ولي رأي
ثلاثة أسئلة تبحث عن إجابة
السؤال الأول: ما رأي الخبراء الدستوريين بالمهام التي تمارسها الحكومة التي شُكّلت لتسيير العاجل من الأمور؟، فنخشى أن يُستغل مسمى «العاجل من الأمور» لتمرير بعض من القوانين والقرارات التي ليست في مصلحة الوطن أو أن تصبح «شخصنة الأمور بدل العاجل من الأمور».
السؤال الثاني: ما هي الفترة الزمنية التي تستطيع بها الحكومة ممارسة هذه الرخصة الدستورية؟، ونتخوف أن تستمر لدور انعقاد كامل للمجلس، وبهذا لم تعُد هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال.
السؤال الثالث: إلى متى تستمر حكومة بممارسة صلاحياتها بعد أن استقالت وقُبل التصويت عليها بعدم التعاون من قبل ستة وعشرين نائباً، ولم يُحدد لها جلسة لطرح الثقة؟ وأكثر ما يتوخاه الشعب اليوم هو تشكيل حكومة قصيرة العمر كسابقاتها، وتوزير نواب ممَنْ وقّعوا على عدم الثقة، محاولة لتفتيت هذه الكتلة، وللخروج من هذا الشلل التشريعي والفراغ السياسي ورفع الحرج عن النواب الخمسين وما تعود به القوة الدستورية هو الرجوع إلى المحكمة الدستورية لأخذ رأيها في هذه الأزمة، ولا شك بأن حكم المحكمة الدستورية سيكون ملزماً لجميع الأطراف.
إضاءة: أساس الديموقراطية، هو القبول برأي الأكثرية النيابية مع الالتزام بنصوص الدستور.
