pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

عوائد غير مُستدامة للكويت لا يجب إنفاقها على حوافز أو بدلات

إيرادات النفط الاستثنائية تتطلّب توظيفها في مشاريع ذات عائد أكبر

No Image

- سد عجز الموازنة وتقليص «اكتواري التأمينات» واستكمال مشاريع إسكانية
- الاستثمار بالبتروكيماويات وتعويض الإنتاج والطاقات البديلة
- سوق النفط بين مطرقة الأسعار الاستثنائية وسندان إعادة المخزون

مع استمرار الارتفاع في أسعار النفط وتجاوز سعر البرميل حاجز الـ120 دولاراً، تدور العديد من التساؤلات حول كيفية استغلال الدول المنتجة للعوائد المليارية المحققة نتيجة الأسعار الحالية.

وفي هذا الإطار، ترى مصادر نفطية أن هذه العوائد غير مستدامة وأن على الدول النفطية إعداد العدة للمستقبل، مشيرة إلى أنه إذا كانت الأسعار الحالية تضخ إيرادات مليارية فإن هذه الإيرادات أصبحت سلاحاً ذا حدين، إذ إنها بلاشك ستنعش خزائن الدول المنتجة وتدعم خطط التنمية فيها من جانب، لكن الأمور قد تتغير وتعود الأسعار لما دون الـ100 دولار ما سيؤثر سلباً في موازنات تلك الدول.

ملء المخزون

وأوضحت المصادر ذاتها لـ«الراي» أن الدول المنتجة وسوق النفط العالمي عموماً أصبح بين مطرقة الأسعار الاستثنائية وسندان إعادة المخزون العالمي إلى سابق عهده، محذرة من تداعيات انخفاض المخزونات النفطية الإستراتيجية للدول الكبرى نتيجة لجوء تلك الدول لضخ كميات من الخام بهدف خفض الأسعار، خصوصاً أن كلفة إعادة ملء هذا المخزون مرة أخرى لن تكون بأي حال من الأحوال بالأسعار الحالية.

وتوقعت أن تسعى الولايات المتحدة لإعادة الأسعار للمستويات التي تناسبها، لافتة إلى أن ذلك ما تخطط له أميركا عبر ما يسمى بقانون «نوبك» وغيره من أساليب الضغط والترويض المتبعة في مثل هذه الظروف.

الحل الأمثل

واعتبرت المصادر أن الحل الأمثل كي تحقق الدول النفطية الاستفادة القصوى من أسعار النفط الحالية يتمثل بالتحول إلى الصناعات البتروكيماوية والبديلة بأسرع وقت ممكن، منوهة إلى أن الحرب الروسية -الأوكرانية حتى لو استمرت لـ3 أعوام، فإن هذه الفترة هي نفسها التي يستغرقها إنشاء مثل هذه المشاريع.

وبالنسبة للكويت، أفادت بأن عليها أن تستفيد بالإيرادات النفطية الحالية قدر الإمكان من خلال إنفاقها على مشاريع ذات عوائد أكثر ربحية بعيداً عن تحويلها لحوافز أو بدلات مالية، لا سيما أن مثل هذه الأسعار الاستثنائية للنفط قد لا تتوافر طويلاً.

وفيما أكدت أن لكل دولة خصوصيتها، لفتت إلى أن النفط يمثل أكثر من 95 في المئة من دخل الكويت، وبالتالي فإن عليها الاستفادة من عوائد النفط الحالية في سد عجز الموازنة المسجل خلال السنوات المالية السبع السابقة، إضافة إلى تقليص العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واستكمال مشاريع البنية التحتية والمشروعات الإسكانية، والأهم أن يُوجه جزء من هذه الأموال لمشاريع ذات عوائد مجزية يمكن من خلالها توفير فرص عمل للمواطنين، كالبتروكيماويات والمشاريع التحولية ومشاريع تعويض الإنتاج والطاقات البديلة.

وذكّرت المصادر ببلوغ أسعار النفط 16 دولاراً منذ سنوات قريبة، إذ لم تنج ميزانيات العديد من الدول المنتجة من الانهيار إلا تكتل «أوبك+»، بيد أنه مع دخول إحدى الدول الرئيسية في التكتل وهي روسيا في حرب مع أوكرانيا فمن المؤكد أنه مع انتهاء هذه الحرب ستكون هناك خارطة جديدة للطاقة، لا يعرف أحد من المستفيد منها ومن الخاسر في ظل الاستقلال الأميركي عن العالم في هذه المسألة الحيوية.

النفط الكويتي يقترب من 121 دولاراً

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 91 سنتاً ليبلغ 120.84 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس الأربعاء مقابل 119.93 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، واصلت أسعار النفط صعودها، أمس، مدعومة بطلب قوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، بينما من المتوقع أن ينتعش الطلب في الصين مع تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا في المدن الكبرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 50 سنتاً، أو 0.4 في المئة، إلى 124.08 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو 38 سنتا، أو 0.3 في المئة، إلى 122.49 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الولايات المتحدة سجلت انخفاضاً قياسياً في احتياطيات الخام الإستراتيجية في حين ارتفعت المخزونات التجارية الأسبوع الماضي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي