عوائد سندات الخزانة عاودت الارتفاع والأسهم واصلت خسائرها
«الوطني»: وتيرة التضخم لم تهدأ... أميركياً
- مسؤولون بـ «الفيديرالي» يشدّدون على رفع الفائدة 50 نقطة في الاجتماعات المقبلة
- تسارع الصدمة التضخمية بأوروبا ونقص إمدادات الغاز يدفعان ألمانيا للركود
ذكر بنك الكويت الوطني أن أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في الولايات المتحدة جاءت على النقيض من الاستطلاعات التي أجرتها بعض بنوك الاحتياطي الفيديرالي الإقليمية في ولايات نيويورك وتكساس وفيلادلفيا وريتشموند، والتي أظهرت تراجعاً في نشاط المصانع بشدة في مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق.
ولفت «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد إلى أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر مايو في الولايات المتحدة وصل إلى 56.1 مقابل توقعات بـ54.5، ومقارنة بـ55.4 في أبريل، في ظل زخم الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزون، موضحاً أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مايو بلغت 55.9 مقابل 56.5 المتوقعة وقراءة أبريل البالغة 57.1.
وأوضح أنه رغم كشف الدراسات الاستقصائية عن تراجع حدة ضغوط الأسعار هامشياً، إلا أن مشكلات سلسلة التوريد والأسعار ما زالت تمثل أبرز القضايا الجوهرية التي تثير مخاوف الشركات، مبيناً أن مجموعة أخرى قوية من بيانات التوظيف أشارت إلى تشديد أوضاع سوق العمل، ما يشير إلى استمرار ثقة الشركات بالطلب والآفاق الاقتصادية.
ونوه التقرير إلى أن الوظائف غير الزراعية تصدرت التقديرات بإضافة 390 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، بينما استقر معدل البطالة عند مستوى 3.6 في المئة، كما كان متوسط الأجر للساعة خلال مايو مستقراً هو الآخر، إذ ارتفع بـ0.3 في المئة.
الاستعداد للانطلاق
وأوضح أن إستراتيجية مجلس الاحتياطي الفيديرالي الهادفة لكبح التضخم حظيت بدعم قوي من العديد من مسؤولي «الفيديرالي»، بما في ذلك كريستوافر والر وجيمس بولارد ولوريتا ميستر، الذين أكدوا نبرتهم المتشددة برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة، لافتاً إلى أن محاضر اجتماع «الفيديرالي» في مايو أثبتت أن المسؤولين كانوا أكثر انفتاحاً تجاه الإجراءات التي يجب اتخاذها في سبتمبر، بناءً على أحدث تطورات التضخم.
وتابع «إضافة إلى ذلك، بدأ خفض الميزانية العمومية البالغ قيمتها 8.9 تريليون دولار رسمياً بمبلغ 15 مليار دولار من سندات الخزانة مستحقة السداد في 15 يونيو، ومن المتوقع أن يعزز ذلك الإجراء من رفع سعر الفائدة. وفي ظل ظهور إشارات دالة على عدم هدوء وتيرة التضخم، قد يكون المسار بطيئاً للوصول إلى مستهدف (الفيديرالي) البالغ 2 في المئة، حيث لا يزال ضعف وضبابية توقعات النمو العالمي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة من أبرز العوامل المعاكسة لتحقيق التقدم».
وأشار التقرير إلى أن عوائد سندات الخزانة الأميركية عاودت ارتفاعاتها، في حين واصلت الأسهم خسائرها، إذ أدى تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع إلى إثارة المخاوف من احتمال تصاعد وتيرة تشديد «الفيديرالي» لسياساته النقدية وتصبح أكثر تقييداً، ووصل عائد السندات لآجل 10 سنوات إلى 2.93 في المئة وعائد السندات لأجل عامين إلى 2.65 في المئة.
