«موديز»: شركات الخليج أكثر المرشحين للاستفادة من اضطراب السلع

استبعدت وكالة «موديز» في تقرير لها صدر أخيراً أن تواجه أيّ من الشركات الخليجية والتركية والأفريقية التي تصنفها الوكالة، والبالغ عددها 56 شركة، تآكلاً كبيراً في جودة الائتمان بموجب السيناريو الأساسي الذي تضعه للصراع الروسي-الأوكراني.

وذكرت أنه في ظل سيناريو الجانب السلبي لديها، والذي يتوقع حدوث ركود عالمي نتيجة تصعيد الصراع، فإن 14 في المئة من هذه الشركات معرّضة للخطر، وبشكل أساسي من خلال مخاطر صدمات أسعار السلع الأساسية والاضطراب المالي والاقتصادي. ومع ذلك، ستستفيد 14 في المئة من الشركات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في هذا السيناريو.

«تسلا» تعتزم تسريح قرابة 2700 عامل بمصنعها في تكساس

منذ 12 دقيقة

النفط يرتفع بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية

منذ ساعة

وبشكل عام، ترى «موديز» أن الشركات في تركيا أكثر عرضة لتآكل جودة الائتمان في ظل السيناريو السلبي لديها من تلك التي تصنفها في أفريقيا ودول الخليج. على النقيض من ذلك، رجّحت استفادة الشركات الخليجية من هذا السيناريو أكثر من الشركات الموجودة في تركيا وأفريقيا.

وتوقعت الوكالة أن يستفيد قطاعا النفط والغاز والكيماويات في الخليج وأفريقيا وتركيا من الصراع مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، سواء كان ذلك للنفط أو الغاز أو المنتجات النفطية المكررة أو الكيماويات والسلع والأسمدة.

وخلاف ذلك، سيكون للصراع تأثير مباشر ضئيل على غالبية المصدرين الذين تصنفهم في المنطقة بسبب انكشافهم المحدود على المدى الطويل، فيما تتوقع «موديز» أن يكون لمنتجي النفط والغاز في الخليج دور أكبر في توفير الإمدادات الضرورية للدول الأوروبية حيث تسعى الأخيرة إلى سُبل لتقليل اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا.

مع ذلك، أشارت إلى أن هناك عدداً قليلاً من الشركات التي تتعامل مباشرة مع روسيا وأوكرانيا، من بينها 4 شركات تركية.

وأفادت «موديز» بأن شركة كيبكو تبحث عن طرق للحصول على تمويل، مضيفة أن بيئة التشغيل في السوق الرئيسي للشركة في الكويت قد تحسّنت بفضل ارتفاع أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة السيولة في القطاع المصرفي الكويتي، والذي سيكون مصدراً مهماً آخر للتمويل.

على صعيد آخر، قالت الوكالة إن قطاع العقارات السكنية قد يستفيد بشكل طفيف من التدفق الحالي للمواطنين الروس والأوكرانيين إلى منطقة دول الخليج، لاسيما في الإمارات. كما سيستفيد القطاع من ارتفاع أسعار النفط والغاز، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على النمو الاقتصادي في المنطقة.

بالمقابل، قد تواجه الصناعات التي تركز على المستهلك بعض الضغط، لاسيما مع استمرار ارتفاع التضخم وانخفاض الدخل المتاح، ما يجعل المستهلكين أكثر حساسية تجاه الأسعار العالية.

وتشهد الشركات المنتجة للأغذية زيادة في تكاليف المدخلات (العناصر التي تستخدمها في إنتاج السلع) مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وبناء عليه، قد تمرر بعض الشركات على الأقل جزءاً من تكاليف المدخلات المتزايدة لعملائها عن طريق زيادة أسعار منتجاتها.