pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«هيئة الأسواق» أطلقت إعداد إستراتيجيتها الثالثة

أنظمة الاستثمار الجماعي قدّمت طلبات توفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة

تأكيداً لخبر «الراي» المنشور في 1 يونيو الجاري، أعلنت هيئة أسواق المال إطلاق أعمال إعداد استراتيجيتها الثالثة، والتي ستغطي توجهاتها المستقبلية للسنوات الأربع المقبلة من 2023-2024 حتى 2026-2027، إذ تم تشكيل فريق داخلي من كوادر الهيئة المتخصصة لتنفيذ عملية إعداد وتصميم الإستراتيجية بقيادة مكتب الإستراتيجيات حتى نهاية مارس 2023، كي يبدأ العمل فيها فور انتهاء الإستراتيجية الحالية.

وأفادت «هيئة الأسواق» بتواصلها مع كل أصحاب المصلحة من ذوي العلاقة بـأعمالها، للوقوف على احتياجاتهم التي يرون بأهميتها، والتي تتطلب مساهمتها مع أكاديمية أسواق المال من 2023 وحتى 2027، مع طلب أي ملاحظات أو مقترحات أخرى لإضافتها في سياق الإستراتيجية المقبلة، استكمالاً لجهودها والتي تتضمن التحليل الداخلي، في سبيل التوصل إلى الطموحات الإستراتيجية وصياغتها بشكل واضح وواقعي.

ونشرت الهيئة في 29 مايو الماضي، استطلاعاً عاماً للرأي في موقعها الإلكتروني مع إشعار جميع المسجلين في بوابتها الإلكترونية والشركات المدرجة في السوق الأول وشركات الوساطة بفتح الباب للمشاركة بالاستبيان.

وتم التواصل كذلك مع مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال الهيئة وأهمها وزارة التجارة والصناعة، وبنك الكويت المركزي، وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والشركة الكويتية للمقاصة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ووحدة تنظيم التأمين، واتحاد شركات الاستثمار، والجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعـية المحللـين المالـييـن، وجامعة الكويت، وغرفة التجارة والصناعة لاستطلاع مرئياتها بهذا الخصوص.

وذكرت الهيئة أنه بعد استكمال مرحلة استطلاع الرأي والتي يليها مرحلة التحليل الداخلي وتحديد الطموحات الإستراتيجية، وتحليل الوضع الراهن والمسح البيئي سيتم البدء في تحديد أجندة التغيير وهي الأساس الذي يستند إليه لتحديد مكونات الخطة، من رؤية ورسالة وقيم وركائز وأهداف إستراتيجية ومبادرات ومؤشرات، مروراً بإعداد الخطة التنفيذية وتفصيلها لاحقاً بالخطط التشغيلية، في وقت ترمي الهيئة من خلال جهودها في مجال التخطيط الإستراتيجي إلى العمل ببطاقة الأداء المتوازن التي تم تصميمها أثناء تطوير منهجية التخطيط الاستراتيجي.

من جهة أخرى، كشفت الهيئة عن قيام جميع صناديق الاستثمار وأنظمة الاستثمار الجماعي، بتقديم طلبات توفيق أوضاع الأنظمة الأساسية والعقود بما يتوافق مع الأحكام الجديدة خلال المدة المقررة والتي انتهت في 31 مايو الماضي.

وأوضحت أنه على الرغم من ضخامة التعديلات التي تم إدخالها على الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية، وما تخللته الفترة السابقة من فترات إعداد للبيانات المالية وساعات العمل المخففة في شهر رمضان المبارك، إلا أن جميع مديري أنظمة الاستثمار الجماعي بلا استثناء أبدوا التزامهم بالتاريخ المحدد.

وستقوم الهيئة بدراسة طلبات توفيق الأوضاع والتواصل مع مديري أنظمة الاستثمار الجماعي تمهيداً لاعتماد الأنظمة الأساسية والعقود بشكل نهائي، على أن تسري الأحكام الجديدة في 29 سبتمبر المقبل.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي