pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

ولي رأي

فرض الأمن والأمان

الشيخ أحمد النواف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رجل عند وعده، فقد وعد بتنفيذ القانون على كل متعسف من رجال الأمن، فقام بتحويل ضابط من رجال الأمن لتحقيق داخلي وإيقافه عن العمل، للتأكد من صدق التهمة الموجهة إليه بالقسوة بالتحقيق مع متهم بمخالفة قانون حمل السلاح، فأسكت نواب (من طق طبلة قال أنا قبله) بعد أن هددوا باستجواب معالي الوزير على هذه الحادثة.

والوعد الثاني كان بتطبيق القانون وبشدة، في المناطق التي اتصفت بغياب الأمن وانتشار الجرائم، وتنتشر بها أسواق لبيع الممنوعات والمسروقات ومواد البطاقة التموينية وأوكار الرذيلة، واختفاء مخالفي الإقامة في منازلها.

بدأ بمنطقة المهبولة وكانت حصيلة هذه الحملة المئات من مخالفي الإقامة والهاربين من أحكام بالسجن وانتشار المخدرات وسيطرة بعض البلطجية هناك، وثنّى بمنطقة جليب الشيوخ، منطقة تكاد تغيب عنها القوانين الكويتية، وتسجل محاضر مخافرها مئات القضايا يومياً من قضايا المشاجرات والسرقة مما يتطلب إغلاق هذه المنطقة ومنع التجوّل وتفتيش منازلها ومتاجرها بدقة، بحثاً عن الممنوعات والمسروقات والبضائع المنتهية الصلاحية، وإذا منحت الفرصة لمعالي الوزير واستمر في منصبه مدة طويلة، فستصبح تلك المناطق مناطق سكن آمنة، ولكن للأسف هناك بعض المتنفذين سيحاولون عرقلة مسيرة هذا الرجل لمناصب أعلى.

إضاءة: «مَنْ شابه أباه ما ظلم».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي