رفضا لقرارات عزل نحو ستين منهم
إضراب عام للقضاة في تونس
شرع قضاة تونسيون في اضراب عام في المحاكم التونسية، اليوم الاثنين، ويستمر لأسبوع تعبيرا عن رفضهم قرارات الرئيس قيس سعيّد إعفاء نحو ستين منهم.
ووجه سعيّد للقضاة المعزولين وعددهم 57 قاضيا تهمة «التستر على قضايا إرهابية» و«الفساد» و«التحرش الجنسي» و«الموالاة لأحزاب سياسية» و«تعطيل مسار قضايا» وستتم ملاحقتهم قضائيا، على ما أكد في اجتماع وزاري.
وقال رئيس «جمعية القضاة الشبان» مراد المسعودي لفرانس برس إن «الاضراب انطلق اليوم في كافة محاكم البلاد وأنباء عن نجاح كبير للتحرك الاحتجاجي».
ودعت «جمعية القضاة التونسيين» ومنظمات أخرى تابعة لسلك القضاء إلى الاضراب أسبوعا «قابلا للتجديد» في كافة المحاكم التونسية وذلك «للتداعيات الخطيرة» لقرار العزل.
وقالت الجمعية في بيان السبت إثر الاجتماع الذي حضرته أربعة هياكل نقابية قضائية أخرى، إن القضاة «يستنكرون وبشدّة مواصلة رئيس الجمهورية التدخل في السلطة القضائية وفي الصلاحيات الموكولة لها».
وتم استثناء النظر في القضايا «الارهابية» من الاضراب.
وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة الكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري.
ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي.
