بعد أن قطعت الشركة الشوط الأهم من الجهوزية للمشروع
«هيئة الأسواق» تعتمد «المقاصة» لتقديم «CCP» بالربع الأخير 2022
- 3 كيانات مترابطة للمشروع تغطي الإيداع المركزي والتسوية والتقاص والوسيط
- «الطرف المقابل المركزي» يقلل الأخطار النمطية ويفسح المجال لإطلاق منتجات متنوعة
- اختبارات بالتعاون بين «المركزي» و«المقاصة» لتأكيد استعداد كل الأطراف بما فيها البنوك
قطعت هيئة أسواق المال شوطاً كبيراً بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة في شأن التحضير لإطلاق مشروع الطرف المقابل المركزي (CCP)، بعد بلوغ درجة متقدمة من جهوزية الأطراف ذات العلاقة، ممثلة في البورصة وشركات الوساطة المالية.
وتوقعت المصادر الإطلاق الرسمي للطرف المقابل المركزي نهاية الربع الأخير من العام الجاري، لافتة إلى أن «هيئة الأسواق» منحت «المقاصة» ترخيصاً للقيام بجميع أدوار المشروع من خلال شركات تابعة تقوم بمهام «CCP» والتسوية والتقاص وأخرى للحفظ.
وأفادت بترخيص «المقاصة» كوكالة مقاصة من قبل الهيئة بعد توفيق أوضاعها، على أن تقوم الشركة بالالتزام بالمادة (3-2-2) من الكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بفصل أنشطتها إلى كيانات مختلفة وفقاً للخدمات التي تقدمها.
وقالت مصادر رقابية لـ«الراي» إن «هيئة الأسواق» تعكف على وضع الوسيط المركزي موضع التطبيق، وهو توجه بالغ الأهمية لا على صعيد تطوير أنظمة التقاص وكيانات البنية التحتية فحسب، بل لدوره الحاسم في رفع كفاءة النظام المالي وتقليل الأخطار النمطية.
وأشارت إلى أن منظومة السوق شهدت أخيراً اختبارات بالتعاون ما بين «المقاصة» وبنك الكويت المركزي، فيما أنجزت المنظومة الاختبارات مع البنوك كلاً على حدة، لافتة إلى تدشين الاختبارات الموسعة خلال الأسبوع الماضي بين الوسطاء والبورصة و«المقاصة» تمهيداً لبلوغ الجهوزية الكاملة لتطبيق الـ«CCP».
وبينت أن «هيئة الأسواق» تعد مع بقية أطراف المنظومة لتنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تتضمن استحداث الوسيط المركزي للسوق النقدي، وتطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت وإحداث تغييرات جذرية فيها وتحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص، على نحوٍ يعزز كفاءة وفعالية سوق المال.
الأخطار النمطية
ويساعد المشروع في التقليل من الأخطار النمطية، ويمكّن من تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير العالمية وتنمية أسواق المال وتطوير أدواتها الاستثمارية وتوسيع وتنويع قاعدة مستثمريها.
وحددت المنظومة بقيادة «هيئة الأسواق» 3 كيانات أساسية مرتبطة بعمل وكالة المقاصة بناءً على مبادئ البنية التحتية للسوق المالية، والتي تعد إحدى المعايير العالمية المتبعة في معظم أسواق المال، والصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).
وهذه الكيانات هي: كيان الإيداع المركزي Central Securities Depositories (CSD)، وكيان منفذ لعمليات التسوية والتقاص Settlement Securities Service (SSS/SSF)، وكيان الوسيط المركزي Central Counterparty (CCP).
فريق المقاصة
وأكدت المصادر أن فريق «المقاصة» بقيادة رئيس مجلس إدارة الشركة فهد المخيزيم انتهى من الإعدادات التقنية والتكنولوجية اللازمة لاستيعاب متطلبات المشروع، ضمن خطة كامل لمراحل ما بعد التداول عموماً و«الوسيط المركزي» تحديداً، موضحة أن تطوراتٍ متلاحقة شهدتها الأنظمة المتبعة في التسوية على صعيد منحها القدرة على التحقق المسبق من الأرصدة النقدية، والربط المباشر مع إدارة الوسطاء في السوق ومع شركات الوساطة.
وذكرت أن الكيانات المعنية بتدعيم البنية التحتية للمشروع تقوم بمهام مركزية وجوهرية في سوق المال عبر إجراءاتٍ عدة، تبدأ بفرض مجموعة من القواعد والإجراءات التي يتوجب على جميع المتعاملين اتباعها، مروراً بوضع إطار خاص لإدارة المخاطر يُناسب المخاطر الناشئة في بورصة الأوراق المالية.
وتشمل الخدمات حسب المصادر خدمات مركزية لتسجيل وتسوية المعاملات المالية في ما بينهم أو بين كل متعامل وطرف مركزي لضمان المزيد من الكفاءة وتقليل التكاليف والمخاطر، ما يجعل لهذه الكيانات دوراً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار المالي.
صافي الالتزامات
وأكدت المصادر أن «الوسيط المركزي» أصبح ضرورة قصوى في أسواق المال حالياً نظراً لفوائده المتعددة في جوانب عدة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على تقليل الأخطار النمطية ورفع كفاءة النظام المالي، وذلك من خلال دوره في تقليل المخاطر بتطبيق مبدأ صافي الالتزامات، وحماية المشاركين من الأثر الناتج عن تخلف أحد أو بعض الأطراف عن السداد من خلال مركزية التقاص.
أعضاء التقاص
وتابعت أن الوسيط المركزي يضع الشروط والمتطلبات اللازمة للانضمام إلى عضويته، ويجوز له أن يقسم عضويته إلى فئات بحيث تنطبق على كل فئة من الأعضاء شروط خاصة للانضمام إلى العضوية، مع تحديد حقوق والتزامات معينة لكل فئة.
ويُعرف عضو التقاص العام، بالعضو الذي يقوم بعمليات التقاص لمعاملاته الخاصة ومعاملات عملائه، ويسمح له بالقيام بعمليات التقاص لمعاملات عملاء أعضاء تقاص آخرين، أما «عضو التقاص المباشر» فهو الذي يقوم بعمليات التقاص لمعاملاته الخاصة ومعاملات عملائه، ولا يسمح له بالقيام بعمليات التقاص للمعاملات نيابة عن الأعضاء الآخرين.
من هو الوسيط المركزي؟
الوسيط المركزي هو «شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقدم خدمة وسيط مركزي للأوراق المالية للقيام بدور وسيط للتعامل بين الأطراف المتعاقدة، بحيث يصبح الوسيط المركزي هو المشتري لكل بائع والبائع لكل مشتري.
كما يصبح الوسيط المركزي الطرف المقابل للتداول مع أعضائه من خلال استبدال العقد ما بين البائع والمشتري بعقدين (عقد بين البائع والوسيط المركزي وعقد بين الوسيط المركزي والمشتري) أو العروض المفتوحة».
وأوضحت المصادر أن الوسيط المركزي يضمن تسوية جميع الصفقات في بورصة الأوراق المالية، ما يوفر الحماية لكل المتعاملين، حتى لو أخفق أحد الأطراف عن الوفاء في التزاماته.
