«موديز»: الأسعار ستبقى أعلى من 100 دولار لنهاية العام
تسريع الكويت لإنتاجها النفطي يُفقدها 140 ألف برميل يومياً من فائضها
توقّعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يؤدي تسريع الكويت لإنتاجها النفطي إلى تخفيض طاقتها الفائضة بواقع 140 ألف برميل يومياً، وأن يقود الحظر الجديد الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي 30 مايو الماضي على صادرات النفط الروسية المنقولة بحراً إلى رفع أسعار النفط خلال أشهر الصيف.
ويغطي الحظر الجديد نحو ثلث إجمالي صادرات روسيا من النفط الخام، ما يزيد خطورة حدوث عجز في الإمدادات مع ارتفاع الطلب الموسمي على النفط في أشهر الصيف.
وفي مقابل هذه الخطورة، هنالك تباطؤ في النمو الاقتصادي والتراجع التدريجي لزخم الطلب الموسمي اللذان يحتمل أن يُحدثا هبوطاً في الأسعار بنهاية العام.
وترى الوكالة أن تأثير الحظر على أسواق النفط العالمية سيتقرّر بمدى قدرة روسيا على توجيه نفطها إلى أسواق أخرى قبل نهاية العام.
وإذا لم تنجح في ذلك فسيتعيّن عليها أن تخفّض انتاجها بواقع مليون برميل يومياً على الأقل أي بنحو 10 في المئة.
ويؤدي خطر مثل هذا النقص في العرض إلى رفع الأسعار نظراً للمستوى المنخفض نسبياً للطاقة الإنتاجية الفائضة لمنظمة أوبك وللطلب الموسمي على النفط.
بلدان أوروبية
ونقلت «موديز» عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن واردات دول المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية من النفط الروسي كانت 2.3 مليون برميل يومياً نهاية 2021 منها 0.7 مليون برميل يومياً نقلت عبر خطوط الأنابيب إلى عدة بلدان أوروبية غير مطلة على البحر، وفي الوقت ذاته، قلصت شركات تكرير النفط الأوروبية مشترياتها من النفط الروسي.
وأضافت الوكالة نقلاً عن منصتي أرغوس وكبلر أن بياناتهما تبين أنه رغم أن حجم صادرات روسيا من النفط كان مستقراً منذ بداية النزاع في أوكرانيا فإن روسيا قامت منذ نهاية أبريل بإعادة توجيه 0.6-0.7 مليون برميل يومياً من صادراتها النفطية إلى أسواق آسيوية، ولتشجيع مشتري هذا النفط عملت على منح خصم يتراوح بين 20 في المئة و25 في المئة على الشحنات البحرية.
وتوقّعت الوكالة أن يؤدي إفراج الولايات المتحدة عن نحو مليون برميل يومياً من احتياطيها الإستراتيجي من النفط إلى تقليص تقلب الأسعار خلال أشهر الصيف.
كما أن قرار «أوبك بلس» بتسريع الإنتاج في شهري يوليو وأغسطس المقبلين بواقع 0.2 إلى 0.6 مليون برميل يومياً سيساعد على تقليص تقلب الأسعار، مع العلم بأن معظم الزيادة في الإنتاج المتفق عليها ستأتي من السعودية والإمارات والعراق.
ولهذه البلدان الجزء الأكبر من الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ«أوبك»، ولذلك فإن تسريع الإنتاج سيؤدي إلى تخفيض هذه الطاقة الإنتاجية الفائضة، وبالتالي تقليص قدرة «أوبك» على الاستجابة حال حدوث نقص أكبر في العرض الروسي من النفط، خصوصاً وأن البلدان الأخرى الأعضاء في «أوبك» ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها بتسريع الإنتاج بموجب اتفاق 2022.
مع ذلك، يعتبر هذا الانخفاض الأقل مقارنة ببقية الدول الأخرى، إذ ستنخفض الطاقة الفائضة للسعودية بواقع 1.84 مليون برميل يوميا هذا العام، وإيران 1.25 مليون برميل يومياً، وروسيا 1.13 مليون برميل، و الإمارات 1.09 مليون برميل، والعراق 400 ألف برميل، وليبيا 300 ألف برميل.
وتوقّعت الوكالة لأسعار النفط أن تتجه إلى التراجع تدريجياً مع بقائها أعلى من 100 دولار للبرميل خلال ما تبقى من العام حتى مع استمرار سوق النفط بالتكيف مع القيود التجارية ومستويات العرض المتقلصة.
وسيقترن هذا التراجع بانخفاض متوسط سعر مزيج برنت الفوري من 105 دولارات في 2022 إلى نحو 95 دولاراً للبرميل العام المقبل.
عدم يقين كبير يُحيط بأسعار النفط
خلصت وكالة «موديز» إلى الإقرار بأن قدراً كبيراً من عدم اليقين يُحيط بهذه الافتراضات حول أسعار النفط، مضيفة أن الأسعار المرتفعة ستبطئ النمو في الطلب على النفط في 2022-2023 مترافقاً بتباطؤ أوسع في النمو الاقتصادي، ما سيعقّد عمل السلطات النقدية.
ولفتت إلى أن هذه الضغوط في العرض إلى جانب الظروف النقدية والمالية الأكثر تشدداً سترخي بثقلها على النشاط الاقتصادي.
