أقرّ بتسلمه المبلغ أمام المباحث وعاد وأنكر أمام النيابة التي واجهته بالأدلة
إحالة مسؤول في «الكهرباء» إلى «المركزي» بتهمة تلقي 40 ألف دينار رشوة
- مسؤولو الوزارة راقبوا 5 موظفين لمدة 3 أسابيع ونسّقوا مع المباحث لوضع كمين محكم
- إخلاء سبيل عدد من المشتبه بهم بكفالات مالية
أحال النائب العام المستشار ضرار العسعوسي مسؤولاً في وزارة الكهرباء إلى السجن المركزي لمدة 21 يوماً، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق معه في قضية رشوة.
وكان المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه، وهي إسقاط حقوق الدولة في فواتير كهرباء عبر قلب العداد، إلا أن صاحب العقار أبلغ رجال المباحث بالواقعة، فاستصدروا إذناً من النيابة العامة بضبط المتهم أثناء تسلم مبلغ الرشوة البالغ 40 ألف دينار.
ووفق التنسيق بين رجال المباحث والمبلّغ، تم ضبط المتهم متلبّساً وهو يتسلم مبلغ الرشوة، وتم التحقيق معه في المباحث وبمواجهته بالمبلغ أقرّ بتسلمه، إلا أنه عاد وأنكر أمام النيابة التي واجهته بالأدلة، وتم حجزه وإحالته للسجن المركزي تمهيداً لإحالته إلى محكمة الجنايات.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لـ«الراي» إن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات أولية لمسؤولي قطاع خدمات العملاء بتلقي عدد من موظفي أحد مكاتب خدمة العملاء مبالغ مالية مقابل إسقاط فواتير بعض العملاء، وبعد التأكد من صحة المعلومات قامت الوزارة بالتنسيق مع إدارة المباحث من خلال تزويدها بأسماء 5 موظفين يُشتبه أنهم يتقاضون أموالاً من عملاء الوزارة، مقابل خفض مبالغ فواتيرهم، من بينهم أحد المسؤولين الذين تم ضبطه متلبّساً بتلقي مبلغ الرشوة بقيمة 40 ألف دينار.
وأوضحت المصادر أنه في الوقت الذي تم إخلاء سبيل بعض الموظفين المشتبه بهم بعد دفع كفالات مالية تُقدّر بـ2000 دينار، رفضت النيابة العامة إخلاء سبيل المسؤول الذي تم إلقاء القبض عليه متلبّساً، وقرّرت حبسه احتياطياً وإحالته إلى المحاكمة قريباً.
وأشارت المصادر إلى حرص الوزارة على حماية المال العام من دون تهاون، مبينة أن فترة مراقبة الموظفين الذين تمت إحالتهم للنيابة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع للتأكد من صحة المعلومات الأولية التي وردت إلى مسؤولي قطاع خدمات العملاء، وتم التنسيق مع إدارة المباحث لوضع كمين محكم لإلقاء القبض عليهم متلبسين.
