pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

وجع الحروف

القيادي... كريم وإستراتيجي النهج !

بعد مقال الأحد الماضي المعنون بـ( كيف تعرف القيادي «الصح»!) نستكمل هنا بعض الخصال التي من شأنها إبعاد أي مرشح لشغل منصب قيادي وأقصد المناصب الكبرى سواء في القطاع العام أو الخاص:

البخيل... لا يصلح قيادياً!

غير المحقق للنتائج... لا يصلح قيادياً!

المثير للمشاكل و«يربط عصاعص»... لا يصلح قيادياً!

الذي يكيل بمكيالين «غير عادل» وغير نزيه وسيئ السمعة... لا يصلح قيادياً!

الذي لا يملك رؤية... لا يصلح قيادياً!

وقد عنونت المقال بخصلتي «الكرم» و«إستراتيجي النهج» لأنهما اللبنة الأساسية، كون الكرم يعني تغطية حوائج الناس، إضافة إلى كرم الأخلاق وحسن السجايا، وهنا الخبرة وحسن التربية والتدرج الوظيفي تلعب دوراً في صقل شخصية المرشح لمنصب قيادي.

فكل الخصال التي ذكرتها هي متفرعة من «إستراتيجي النهج» وأولها «الرؤية»!

وقد تحدثنا في ما سبق عن أهمية التخطيط الإستراتيجي كأول مراحل الإدارة الإستراتيجية الثلاث.

فإذا أبحرت من باب تقييم الوضع الحالي في مؤسساتنا العام منها والخاص فستجدها أقرب لمجاميع مغلقة تأتي بقياديين تابعين لها وينفذون أجندتها.

والقطاع الخاص هو قطاع ريعي بامتياز، ولهذا السبب نجد شراكة القطاع الخاص لم تؤتِ ثمارها على نحو يشعر به المواطن «المستهلك»، حيث يغيب معيارا حسن الجودة والأسعار العادلة!

كل شيء مسيس... وهذا هو الأساس في تراجع الكويت على مختلف المعايير الخاصة بالجودة من تعليم ورعاية صحية وخلافه.

هل العيب في الدستور والقانون؟

لا طبعاً، العيب في المسؤولين عن تطبيق المواد الدستورية والقانون.

كان بودي أن يتبنى أحد الأعضاء القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة للقياديين الذي قدمته لمجلس أمة 2013، ولكنه ظل حبيس الأدراج!

وعندما تساءلت عن سبب عدم ظهور قانون متكامل خاص بتعيين القياديين سواء الذي قدمته، أو أي مقترح آخر يشمل كل جوانب ومعايير اختيار القياديين، جاء السبب «ما يبون... إنها محاصصة وأصحاب النفوذ والنواب يتسابقون لتعيين (ربعهم) وكل ما تراه من تراجع رسخ مفهوم الولاء الشخصي لصاحب الفضل في التعيين وطمس مفهوم الولاء الوطني!»

نستشف من بقاء المناصب القيادية الشاغرة وقياديين بالباراشوت إن المعضلة في الأنفس التي تحركها المصالح وحب الاستحواذ بعيداً عن مصلحة الوطن والعباد ناهيك عن كونها تخالف مواد دستورية صريحة في هذا الشأن.

الزبدة:

عرفتم المشكلة الآن... وإذا لم تعرفوها فالمطلوب فقط مراجعة أسماء القياديين ومقارنة أدائهم بمؤشرات الجودة العالمية في كل جزء يخص قطاعات التعليم، الصحة، الأمن الغذائي، الأسعار، الخدمات وحتى رعاية المعاقين لم تسلم من سوء أداء أولئك القياديين.

تبقى قضايانا مرتبطة بحسن الاختيار للقياديين (نواب، وزراء، وكلاء ووكلاء مساعدين) ومن في مستواهم بالقطاع الخاص... الله المستعان.

terki.alazmi@gmail.com

Twitter: @TerkiALazmi

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي