنسبة 8.6 في المئة الشهر الماضي، ما أدى إلى تفاقم المخاوف من أن جهود الاحتياطي الفيديرالي للسيطرة على التضخم ستدفع الاقتصاد نحو الركود.
ولفت إلى ارتفاع معدل سندات الخزانة لأجل عامين، في حين لم تتغير عائدات آجال الاستحقاق الأطول، بينما يشير تسطيح منحنى العائد إلى ميل التوقعات نحو تشديد البنك المركزي لسياساته بوتيرة أسرع.
وأكد التقرير أن التضخم لا يزال في أعلى مستوياته منذ 40 عاماً حتى بعد أن بدأ «الفيديرالي» في تقليص الدعم النقدي للاقتصاد في مارس الماضي، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل والمقرر عقده 15 الشهر الجاري.
ويأتي ذلك في وقت مازال السوق يسعر 8 ارتفاعات للفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لكل منها حتى نهاية العام الجاري، مع إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة 100 في المئة خلال الاجتماعات الثلاثة التالية، إذ يبدو أن بيانات التضخم الأخيرة تدعم التصريحات السائدة في السوق بأن «الفيديرالي» سيحتاج إلى الاستمرار في تشديد سياسته لاحتواء التضخم.
وذكر التقرير أن الدولار حافظ على صدارته على صعيد العملات الأجنبية، إذ اقترب مؤشره من حاجز 104 نقاط الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات التضخم، بينما استمر تباين التوجهات المستقبلية بين «الفيديرالي» وبنك اليابان في التأثير على الين.
ولفت إلى وصول الدولار إلى أعلى مستوياته المسجلة في 20 عاماً عند مستوى 134.55، في حين تراجع الفرنك السويسري مقابل الدولار، إذ تم تداوله بالقرب من مستوى 0.9900.
وذكر التقرير أن بيان سياسات البنك المركزي الأوروبي لشهر يونيو كان واضحاً بصورة غير اعتيادية في تحديد نواياه على المدى القريب وتوقعاته الجديدة، إذ يعتزم مجلس الإدارة رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو المقبل، إلا أنه في الوقت الحالي، وكما كان متوقعاً بصفة عامة، لم يغير أسعار الفائدة الرئيسية، إذ ظل سعر الفائدة على الودائع ثابتاً عند مستوى (-0.5 في المئة).
ويتوقع «المركزي» الأوروبي رفع أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى في سبتمبر، إذا استمرت توقعات التضخم على المدى المتوسط عند مستوياتها نفسها أو تدهورت، بحيث سيكون من المناسب رفعها بوتيرة أعلى في اجتماع سبتمبر، ما يشير إلى أنه ما لم تتحسّن توقعات التضخم بين الآن وسبتمبر، هناك إمكانية إلى حد كبير لرفعها بمقدار 50 نقطة أساس في ذلك الوقت.
