قال إنّ إدارة الثروات في المجموعة حقّقت أداء استثنائياً رغم تحديات 2021
فيصل الحمد: «الوطني» يطمح لإطلاق صناديق بنية تحتية عالمية وملكية خاصة... بالنصف الثاني
- أكثر من 17 مليار دولار أصولاً مُدارة من المجموعة بفضل قوة علامتها التجارية
- نستهدف ذوي الملاءة العالية خليجياً ونركّز على الكويت وأسواق النمو الرئيسية
- نعمل على زيادة نمو الأصول المدارة بالتوسع في أسواق جديدة وتعزيز العلاقات مع عملائنا
- الاستثمارات البديلة بين أفضل فئات الأصول ونمتلك ريادة إدارتها بالمنطقة
قال الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات لمجموعة بنك الكويت الوطني، فيصل الحمد، إن الإدارة سجلت في 2021 أداءً قوياً بامتياز، رغم التحديات التي فرضتها «كورونا»، واستمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم والتي تزايدت بقوة.
وكشف الحمد أن إدارة الثروات تتطلع لإطلاق صناديق تستهدف استثمارات البنية التحتية العالمية، وصناديق لاستثمارات الملكية الخاصة الثانوية تركز على الأسواق المتقدمة، خصوصاً الأميركية، في النصف الثاني من العام الجاري.
وأكد الحمد في مقابلة مع مجلة «سيتي واير» العالمية، أن قيمة الأصول المدارة من قبل المجموعة تجاوزت 17 مليار دولار عام 2021، إضافة إلى أصول للعملاء ضمن أمانة الحفظ في منصة الوساطة المالية، والأصول التي تأتي تحت مظلة منصة الاستشارات، فيما يتوزع الجزء الأكبر منها بين الانتشار الإقليمي والدولي.
وأوضح الحمد أن نمو حجم الأصول المدارة يأتي بفضل قوة العلامة التجارية للبنك، والتي يثق بها العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية داخل الكويت وخارجها، موضحاً أن إدارة الثروات شهدت تسجيل صافي تدفقات جديدة بمعدلات جيدة، وتميز أداء منتجاتها، وتفوقها على المعايير والمؤشرات القياسية العالمية.
وأشار إلى أن منصة إدارة الثروات العالمية والتي تم تأسيسها أخيراً وتجمع تحت مظلة واحدة ما بين الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الأصول، تمتلك كفاءات وفريق عمل احترافياً يمتلك للخبرات المتميزة التي تدعم ترسيخ مكانة «الوطني» الريادية إقليمياً، وزيادة حصته السوقية في إدارة الأصول وتوسيع قاعدة عملائه الحالية في الكويت مع التوسع أيضاً في الأسواق الإقليمية التي تشمل السعودية.
وتوقع الحمد أن يكون 2022 عاماً متقلباً في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا والتداعيات التي خلفتها «كورونا» والرياح المعاكسة المتعلقة بها، مضيفاً «أعتقد أنه مازال لدينا مخاطر تتعلق بالوباء، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالوضع في الصين وهو الأمر الذي ربما قد يؤدي إلى انخفاض في الطلب العالمي، في وقت تفرض الحرب الأوكرانية آثاراً مضاعفة على السلع وعلى المخاطر الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم».
وأشار إلى أن التوقعات تظهر أن جميع البنوك المركزية ستبدأ في تقليل التيسير الكمي وزيادة أسعار الفائدة، موضحاً أنه رغم وجود الكثير من المخاطر، فمن المؤكد أنه يمكن التحوط منها من خلال التنويع داخل المحفظة.
وقال الحمد «نحن على ثقة من قدراتنا على إدارة الدفة بما يراعي مصلحة عملائنا وتوجيه استثماراتهم خلال فترة التقلبات، إلى جانب تركيزنا على تقديم حلول مصممة خصيصاً لتتوافق مع احتياجاتهم».
واعتبر فتح قنوات الاتصال وترسيخ العلاقات الوثيقة مع العملاء من أبرز العوامل الرئيسية التي تساعد «الوطني» في التأكد من مدى تحمل المخاطر وفقاً لوضع كل عميل والحرص على تقديم المشورة المناسبة لتجاوز التقلبات المتوقعة.
وأشار إلى إقبال متزايد من العملاء الذين يتطلعون إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن التركيز التقليدي للأصول، والتفكير في التخلص من الأصول غير الأساسية لتأسيس ملف استثماري أكثر تنوعاً يناسب احتياجاتهم.
وأوضح أن الكثير من العملاء يسعون للحصول على عائدات على استثمارهم في فئات الأصول المختلفة، واقتناص الفرص التي تساعد على التحوط ضد ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف الحمد أن التحديات تشمل أيضاً إيجاد منتجات تتميز بعائدات توافر نوعاً من السيولة، وتوعية وتثقيف العملاء حول كيفية تنويع استثماراتهم خارج السوق المحلي، والتصرف بعقلانية بعيداً عن العواطف عند اختيار الاستثمار المناسب، والتحول من عقلية التداولات السريعة إلى الاستثمار والتفكير في الهيكلة طويلة الأجل وتعاقب الاستثمارات، بما في ذلك التخلي عن بعض الأصول غير الأساسية.
أسواق الأسهم
وأكد الحمد وجود فرص محددة في أسواق الخليج مثل السعودية والإمارات، وأنه يمكن أن يكون القطاع المصرفي جذاباً نظراً لبيئة أسعار الفائدة وقدرتها على زيادة الرافعة التشغيلية. وأشار إلى أن الأسواق المتقدمة تملك أيضاً مجالاً للنمو نسبياً، كما تشكل الولايات المتحدة سوقاً مهمة، بحيث يعمل البنك مع شركائه لمحاولة اختيار القطاعات المناسبة.
