الحكومة تواجه مصاعب التوفيق بين معالجة التركيبة والنمو بالقطاع الخاص
«إيكونوميست»: الكويت طرف خاسر في المنافسة خليجياً... على المستثمرين الأجانب
- تعديلات قانون الإقامة لن تُحفّز الاستثمار الأجنبي الأثرياء الأجانب
- المشمولون باقتراح منح تأشيرات الـ 15 عاماً محدودون
- المناخ السياسي وفرص الأعمال المحدودة يُخفّضان الاستثمار الأجنبي حتى 2026
خلُصت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس»، إلى أن التعديلات التي اقترحتها لجنة خاصة في مجلس الأمة على قانون الإقامة أواخر مايو الماضي بدعم من الحكومة لن تُحدث التأثير المرجو على مناخ الاستثمار الأجنبي في البلاد.
ولفتت إلى إرجاء فرض حصص أكثر صرامة لاستخدام العمالة الوطنية في القطاع الخاص، رغم الضغوط المتواصلة لنواب لتسريع عملية تكويت الوظائف.
وأشارت الوحدة في تحليل لها إلى أن هذه التطورات تُبرز المصاعب التي تواجهها الحكومة في التوفيق بين أهداف متضاربة تتمثل في معالجة التركيبة السكانية، ورفع المستوى المنخفض للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق بيئة ملائمة أكثر للأعمال لتشجيع نمو القطاع الخاص.
وأوضح التحليل أنه في ظل واقع يُشكّل فيه الأجانب نحو 70 في المئة من السكان، و95 في المئة من العاملين في القطاع الخاص، بات الخلل في التركيبة السكانية مصدر سخط شعبي وبرلماني متزايد، ما يجعله موضوعاً بالغ الحساسية في البلاد، وبشكل خاص مع تراجع الأوضاع الاقتصادية والخدمات العامة في السنوات الأخيرة.
وتابع «لكن الدول الأخرى بالخليج تقدم حوافز أكثر سخاء في ما يتعلق بالتأشيرات، فضلاً عن أن فرص الاستثمار المحدودة في الكويت ومناخ الأعمال غير الملائم، والنفور السياسي السائد من الاستثمارات الأجنبية، تعني كلها أن الكويت ستبقى الطرف الخاسر في المنافسة على استقطاب المستثمرين الأجانب».
وتحدثت «إيكونوميست إنتلجنس» عن مطالبة أعضاء في مجلس الأمة بتشديد شروط الإقامة، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة البرلمانية المعنية شدد على أن مشروع القانون المقترح يضيق الخناق على تجار الإقامات، ولكن الأكثر إثارة للجدل كانت الأخبار الواردة حول أن الهيئة العامة للقوى العاملة أرجأت التشديد المعتزم على حصص التكويت حسب القطاعات الذي من شأنه أن يفرض حداً أدنى من العمالة الوطنية.
يذكر أن «الراي» انفردت بنشر هذه المعلومات في عددها الصادر بـ19 مايو الماضي تحت عنوان «زيادة نسبة التكويت... مؤجلة»، حيث تم توضيح سبب ذلك بأن المسألة بحاجة إلى مزيد من الدراسة، مع العلم أن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال بعد استقالتها أبريل الماضي.
ولاحظ التحليل أن أعضاء المجلس كانوا ينتقدون إخفاق السلطة التنفيذية في التقيد بمهلة عام واحد التي أعطيت أواخر 2020 لتقديم خطة شاملة لتخفيض أعداد الوافدين.
ونتيجة لهذا كله ترى «إيكونوميست إنتلجنس» أن شروط الإقامة الأكثر سخاء الممنوحة للمستثمرين الأجانب لن تُحدث تأثيراً كبيراً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن هذه الاستثمارات ستبقى منخفضة في الأعوام 2022-2026 نظراً للفرص المحدودة ولمناخ السياسة والأعمال غير المشجع، موضحة أن الأثرياء الأجانب المشمولين باقتراح
منح تأشيرات الـ15 عاماً محدودون.
وأضاف التحليل أن الحكومة سترضخ لضغوط مجلس الأمة بما يترتب على ذلك من أعباء على الموازنة نتيجة لاستيعاب أعداد متزايدة من الكويتيين الشباب في القطاع العام عن طريق تكثيف جهود التكويت مع الاعتدال المتوقع في أسعار النفط بين 2024- 2026.
ولكنه يرى أن هذه الجهود ستكون مقيدة بمعارضة القطاع الخاص لتوظيف عمالة وطنية أعلى تكلفة وأقل تأهيلاً، من جهة، إضافة إلى الحاجة لتحفيز نمو القطاع الخاص لتقليص الاعتماد على النفط، من جهة أخرى.
