البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.9 في المئة
خفض البنك الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي بنحو الثلث إلى 2.9 في المئة للعام 2022، محذرا من أن الغزو الروسي لأوكرانيا فاقم الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19 وأن دولا كثيرة تواجه الآن ركودا.
وقال البنك الدولي في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية إن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى زيادة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي يدخل الآن ما قد يصبح «فترة طويلة من نمو واهن وتضخم مرتفع».
وفي مؤتمر صحافي، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن النمو العالمي قد يهبط إلى 2.1 في المئة في 2022 وإلى 1.5 في المئة في 2023، مما يدفع نصيب الفرد من النمو ليقترب من الصفر، إذا تحققت المخاطر النزولية.
وقال مالباس إن النمو العالمي تضرر بسبب الحرب وعمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس كوفيد-19 في الصين واضطرابات سلاسل التوريد والخطر المتزايد لركود تضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في سبعينات القرن الماضي.
وكتب مالباس في مقدمة التقرير يقول «خطر ركود تضخمي كبير اليوم.. من المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم». وأضاف «مع بلوغ التضخم الآن أعلى مستوياته في عدة عقود في بلدان كثيرة وتوقعات بأن ينمو العرض ببطء، هناك خطر أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول».
وقال مالباس إن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو العالمي بين عامي 2021 و2024 بواقع 2.7 نقطة مئوية، أو أكثر من ضعفي التباطؤ الذي شوهد بين عامي 1976 و 1979. وحذر التقرير من أن زيادات أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم في نهاية عقد السبعينات كانت حادة للغاية لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي في عام 1982، وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ويتوقع البنك تراجعا في النمو العالمي إلى 2.9 في المئة في 2022 من 5.7 في المئة في 2021، بانخفاض 1.2 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير.