فهم العميل
وقال الحمد: «ننصح العملاء منذ بداية 2022، بأن هذا العام وربما العام المقبل أيضاً سيكون عاماً متقلباً، وأنه لذلك وبدلاً من محاولة ضبط مواءمة القرارات الاستثمارية مع تحركات السوق في بيئة متقلبة كهذه، فإن الأفضل أن نعود إلى الأساسيات، ونعمل على التأكد من أننا نتحدث معهم بشكل متكرر للتأكد من أننا نفهم متطلباتهم وفهمهم بالمقابل لمتطلباتهم الخاصة».
وأضاف أنه من المهم أيضاً في بيئة كهذه، التأكد من أن تحديد المخاطر والأهداف الاستثمارية للعملاء مترابط بشكل وثيق، مشدداً على أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، وأن إنشاء المحفظة يعتمد على ملف تعريف العميل. وأوضح الحمد أنه إذا كان العميل يتطلع إلى التقاعد من 5 إلى 10 سنوات مقبلة، يتم نصحه بالابتعاد عن المخاطرة والبحث عن المنتجات التي يمكن أن تمنحه عائداً وبعض الحماية لرأس المال.
وتابع أنه إذا كان العميل في أوائل الثلاثينات من عمره ولديه أفق زمني طويل للاستثمار، فيُنصح بالحفاظ على وتيرة ثابتة للاستقطاع الموجه للاستثمار، وأن يكون لديه استثمارات تميل أكثر لأسهم القيمة بدلاً من أسهم النمو.
وأوضح الحمد أن هناك فئات أصول معينة مثل الدخل الثابت طويل الأجل، والتي من المحتمل نصح العملاء بإيجاد بدائل عنها داخل محافظهم الاستثمارية، بحيث تعتبر السندات طويلة الأجل في هذه البيئة التضخمية فئة أصول صعبة، لافتاً إلى أنه واعتماداً على العوائد وتفضيلات العميل، هناك فرص متنوعة في السوق المتقلب حالياً.
وأفاد الحمد «بصفة عامة، نميل نحو الأصول التي تتميز بالتحوط الطبيعي ضد التضخم، والتي تتسم بخصائص التصفية الذاتية أي التي تدر دخلاً يغطي تكاليف الأصل، ويعتبر قطاع العقار دائماً نقطة تركيز للمستثمرين الإقليميين، خصوصاً في أجزاء من أوروبا، والاستثمارات ذات الصلة بالتوجه نحو تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وفئة العقارات متعددة الوحدات السكنية وإستراتيجية (كور بلس)».
أكثر ديناميكية
بين الحمد أن الاتجاهات الحالية في الكويت تتمثل في أن قاعدة عملاء أصبحت أصغر سناً وأكثر ديناميكية، وتتميز بالثقافة والوعي، لافتاً إلى أن التوجه السائد أضحى هو البحث عن الحلول القائمة على التكنولوجيا، والبحث عن حلول شاملة بالتعاون مع مدير علاقات المستثمرين لتوفير استشارات عامة، والتوصل إلى حلول استثمارية والابتعاد عن السعي لشراء المنتجات فقط.
وقال الحمد إن إدارة الثروات للمجموعة تستهدف في المقام الأول، العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز بصفة رئيسية على السوق المحلي في الكويت وأسواق النمو والتي تتمثل في السعودية.
وأوضح أن غالبية العملاء هم من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وأنه على الجانب المؤسسي تشكل الكيانات السيادية والمؤسسات شبه الحكومية أبرز العملاء، مشيراً إلى أن فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول تتواجد في الكويت ودبي، فيما يتواجد فريق العمليات المصرفية الخاصة بشكل أساسي في الكويت وجنيف والسعودية ولندن.
أفضل الفرصبسؤاله عن فئات الأصول التي توافر أفضل الفرص، شدد الحمد على أن الأصل في الاستثمار هو التنويع نظراً لأهميته القصوى، والتحديد الصحيح للمخاطر والتعرف عليها وفهم آفاق الاستثمار كأسس يتم الارتكاز عليها عند انتقاء الفرص الاستثمارية.
وأكد الحمد أن استثمارات الدخل الثابت تعتبر من أبرز التحديات، على الرغم من أنه في ظل زيادة عائدات السندات، فقد توافر فرصة جيدة للدخول في مثل تلك الاستثمارات على المدى المتوسط وفقاً للأوضاع التضخمية.
وأشار إلى أنه وبالنسبة للأسهم، فإنه ورغم ارتفاع مستويات الأسعار، إلا أن هناك أسهماً تعتبر من فرص الاستثمار الجذابة، مؤكداً أنه يجب الحرص على التنويع ومحاولة الابتعاد عن إستراتيجية توقيت السوق في هذه البيئة المتقلبة حالياً.
وأوضح أنه من بين فئات الأصول التي توافر أفضل الفرص الاستثمارات البديلة، التي تشمل الائتمان الخاص واستثمارات الملكية الخاصة الثانوية والعقار، بجانب البنية التحتية المنتجات المهيكلة وصناديق الاستثمار المتداولة للسلع، مشيراً إلى أن شركة «إن بي كيه كابيتال بارتنرز» وهي وحدة الاستثمارات البديلة التابعة لشركة الوطني للاستثمار تعتبر رائدة في إدارة الاستثمارات البديلة في منطقة الشرق الأوسط.