صمود الدولار
وذكر «الوطني» أن الدولار احتفظ بمرونته أمام العملات المنافسة بدعم من بيانات العمالة القوية، وتدابير «الفيديرالي» المتشددة، وارتفاع عائدات سندات الخزانة، لافتاً إلى تراجع اليورو بعد وصوله إلى 1.0764 على خلفية إجراءات البنك المركزي المتشددة وبيانات التضخم، ووصوله إلى أدنى مستوياته عند مستوى 1.07 نقطة، لينهي تداولات الأسبوع الماضي مغلقاً عند 1.0722.
وأضاف «استسلم الجنيه الإسترليني للضغوط ووصل إلى مستوى 1.2492 في آخر تداولاته بعد أن لامس 1.2600 تقريباً، كما تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته المسجلة وصولاً إلى 130.86، وانخفض الدولار الأسترالي وصولاً إلى 0.7208، رغم صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أقوى من المتوقع، مع تزايد حالة الترقب قبل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل».
الصدمة التضخمية
وأوروبياً، أفاد التقرير بأنه مع استمرار تسارع الصدمة التضخمية في أوروبا، تظل الاضطرابات التي تواجه تدفقات الغاز الروسي خطراً رئيسياً يهدد بنقص الامدادات، ما قد يدفع دولاً مثل ألمانيا إلى الركود.
وأكد أن تأثير حرب أوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة أديا إلى قيام المفوضية الأوروبية بخفض توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في عام 2022 إلى 2.7 في المئة مقابل 4 في المئة في وقت سابق، منوهاً إلى أنه مع اقتراب معدل التضخم من الوصول إلى 4 أضعاف مستوى 2 في المئة المستهدف، يبدو أن مخاوف التضخم المستمر وتزايد توقعات استمرار ارتفاع التضخم قد تتغلب على مخاوف الدخول في حالة الركود مع تصاعد وتيرة التشديد النقدي وظهور مطالبات باتخاذ إجراء حيال ذلك.
وتطرق التقرير إلى ما أشارت إليه رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، من استعدادها لإقرار أول زيادة لسعر الفائدة منذ 2011 في يوليو المقبل، عقب الانتهاء من تسجيل صافي شراء لبرنامج شراء الأصول، مشددة على أن التحركات اللاحقة لن تكون مشددة، فيما عارضت لاغارد التقييمات التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يعاني من نوعية ضغوط التضخم نفسها التي تعاني منها الولايات المتحدة، حتى في ظل ترسيخ تزايد معدلات تضخم الأسعار الأساسية.
وقالت لاغارد إنه نظراً لأن ارتفاع معدل التضخم في المنطقة يدفعه اختناقات العرض وليس بسبب الطلب، فإن البنك المركزي الأوروبي لن يتسرع في سحب برنامج التحفيز الاقتصادي، إلا أن اشتعال معدلات التضخم في منطقة اليورو أدى إلى زيادة الضغوط لبدء إعادة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الاعتيادية بدءاً من اجتماع يوليو، مع إمكانية رفعها بما يصل إلى 50 نقطة أساس.
أحدث عراقيل النفط
ذكر تقرير «الوطني» أنه في ظل أحدث العراقيل التي ظهرت أخيراً على الساحة، أنهت أسعار النفط تداولات الأسبوع الماضي بمستوى أعلى نسبياً في أعقاب إعلان «أوبك» وحلفائها عن زيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس بمقدار 648 ألف برميل يومياً على أساس شهري، أي بزيادة تقارب 50 في المئة عن المعدل المتفق على زيادته خلال الأشهر العديدة الماضية.
وأوضح أنه في سياق ذلك، نلحظ تباطؤ انتعاش الاقتصاد الصيني، وتقلبات توقعات الطلب، وفرض الاتحاد الأوروبي الحظر على النفط الروسي، والصراع القوي بين الدولار والعملات الرئيسية الأخرى وتأثير ذلك على الأسعار، مشيراً إلى أن خام غرب تكساس الوسيط أنهى تداولات الأسبوع الماضي مغلقاً عند مستوى 118.87 دولار للبرميل، في حين أنهى سعر مزيج خام برنت الأسبوع عند 119.72 دولار.
