No Script

الوكالة توقّعت 10 في المئة نمواً بأصول الصناعة

«S&P»: الخليج وماليزيا سيقودان انتعاش التمويل الإسلامي بـ 2022 و2023

تصغير
تكبير

- أسعار السلع المرتفعة تدعم تحركاً أقوى للصناعة لكنها ستُخفّض صكوك العام الجاري

توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» نمواً اقتصادياً أقوى في البلدان التي تدعم التمويل الإسلامي، لتتعزز أصول الصناعة بنحو 10 في المئة خلال 2022 و2023، بعد نمو 10.2بإجمالي الأصول 2021، عازية نمو العام الماضي إلى أصول الصيرفة الإسلامية في بعض دول الخليج وماليزيا، مع إصدارات الصكوك التي تجاوزت آجال الاستحقاق، والأداء القوي لصناعة الصناديق الإسلامية.

ورجّحت «S&P» دعم أسعار السلع المرتفعة لتسجيل انتعاش أقوى في أسواق عدة للتمويل الإسلامي الأساسية، مع تمتع معظمها بالمرونة النسبية تجاه صدمات الاقتصاد الكلي الناتجة عن صراع روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك سيدعم مستقبل الصناعة للتمويل الإسلامي من 2022 إلى 2023، لكن «الرياح المعاكسة» عالمياً قد تُغيّر الصورة، مع إجراء مراجعات منخفضة لتوقعات الحالة الأساسية للاقتصاد الكلي العالمي في أميركا والصين ومنطقة اليورو.

وتوقع التقرير أن يخفض ارتفاع أسعار السلع وتغير صورة السيولة العالمية إصدارات الصكوك 2022، بعد انخفاض الأحجام 23.2 في المئة الربع الأول، منوهة إلى أن الصكوك الدولية التي تركز تحليلها عليها زادت بنحو 12.3 في المئة بالربع الأول.

وبيّنت الوكالة أن صناعة التمويل الإسلامي تتراجع بسبب نقاط الضعف الهيكلية، وبالتحديد التعقيد الملازم للمعاملات وعلاقة الأداء بأسعار النفط بالنظر إلى التركيز في البلدان المصدرة للسلع، مشيرة إلى أن التوزيع الجغرافي للصناعة لم يتغير بشكل جوهري خلال العقد الماضي، ما يُشير إلى أنها قد تكافح لجذب الاهتمام خارج الأسواق التقليدية، مع تعرّضها لتحديات قانونية معينة خاصة بتقاسم الأرباح والخسائر.

و توقع التقرير حجماً أكبر من الصكوك الخضراء والاستدامة، إذ يتطلع المصدرون إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتضمين الصناديق المتوافقة مع قضايا الاستدامة، لافتاً إلى أنه كما خطت بنوك إسلامية عدة خطوات كبيرة بالرقمنة، مثل الموجودة خليجياً أو في ماليزيا، لم يحذو اللاعبون في دول التمويل الإسلامي الأساسية الأخرى حذوهم، ما يمكن أن يولّد للصكوك الرقمية اهتماماً كبيراً من المستثمرين مستقبلاً بمجرد تنفيذ متطلباتها الأساسية.

عوامل داعمة

ذكر تقرير «S&P» أن من عوامل دعم صناعة التمويل الإسلامي أيضاً التوقعات الاقتصادية الخاصة بتسارع التمويل المصرفي في البلدان التي تُتيح التمويل الإسلامي، منوهاً إلى أن استمرار الطلب على الرهن العقاري في السعودية وتنفيذ مشاريع رؤية 2030 سيؤديان إلى خلق فرص للتوسع في الصناعة.

وأكد أنه في دول الخليج الأخرى، ستساعد المشاعر الاقتصادية الإيجابية والإنفاق الحكومي والاستثمارات على تسريع النمو، مع توقعات تسارع سوق الخدمات المصرفية الإسلامية في جنوب شرق آسيا البالغة قيمته 290 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 8 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفي الوقت نفسه، ترجح الوكالة أن يظل نشاط الإقراض الاسمي مرتفعاً في تركيا، حيث يُقدّر النمو بنحو 42 في المئة في عام 2022، ولكن من المرجح أن تتأثر المساهمة العالمية بتقلّب الليرة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي